حوار| وزير القوى العاملة: النقابات المستقلة ماض وانتهى

وزير القوى العاملة خلال حواره مع رئيس تحرير أخبار اليوم ومحررة أخبار اليوم
وزير القوى العاملة خلال حواره مع رئيس تحرير أخبار اليوم ومحررة أخبار اليوم

 
هموم ومشاكل مازالت تطارد أصحاب «الأيدي الخشنة» طوال السنوات الماضية وحتى الآن لتترك آثارها المؤلمة فى حياة ما يقرب من 27 مليون عامل سواء من تدنى الأجور في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.. تشريعات عمالية «عفى» عليها الزمن .. غياب التنظيم النقابي لأكثر من 12 عاماً.. بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه العمالة المصرية في الخارج ..  حملنا كل هذه المشاكل لنضعها على طاولة وزير القوى العاملة محمد سعفان باعتباره المسئول الأول عن البحث عن حلول لكل هذه العقبات.

وفى البداية لم يتردد الوزير كثيرًا  - خلال حواره لـ  «أخبار اليوم» -  في الحديث بفخر عن الإنجازات التي حدثت في عهده خاصة الانتهاء من قانوني العمل والتنظيمات النقابية وإرسالهما إلى مجلس النواب لإقرارهما رغم كل الخلافات التي طالت هذه التشريعات.. مؤكدا إن هناك استعداداً كاملاً للانتهاء من إجراء الانتخابات العمالية في منتصف يناير المقبل ليضاف ذلك لرصيد إنجازاته.

وتحفظ الوزير كثيرًا عند التطرق للحديث عن النقابات المستقلة ليؤكد على إنه لا يوجد ما يسمي بالنقابات المستقلة ولكن هناك نقابات تخرج عن الإطار الذي تسير فيه الدولة.. أما بالنسبة لتراجع مهارة العامل لم ينكر الوزير إن هناك قصورًا أصاب منظومة التدريب في السنوات الماضية أدت إلى إحداث تأثير سلبي على المهن الفنية في مصر.. ولكن سرعان ما أكد أن الوزارة بدأت في تدارك ذلك من خلال تطوير منظومة التدريب. 

تواجه العمالة فى القطاع الخاص تحديداً الكثير من المشاكل ابرزها ما يتعلق بتدني  الأجور .. كيف تسعي الوزارة لحلها؟
- هناك الكثير من الاتهامات التى تواجه الشباب بأنه يعزف عن العمل فى القطاع الخاص ولكن لم ننظر إلى أكبر سبب فى ذلك وهو تدني الأجور فى بعض الشركات والمصانع.. والوزارة خلال الفترات الماضية تسعي إلى مراقبة ذلك وكان آخرها يوم السبت الماضي فى ملتقي التوظيف الذي تم عقده فى أسوان وجدت أن هناك شركة تعطي مرتبات 700 جنيه شهريًا واعترضت على ذلك وتم إلغاء مشاركة هذه الشركة فى الملتقى.. لأننا لانقبل بأي شركة تكون مرتباتها أقل من1200 جنيه على أقل تقدير .. وهو مايعني ضرورة تقييم سليم للعامل خلال  فترة التدريب إذا كان لايصلح يتم الاستغناء عنه .. أما إذا أثبت كفاءته فلابد من إعطائه مرتباً وحوافز وفقًا لمجهوده بالإضافة إلى إعادة التقييم من فترة إلى أخرى وإعادة النظر فى مرتبه.. حتى لايقوم العامل بترك الشركة  مع أول وظيفة فى شركة أخري مرتبها أعلى حتى ولو بمبلغ قليل ..وبالتالي سيكون صاحب العمل هو الخاسر الأكبر لأنه قام بتدريب العامل داخل مصنعه 3 أو 6 شهور وفى النهاية تركه وذهب إلى شركة أخري لانه لم يجد التقدير المادي المناسب.
كما إن من أهم المشاكل التي تواجه عمالة القطاع الخاص »إستمارة 6« وهي توقيع العامل على استقالته قبل توقيعه على عقد العمل ولكن تم معالجتها فى مشروع قانون العمل الجديد بحيث لايعتد بالاستقالة إلا بتوقيع مكتب العمل التابع لجهة العمل.. لأننا نريد تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع  وبالتالي توفىر فرص عمل أكثر خاصة أن هناك الكثير من المستثمرين لديهم القابلية للاهتمام بالمشاكل التي تواجه العمالة.
 هل يعني ذلك أن العامل فى القطاع العام أفضل من العامل فى القطاع الخاص من الناحية المادية؟
- القطاع الخاص يمثل 85 % من الاقتصاد المصري حالياً ورغم ذلك نجد أن الكثير من الشباب يصر علي العمل فى القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص .. لأنه يتخيل أن القطاع العام فقط هو الذي يعطي له الأمان الوظيفى سواء من ناحية التأمين عليه أو الحصول علي المعاش عند الوصول إلى سن التقاعد نتيجة نقص المعلومات لديه.. ولكنه لايعلم إن القطاع الخاص حالياً أصبح ملزماً بالتأمين علي العمال وتوفىر المعاش اللازم له فى حالة التقاعد أو الإصابة .. بالإضافة إلى ان هناك بعض شركات القطاع الخاص يفوق مرتبها القطاع العام بكثير .. ففى ملتقى توظيف أسوان أعلنت شركة  إن مرتباتها تبدأ من 9000 جنيه شهريًا فى تخصصات معينة كما أن هذا المبلغ قابل للزيادة بعد عام.. ولذلك لايمكن المقارنة بين القطاعين نتيجة الاختلاف فى الكثير من الامور فهناك عدد من شركات القطاع العام لها حدود معينة.
 ولماذا لم يتم صرف علاوة القطاع الخاص فى كل الشركات والمصانع حتى الآن؟
- هناك جزء كبير من رجال الاعمال الذين قاموا بصرف العلاوة بشكل فعلي بعد الاتفاقية التي تمت بينهم وبين الوزارة  وهناك البعض أعطي نسبة أعلي من المتفق عليها لأن إمكانياته الاقتصادية تسمح بذلك.. وفى الفترة الحالية نحاول التفاوض مع عدد آخر من أصحاب الاعمال لصرف العلاوة لعمالهم بشكل تدريجى.
 وماذا عن الوظائف التي تم توفىرها فى الداخل والخارج؟ 
- تمكنت الوزارة خلال الفترة من مارس 2016حتى نهاية سبتمبر  2017، من تعيين 452 ألف راغب فى العمل بالداخل.. بالإضافة لعقد 9 ملتقيات تشغيل وفرت 87 ألفاو783 فرصة عمل بـ592 شركة بمختلف المحافظات.. بالإضافة إلي ذلك قيام الوزارة بتقديم خدمة تسجيل راغبى العمل على موقع الوزارة ، حيث بلغ عدد المسجلين الراغبين فى العمل حوالي  350 ألفا حتى منتصف مايو الماضي.. كما تم توفىر 672 ألفا و590 فرصة عمل للمصريين فى 16 دولة أفريقية وأجنبية وعربية.
تدريب العمالة
 وكيف تقوم الوزارة بتدريب وتأهيل العمال للمنافسة فى أسواق العمل فى الداخل والخارج؟
- من الضروري الاعتراف بأن عملية التدريب كان يوجد بها مشكلة خلال الفترات الماضية ونحتاج إلى مزيد من التطوير فى خطة التدريب.. ففى الجهات الحكومية نعلم جميعاً أن الجهاز الإداري خلال ال40 عاماً الماضية كان له وضع للاسف يسئ إلى العملية التدريبية لتكون مجرد عملية إحصائية فقط دون النظر إلى المناهج التعليمية وبالتالي لايكون هناك منتج حقيقي.. وهل تم الاستفادة من عملية التدريب أم لا .. بالإضافة إلى عدم متابعة الشباب بعد الانتهاء من التدريب .. ولكن فى الوقت الحالى نحاول تطوير منظومة التدريب .. فالوزارة لديها 51 مركز تدريب على مستوي الجمهورية .. بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك شركات اجنبية يتم التعاون معها للاستعانة بفكرها التدريبي الذي يعملون بها لتطبيقه فى مراكز التدريب.. وكذلك بعض معاهد التدريب الاوروبية التي يوجد لها فروع فى مصر بدأنا ننظر لها نظرة مختلفة للتنسيق معها لنقل المعدات والأدوات والمناهج الخاصة بها.. وكذلك نسعي إلى اعتماد شهادات التدريب الصادرة عن مراكز القوي العاملة باعتماد دولي من هذه المعاهد.

كما تم توقيع اتفاقية مع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف، والمؤسسة الثقافىة العمالية  لتنفىذ مشروع قومي للتدريب من أجل التوظيف.. والذي سيبدأ من خلاله تمويل 5 مراكز فى 5 محافظات على مهن متنوعة يحتاجها سوق العمل، و5 مراكز أخري فى 5 محافظات سيتم تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما تقوم الوزارة حالياً بتطوير مركز تدريب الشرابية وسيفتتح قبل نهاية العام الحالى.. وكذلك تطوير أكثر من 10 ورش فى مراكز التدريب بالتعاون مع المعهد الإيطالي بالقاهرة .. بالإضافة إلى مركز تدريب بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة السياحة ومنظمة الهجرة الدولية للتدريب علي مهن قطاع السياحة فقط ويمكن الانتهاء منه خلال ستة أشهر وتم اختيار محافظة الاسكندرية بالتحديد لأنها من اكثر المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية فنحاول بقدر الإمكان جذب الشباب وتأهيلهم لمجالات جديدة فى قطاع السياحة كنوع من أنواع مواجهة الهجرة غير الشرعية.. كما إنه يتم متابعة تشغيل الشباب بعد الانتهاء من التدريب.. خاصة اننا نستهدف خروجهم من الدورات التدريبية ولديهم القدرة على التحدث ب3 لغات على الأقل ليكون قادراً على التعامل مع أي جهة من الجهات فى حالة رغبته للسفر للخارج بطريقة شرعية.
 وكيف يشارك القطاع الخاص فى منظومة التدريب؟
- يتم بالفعل ذلك من خلال بعض اتحادات اصحاب الاعمال منها اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات، وهي خطوة تحسب للقطاع الخاص .. كما يتم التواصل بين الوزارة وبين د.احمد الجيوشي نائب وزير التعليم للتعليم الفني لوضع خطة أو فكر موحد لمنظومة تدريب طلاب مدارس التعليم الفني لأننا نعلم جيدا أن هذه المدارس لايوجد لها الورش الكافىة لتدريب كل الطلاب .. بحيث يتم إلزام الطلاب بالحصول علي شهر تدريب خلال إجازة الصيف فى مصنع أو شركة فى قطاع معين ونسعي لتعميمه علي مستوي الجمهورية حتى يكون لديهم القدرة فور تخرجهم على الالتحاق بسوق العمل مباشرة دون انتظار الحصول على دورات تدريبية بعد ذلك.
التشريعات العمالية
 ينتظر قانون العمل الجديد العرض علي الجلسة العامة بالبرلمان تمهيدًا لإقراره بعد أكثر من ثلاث سنوات من الخلافات عليه.. كيف يساهم القانون الجديد فى التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية؟
- حرصنا أثناء إعداد مشروع قانون العمل على إحداث التوافق بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال واصحاب الأعمال من خلال جلسات الحوار المجتمعي التى تمت لمنع وجود أي نقاط خلافىة تضر بأي من الطرفىن.. وبالفعل نجحنا فى ذلك ليتم خروج 276 مادة وتعديلاتها بالتوافق دون الحاجة إلى إجراء التصويت على أي مادة رغم أن هناك بعض المواد التى كان يتمسك كل طرف منهم برؤيته.. كما إن الكثير من أصحاب الاعمال الذين وضعوا عددا من المواد التي تحافظ على مصلحة العامل لاحداث استقرار فى مناخ الاستثمار.. ولذلك تم وضع أطر محددة لتنظيم عملية الإضراب لأننا نؤمن اننا فى ظل احتياج الاقتصاد المصري لكل ساعة إنتاج لايمكن أن نوقف أي ماكينة ولكن يمكن حل المشكلة بالتفاوض من خلال ممثلين عن العمال لعرض مطالبهم وبحث كيفىة تنفىذها للحفاظ علي مناخ وحركة الإنتاج حتى لايحدث ما حدث فى 2011 من إغلاق مايقرب من 4300 مصنع وشركة..ونحن على استعداد كامل للاستجابة لأي مطالب عمالية ولكن دون توقف عجلة الإنتاج.
التنظيمات النقابية
 أدى تأخر صدور قانون التنظيمات النقابية لعودة مصر لقائمة الملاحظات القصيرة خلال مؤتمر العمل الدولى .. متي سيخرج إلى النور؟
- إعداد مشروع قانون التنظيمات النقابية اخذ فترة طويلة فعندما توليت مسئولية الوزارة فى 23 مارس 2016 كان متبقياً على مؤتمر العمل الدولي اقل من شهرين وبدأت فى مناقشة مشاكل مصر مع المؤتمر ووجدت أن المشكلة فى الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية وكان أهم بند تشترطه منظمة العمل الدولية هو تعديل القانون 35 الذي يوجد عليه ملاحظات من المنظمة منذ عام 2008.. وبدأنا من خلال اللجنة التشريعية الممثلة فى أطراف العمل الثلاثة من الحكومة واصحاب الاعمال والعمال وانتهينا من اعداد مشروع القانون خلال 22 يومًا .. وفى 27 أبريل 2016 خرج مشروع القانون من الوزارة إلى مجلس الوزراء ليتم الانتهاء منه فى 4 يوليو وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ولكنه أخذ فترة طويلة لينتهي منه ديسمبر 2016 ليصل إلى مجلس النواب فى يناير 2017.

وكان السبب الرئيسي فى تأخير صدور القانون هو الرؤية العامة لمدي أولوية هذا المشروع والتي تتفاوت من شخص لآخر .. فهناك وجهة نظر أن خروج مشروع القانون الجديد إلى النور وإجراء الانتخابات العمالية هو أمر حتمي وواجب فى هذه المرحلة خاصة بعد دورة نقابية امتدت ل12 عامًا .. وهناك جانب أخر يري أن ظروف البلد حاليًا لاتحتمل إجراء انتخابات عمالية ويطالبوا بتأجيلها.

ولكن بعد عودة مصر مرة أخري لقائمة الملاحظات القصيرة «القائمة السوداء» فى مؤتمر العمل الدولى الماضى بسبب تأخير صدور قانون التنظيمات النقابية .. أصبح هناك رؤية جديدة داخل الحكومة بضرورة سرعة إصدار القانون وساعدتنا فى ذلك لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.. عن طريق عقد جلسات دائمة مع أعضاء اللجنة للانتهاء من القانون ووصوله إلى الجلسات العامة الإسبوع الحالى تمهيدًا لإصداره.. وهو ماسيحدث نقلة فى المناخ النقابي والعمالي فى المرحلة القادمة.

 وماهي أهم ملامح قانون التنظيمات النقابية الجديد؟
أهمها التوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر .. كما راعي إزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية التي وضعتها فى عام 2008 .. وهناك بعض الحوارات التي تمت مع المنظمة خلال فترة مؤتمر العمل الدولي ومابعدها ووافقنا لهم علي الكثير من الملاحظات ليخرج القانون الجديد بنسبة توافق تصل إلى 100 % مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
الانتخابات العمالية
 ومتى ستجري الانتخابات العمالية؟
- من المفترض أن يخرج القانون إلى النور من خلال مجلس النواب فى منتصف نوفمبر وبعدها سيتم الإعداد للانتخابات العمالية بعدها مباشرة ليتم الانتهاء من الانتخابات فى الثلاثة مراحل - اللجان النقابية والنقابات العامة ومجلس الإدارة - قبل منتصف يناير القادم.
 وكيف سيكون وضع «النقابات المستقلة» بعد صدور قانون التنظيمات النقابية؟
- لايوجد مايسمي بالنقابات المستقلة لأن جميع النقابات العمالية هي نقابات مستقلة بذاتها ولاتخضع لسلطة الدولة ولكن هناك نقابات خارجة عن الإطار الذى تسير عليه الدولة.. ومشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد ينظم فكرة الحريات النقابية وفقًا للمعايير الدولية .. والانتخابات العمالية ستفتح الباب لكل من يرغب فى تشكيل منظمة نقابية لأننا فى النهاية دولة قانون .. وقد يكون القانون الحالي به تعارض مع الاتفاقيات الدولية ولكن حاولنا معالجة ذلك فى المشروع الجديد.
لجنة العمل الدولية
 كيف استعدت الوزارة لزيارة لجنة العمل الدولية التى ستأتى خلال أيام؟
- مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يتابع عن كثب كل الخطوات التى تقوم بها حكومة مصر بالنسبة لمشروعات قوانين العمل بالإضافة إلى أن هناك مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية يتم تنفيذه من قبل منظمة العمل الدولية فى 38 شركة مصرية، وهذا يحقق اضافة جديدة فى مناخ الانتاج فى مصر من خلال عمل تقييم للمصانع لتحسين ظروف العمل، وذدرفع درجة المنافسة والانتاجية وزيادة الربح.. ويكفى التقدم الذى تقوم به حكومة مصر فيما يتعلق بالملاحظات التى ابدتها لجنة معايير العمل الدولية خلال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى الذى عقد مؤخرا بجنيف.
 وهل تتوقع خروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة بعد النظر فى الاستنتاجات التى اتخذتها المنظمة على مصر خلال مؤتمر العمل الدولى؟
- انه كان هناك ملاحظات على تطبيق بعض مواد التشريعات العمالية بمصر، مما أدى إلى إدراجها على القائمة القصيرة بلجنة المعايير الدولية وهو ما تعالجه القوانين الجديدة سواء التنظيمات النقابية أو العمل الجديد، التى ينتظر إقرارها فى البرلمان بعد أن انتهت الحكومة من اعدادهما ومراعاة كافة الملاحظات التى تم طرحها فى الحوار المجتمعى أو الحوار بين الاطراف المعنية وايضا منظمة العمل الدولية التى كانت مطلعة على كل المناقشات وتفاصيل مشروع القانونين قبل ارسالها للبرلمان لإقرارها.
ليس لدينا مشكلة فى الاستجابة لبعض الملاحظات من جانب منظمة العمل الدولية، لطرح مراجعة موقف مصر فى تصنيف المنظمة بعد اقرار هذه القوانين التى تعد نقلة نوعية فى مجال الاعمال والتنظيمات النقابية.. بالاضافة الى انه لحين الموافقة على القوانين لرفع تصنيف مصر من ملاحظات قوائم منظمة العمل الدولية، فنحن تصدينا لبعض الآثار السلبية كمحاولة احدى الشركات حظر بعض الصادرات المصرية، وهو ما واجهناه بالاشتراك فى برنامج العمل الافضل بوفد ممثلى الحكومة واصحاب الاعمال والعمال وتم رفع الحظر وأيضا سيدعم من وضع مصر فى مجال العمل دوليا.
العمالة فى الخارج
 كيف نواجه المشاكل  التى تعانى منها العمالة فى الخارج؟
- بالنسبة لليبيا معظم العمالة إن لم يكن كلها عادت إلى مصر .. قلة قليلة هي التي مازالت هناك .. وخلال الستة أشهر الماضية كان يتم تداول بعض المعلومات إن ليبيا ستعود مرة أخري لطبيعتها وتحتاج إلى الكثير من العمالة لإعادة الإعمار .. ونحن على أتم استعداد  لتجهيز عمالة مصرية للعودة للعمل مرة اخري هناك.. ولكن بشرط أن تكون فى أماكن آمنة بشكل كامل .. ويتم تحديد ذلك عن طريق الجهات الأمنية المختصة بذلك أو وزارة الخارجية.

أما بالنسبة للدول الاخري سواء بالنسبة لدول الخليج فمنذ أكثر من عام تم تشكيل لجنة مهمتها رصد ومتابعة كاملة لكل أحوال العمالة المصرية فى الخارج تضم  الوزرات المعنية سواء الخارجية والهجرة  والداخلية والقوي العاملة  والتضامن والدفاع لمتابعة أي تغييرات فى أي مجال أو قطاع فى قطاعات العمل خاصة إن هناك بعض الدول التي اتجهت لتوطين الوظائف لديها .. بالإضافة إلى البعض الآخر حدثت فىه تغييرات لمتطلبات سوق العمل وبالتالي من خلال المعلومات التي توفرها هذه اللجنة يتم تدريب العمالة المصرية علي المجالات المطلوبة هناك .. بالإضافة لقياس ورصد كل مايتعلق بالمشاكل التي تواجه العمالة المصرية فى معظم الدول.

 وبالنسبة لقطر هل تم رصد حالات لعودة العمالة بعد قطع العلاقات؟
- تتابع الوزارة بشكل مستمر أوضاع العمالة المصرية فى قطر عقب التوترات السياسية التي حدثت، وذلك  من خلال التواصل الدائم مع رئيس الجالية المصرية فى قطر، والمستشار العمالي، والأمور حتى الآن مستقرة إلى حد كبير، ومن ناحية أخرى هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التضامن الاجتماعي ومهمتها متابعة أوضاع العمالة المصرية فى قطر.. وحتي هذه اللحظة لاتوجد أزمات .. والدليل إن عدد المصريين هناك ثابت وإن قل يكون بنسبة طفىفة جدا قد لاتحسب فى الإحصائيات الرسمية.

 ظهرت خلال الفترات الماضية رغبة لدي الجهات العراقية فى استقدام العمالة الأجنبية للمساهمة فى إعادة الأعمار .. هل الوزارة مستعدة لإرسال العمالة المصرية هناك؟
- توفىر الاستقرار فى أي دولة سواء كانت العراق أو سوريا أو ليبيا أو حتي اليمن سيعود علينا بالنفع لأنها سيكون هناك متطلبات شركات وعمالة موجودة فى هذه الدول للمساهمة فى إعادة الإعمار وسيتم إرسال العمالة المدربة علي الفور ولكن بشرط توافر عنصر الأمان.

 ولكن هناك تراجع فى الطلب على العمالة المصرية خاصة فى دول الخليج والاستعانة بالعمالة من دول شرق آسيا لأنها أقل «أرخص»؟

- العمالة المصرية مطلوبة فى معظم الدول وعلى رأسها دول الخليج.. ولكن البعض يوجه تركيزه على دولة أو إثنين فقط وبناء عليها يتم التحدث بأن هناك تناقصا فى الطلب علي العمالة المصرية دون النظر إلى باقي الدول .. فمن الطبيعي أن يحدث تغييرات فى هذه الدول .. ومن الضروري البحث عن فرص بديلة.
أسواق عمل جديدة
 وهل تسعي الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية؟

- تقوم الوزارة بعدة جهود للبحث عن أسواق عمل جديدة فوزارة العمل التونسية أنشأت وكالة تشغيل فى أفريقيا ونقوم حالياً بالتنسيق معها للاشتراك فى هذه الوكالة للاستفادة من فرص العمل المتوافرة فى الدول الأفريقية للعمالة المصرية.. خاصة أن هناك نظرة جديدة للعديد من الدول الأفريقية التي يوجد بها كثير من الاستثمارات .. بالإضافة إلى أننا بدأنا فى التوجه إلى سوق العمل الأوروبي الذي يطلب مجموعة من الوظائف فى مجالات محددة منها العمالة الحرفىة خاصة ألمانيا وإيطاليا ونحاول بقدر الإمكان حالياً تأهيل العمالة المصرية لإرسالهم إلى هناك لشغل هذه الوظائف.

كما قمنا بالتواصل مع السفارات المصرية فى معظم الدول الأوروبية لدراسة سوق العمل فى كل دولة .. وبدأنا هذه الخطوة بالفعل  من خلال المستشار العمالي فى إيطاليا.. والاستعانة بالسفارة المصرية فى ألمانيا لحصر الوظائف التي يمكن توفىرها للعمالة المصرية .. بدلاً من التركيز الكامل علي الدول العربية خاصة الخليج.. كما أن العامل المصري إذا تلقي قسطا جيدا من التدريب لرفع كفاءته ستكون لها الأولولية فى كل دول العالم .. والدليل على ذلك أن هناك عددا كبيرا من المصريين فى الكثير من دول العالم الذين تحولوا من عمال إلى اصحاب عمال وحققوا نجاحات كبيرة على أرض الواقع.

 وكيف يتم التعامل مع العمالة الأجنبية غير المرخصة؟
- معظم العمالة الاجنبية التي تعمل فى مصر حاصلة على ترخيص من وزارة القوى العاملة .. وهو ماتؤكده الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من خلال دراسات واقعية من التعداد السكاني .. كما أن العمالة الاجنبية المرخصة فى مصر لاتتعدي نصف النسبة المحددة لها فى القانون 10% بواقع 15 ألف عامل على مستوي الجمهورية .. حتى العمالة الاجنبية غير المرخصة لايمكن أن تؤثر على العمالة المصرية فى أي وظيفة أو قطاع.. كما إن هناك لجان تفتيش من الوزارة تقوم بزيارات مفاجئة على الجهات الصناعية التي تستعين بالعمالة الاجنبية للتأكد من حصولهم علي تراخيص وترحيل العمالة المخالفة .. كما أن هناك رفع قيمة تراخيص العمالة خلال السنة ونصف الماضية من 20 مليون جنيه إلى حوالي 80 مليون جنيه.. أما بالنسبة للعمالة السورية فى مصر فلايمكن اعتبارها عمالة أجنبية لأنه يتم معاملتها معاملة العامل المصري.
ذوى الاحتياجات الخاصة
 بمناسبة إعلان العام القادم عامًا للمعاقين .. كيف تتابع الوزارة تطبيق نسبة 5% من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة فى القطاع الخاص؟
- ملف ذوي القدرات الخاصة من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة فى الفترة الحالية قد يكون هناك بعض المعوقات التي تقابلنا .. ولكن هناك بعض النماذج الإيجابية أيضًا فهناك بعض الشركات أو المصانع التى تخطت نسبة ال5% التى حددها قانون العمل، وأوجدتهم داخل مجتمع العمل .
وهناك مفاجأة كبيرة ستطلقها الوزارة فى الربع الأول من العام القادم من خلال تخصيص ملتقيات توظيف لذوى القدرات الخاصة لتوفىر فرص عمل وفقًا لطبيعة الإعاقة.. بالإضافة إلى توفىر فرص تدريب لهم على بعض الحرف التي تتناسب مع درجة الإعاقة.
 ولكن هناك شكاوي من بعض  ذوى الاحتياجات الخاصة برفض الشركات إدماجهم فى مجتمع العمل مقابل مرتب شهري زهيد؟

- إذا نظرنا إلى تجربة وزارة التضامن نجد أنها تخصص راتبا شهريا لصاحب الإعاقة الكاملة حوالي 322 جنيهاً.. وهو مايعني إن هناك بعض الحالات التى لايمكن الاعتماد عليها فى وظيفة محددة بسبب نسبة إعاقتها ولذلك يلجأ صاحب العمل لإرسال راتب له يترواح مابين 300 إلى 400 جنيه دون الاستفادة منه.

ولكن هناك تواصل مع بعض اصحاب الاعمال التى ترفض الوزارة قيمة الراتب الشهري الذي يعطيه للعامل لأنه بالفعل يتم الاستفادة منه بشكل فعلي خاصة أن هناك بعض من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم القدرة على إنجاز العمل فى فترة أقل من العامل السليم جسمانياً.. ولذلك يجب المساواة بينهم.
 كيف نواجه ظاهرة عمالة «التوك توك»؟
- تسببت هذه النوعية من العمالة فى الكثير من الأزمات وقضت على نسبة كبيرة من العمالة الفنية والحرفىة بالإضافة إلى تسببها فى الكثير من الازمات الامنية وارتكاب الجرائم.. بالإضافة إلى أنها لم تضف أي فائدة للمجتمع .. لأن معظم الشباب يجدها فرصة سهلة للكسب الأموال بدلاً من البحث عن وظيفة تضيف له ناحية مجتمعية ومادية مختلفة.. ولذلك هناك توجه عام لدي الدولة لعدم ترخيص التوك توك ووقف استيراده.

إعانات صندوق الطوارئ
 ما إجمالي الإعانات التي تم صرفها من صندوق الطوارئ بعد منحة الرئيس 200 مليون جنيه؟
- الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه تقدير كبير لدور صندوق إعانات الطوارئ ، وهو لم يبخل عليه بالدعم، وقام بدعم الصندوق  بمبلغ  200 مليون جنيه  من صندوق «تحيا مصر»، وذلك خلال احتفالات عيد العمال عامي 2016 ، و2017 ، وقد ساهم هذا الدعم فى تمكين الصندوق من القيام بكافة التزاماته تجاه المنشآت المتعثرة وخاصة السياحية والغزل والنسيج .

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها من الصندوق علي المنشآت المتعثرة 415.2 مليون جنيه لنحو 252 ألفا 625 عاملًا يعملون فى 1257 منشأة، وذلك منذ إنشائه وحتى نهاية سبتمبر 2017، لمساندة هذه المنشآت.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم