صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، أنه جاري تقوية البنية التحتية وتقوية شبكة نقل الكهرباء لإضافة خطوط وكابلات بأطوال تصل لأكثر من 2000 كم جهد 500 كيلوفولت لاستيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تدعيم وتطوير شبكة التوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
وتم توقيع عقود قرضي تمويل بإجمالى 37.5 مليار جنيه مع البنك الأهلى المصري وبنك مصر لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال السنوات الثلاثة القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية.
واضاف د.شاكر أنه فيما يخص إطار السياسات والتشريعات تم تعديل القانون الخاص بانشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بانشاء شركات بذاتها او بشراكات لانشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، تم إصدار قانون الكهرباء في يوليو 2015 .
واكد د.شاكر أن القانون يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتم إعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة حيث أعلن بدء هذا البرنامج فى يوليو 2014 لتنتهى فى عام 2022 بهدف التخلص التدريجى من دعم الطاقة الكهربائية الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة لتوفر اسعار حقيقية للطاقة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصرى.
شاكر: قرض بـ37 مليار دولار لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء
