كشف المستشار محمد عزت الشاذلي رئيس محكمة الاستئناف العالي للأسرة أن هناك خمسة أسباب رئيسية إذا توافرت أمام القاضي الابتدائي تلزمه بإصدار حكم فوري بحبس الزوج أو الأب الممتنع عن سداد النفقة لزوجته أو طليقته أو أولاده القُصّر.
وأكد المستشار الشاذلي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن القاضي الذي ينظر دعوى الحبس في قضايا النفقة عليه أن يتأكد من توافر شروط رفع الدعوى قبل الحكم فيها ومنها أن يكون هناك حكما نهائيا صادرا من محكمة أول درجة وتم تأييده من الاستئناف دون الطعن عليه، بالإضافة إلى تحقق المحكمة التي تنظر دعوى الحبس من امتناع الزوج أو الأب عن تنفيذ حكم النفقة ووجود ما يثبت ذلك من خلال امتناعه عن التنفيذ.
وأضاف رئيس محكمة الاستئناف العالي للأسرة أنه على القاضي الذي ينظر دعوى الحبس أن يكون تحت يديه تحريات جدية تؤكد يسار وقدرة المحكوم عليه من سداد مبلغ النفقة وأن امتناعه جاء برغبته، بالإضافة إلى أن تأمر المحكمة الزوج أو الأب الذي يرفض سداد النفقة المستحقة عليه، بأداء ما عليه من دين بل وتمهله فترة سداد، بخلاف قيام المحكمة بإعلان الزوج أو الأب الممتنع عن السداد سواء من طرف المحكمة أو وكيل الزوجة أو الأبناء بوجود دعوى حبس ضده ويتم تخييره ما بين السداد أو الحبس فإذا امتنع عن الحضور أو إرسال وكيلا عنه يستوجب حبسه.
وكشف المستشار محمد عزت الشاذلي أن أحكام الحبس في دعاوى النفقات بأنواعها لا يتم الاستئناف عليها باعتبارها أحكام نهائية باتة، وإذا تقدم الزوج أو الأب المحكوم عليه بالحبس للاستئناف على الحكم توقع عليه كفالة مالية لمخالفته نصوص القانون، مضيفا أن المحكوم عليه يمكنه تفادي حبسه أو تنفيذ الحكم عليه إذا بادر بسداد متجمد النفقة المستحقة عليه بل أن المشرع أعطى له حق وقف تنفيذ الحكم إذا أقر بالسداد أثناء القبض عليه.
وكانت "بوابة أخبار اليوم" قد نشرت حكما صادر من محكمة أسرة السيدة زينب برئاسة المستشار هيثم القطان، قضت فيه بحبس أب 30 يوما بعد رفضه سداد متجمد نفقة لأولاده الثلاثة وامتناعه عن المثول أمام المحكمة للصلح.
