ننشر حيثيات الحكم في قضية «اقتحام قسم شرطة حلوان»
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم في قضية "اقتحام قسم شرطة حلوان" المتهم فيها 68 متهما بارتكاب عدة جرائم منها القتل العمد والتخريب والإتلاف العمدي واستعمال القوه ضد رجال السلطة العامة.
قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقا وبمعاقبة 50 متهما بالسجن المؤْبد ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات وإلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم برد قيمة الأشياء التي خربوها وقدّرت بمبلغ مليون و875 ألف و200 جنيه، وإلزام المحكوم عليهم عدا الأول والثاني والثالث و41 و42 بأمر الإحالة بأداء مبلغ مليون جنيه تعويض مدني موْقت للمدعى المدني " وزير الداخلية بصفته " وإلزامهم بدفع 1000001 تعويض مدني مؤْقت للمدعى المدني مصطفى جابر حسن حسن رفاعي المجني عليه .
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد الرئيسي بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد شورى وكيل النيابة بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه استقر في يقينها أنه على إثر ثورة 30 من يونيو 2013 التي انتفض الملايين فيها من شعب مصر للمطالبة بعزل الرئيس محمد مرسى لما لمسوه فيه من جنوح الفكر والإرادة وإن قصرت مدتها إلا أن أحداثها كانت جسيمة وخطبها كان جللا، فستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال وبات دوام الحال من المحال فتوافق على ثورته التي أطاحت بعرشه وأبعدته عن سدة الحكم فانتصر الشعب لرغبته وإرادته غير أن آلاف من المناهضين للثورة والمؤْيدين للمعزول والمنضمين لجماعة الإخوان لم يروق لهم ذلك واعتبروه انقلابا على الشرعية فلم يجدوا سوى الاعتصام بالميادين.
أشارت المحكمة في حيثيات الدعوى بعد أن سردت وقائع القضية من قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة ويضم قائمة بأدلة الثبوت تضم شهود الإثبات وتقارير معمل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وحصر للتلفيات بالمنشآت.
وتضمنت حيثيات الحكم ..رد المحكمة على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين بعض المتهمين حالة اتحاد مراكزهم القانونية مع المتهمين الماثلين لترد المحكمة أن الدعوى المتعلقة بتقدير الدليل لا تمتد حجيتها إلى متهم أخر لم يشمل الأمر، فإذا قضى في الأمر بألا وجه لعدم كفاية الدليل على أحد بعينه ليس لذلك حجه عند محاكمة آخر.
ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تبين بمطابقة المقاطع المصورة بالفيديوهات ومضاهاتها على صور المتهمين المأخوذة لهم بمعرفة الخبير تم التعرف على المتهمين عليهم والتي توثق مشاركتهم في الأحداث.
