سيطرت حالة من الارتباك الشديد على سوق كروت شحن الهواتف المحمول، بسبب تضارب أسعار الكروت، رغم قرار جهاز تنظيم الاتصالات، بإعادة تسعير كروت الشحن بالخصم من رصيد الكارت نسبة ٣6٪ ، على أن يتم بيعه بنفس قيمته.
وقد شهدت الفترة الماضية تفاوتًا كبيرًا في أسعار الكروت من نفس الفئة، ما أدى إلى استياء وغضب المواطنين، فخرج البعض يتهم التجار بالتلاعب في أسعار الكروت وبيع الكروت بالأسعار القديمة وليس فقط بقيمة الكارت، ثم يفاجئ بعد الشحن بخصم 30% من رصيد الكارت وهي النسبة التى أقرها تنظيم الاتصالات.
من جهتها سارعت شركات المحمول بعد حالة الغضب العارمة التي سادت بين المستخدمين، بإبراء ذمتها، متهمة التجار بالتلاعب في أسعار الكروت، وتتخذ قرارًا بتوحيد سعر البيع لكل فئات الكروت، بدءًا من يوم الأربعاء الماضي، نافية في الوقت نفسه ما تردد عن تراجع الشركات عن الزيادة الجديدة في الأسعار، وتؤكد أنه لا توجد أية نية لذلك، كما أنها ملتزمة بأن تعطي الكروت الموجودة في الأسواق حاليًا نفس قيمة الرصيد السابقة قبل الزيادة وحتى نفاذها، بينما الكروت الجديدة ستعطى قيمة الكارت بعد الزيادة.
وأكدت الشركات على أن ذلك الإجراء يعد ضربة لإنهاء حالة الارتباك التي تشهدها الأسواق، خاصة بعد قيام بعض التجار ببيع تلك الكروت بقيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية بنحو 50% من قيمتها المدونة على الكارت.
على جانب آخر أكدت نقابة تجار المحمول والاتصالات، التزام الغالبية العظمى من تجار كروت الشحن بالأسعار التي أقرها الجهاز، مطالبة في الوقت نفسه بزيادة هامش الربح الذي يحققه التاجر من بيع الكروت، خاصة في ظل ارتفاع أسعار أغلب السلع بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وعلى راسها تعويم الجنيه المصري.
وبين شركات المحمول من جهة، وتجار كروت الشحن من جهة أخرى، يظل المواطن هو الضحية لهذا التخبط والزيادة المفرطة في أسعار الكروت، ليزيد الأمر عليه عبأ جديدًا، أصبح غير قادر على تحمله، وسط غياب تام للرقابة على الأسعار بالأسواق، ولعل الخطوة التي اتخذتها الشركات بطرح كروت وبيعها بنفس قيمتها يقضي على السوق السوداء، وعلى وتلك الحالة الفوضوية التي يشهدها السوق، وهو ماسيتكشف للمواطن خلال الأيام القليلة المقبلة.
فوضى بأسعار كروت شحن المحمول .. والمواطن «ضحية»
