العراق: فرض القانون في كركوك يهدف إلى تحقيق الأمن

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ،الخميس 19 أكتوبر، أن فرض القانون في كركوك لم يستهدف المدنيِّين، لكنه استهدفت تحقيق الأمن ومسك الأرض من قبل القوات الاتحادية.
وقال مكتب وزير الخارجية - في بيان، أوردته قناة السومرية الإخبارية، على هامش لقاء الجعفري مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي - "إن تم خلال اللقاء استعراض التطورات الأمنية، والسياسية التي يشهدها العراق، والمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقـية في المرحلة المقبلة بعد القضاء على الإرهاب، وتداعيات استفتاء كردستان".
وشدد الجعفري في البيان على أن العراق واجه حربا عالمية تمثلت بالحرب ضد إرهابيي داعش الذين استهدفوا قارات العالم كلـها".. مضيفا أنه لم نصل إلى ما وصلنا إلى من انتصارات ضد الإرهاب لولا وحدة الشعب العراقي، ودعم الدول الصديقة بالغطاء الجوي، والدعم اللوجستي، ولكل شعوب العالم الحق في أن تفخر بالنصر العالمي الذي حققه العراق في مواجهة الخطر الإرهابي المشترك.
وأشار إلى أن قضية استفتاء كردستان ظهرت على الساحة العراقية، وقوضت جهود الجميع في محاربة الإرهاب رغم رفض الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح الجعفري أن المجتمع الدولي أكد رفضه لاستفتاء كردستان، وعده خطوة ليست شرعية، ولا تساهم في دعم أمن، واستقرار العراق، والمنطقة، وجميع المسؤولين في الإقليم أقروا بهذا الرفض، لكنهم أصروا على إجرائه".
كما شدد الجعفري على أن كركوك لكل العراقيين، وجزء لا يتجزأ من العراق، ومن حق، بل من واجب الحكومة بسط الأمن، ومسك المطارات، والمؤسسات الحكومية ، مؤكدا أن العراق اليوم يساهم فيه الجميع ولا حصار، ولا تهميش، ولا إقصاء لأي شريحة من شرائح المجتمع.
من جانبهم، جدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على تأكيد بلدانهم على وحدة، وسيادة العراق، معبرين عن رفضهم لاستفتاء كردستان، وأسفهم لهذا الإجراء، مشيدين بما قامت به الحكومة العراقية من بسط الأمن، وحماية المدنيين وفقا للقانون، والدستور، بحسب البيان.