أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين إستراتيجية تعاون صناعي مشترك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية فى البلدين خاصة في مجالات الصناعات الإستراتيجية ذات الأولوية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الهائلة التى يمتلكها الجانبين لتنعكس أثارها إيجابا على شعبا البلدين الشقيقين .
وقال وزير الصناعة، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وراسخة على المستويين السياسي والاقتصادي على حد سواء، مشيراً إلى أن تكليفات القيادة السياسية بالبلدين تركز على ضرورة إيجاد قنوات فعالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية بالبلدين إلي مشروعات ملموسة تتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع المهندس ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، وذلك في إطار مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة مراكش المغربية، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أطر التعاون الاقتصادي المصري السعودي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأشار طارق قابيل، إلى أن اللقاء استعرض أيضا أهمية تهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين بالجانبين وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية فى انسياب حركة الاستثمار بين الجانبين، لافتاً إلي تكليفه فريق عمل من الوزارة؛ لدفع فرص التعاون التجارى والاستثماري مع المملكة العربية السعودية وتيسير مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعاون الاقتصادى المشترك .
وفى هذا الصدد لفت الوزير، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة فى إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الإقتصادى بهدف تسهيل مناخ الأعمال أمام كافة المستثمرين تضمنت إصدار قانون التراخيص الجديد وتسهيل إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة فضلا عن إعداد خريطة استثمارية صناعية لجمهورية مصر العربية بالكامل تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات بمختلف القطاعات وهو الأمر الذى يمثل فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى وبصفة خاصة الاستثمارات السعودية والتى تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ 6 مليارات دولار .
وأضاف قابيل، أن المباحثات تناولت أيضا أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى حوالى 4.2 مليارات دولار وهو الأمر الذى يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسئولى البلدين لرفع كافة العوائق والعقبات لتحقيق انسياب فى حركة التجارة المشتركة .
من جانبه أكد المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، حرص المملكة على تعزيز أوجه التعاون التجاري والصناعي المشترك مع الشقيقة مصر، مشيرا إلى أهمية السوق المصري كوجهة استثمارية متميزة للشركات السعودية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس ايجاباً على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة .
ووجه القصبى، الدعوة للمهندس طارق قابيل؛ لزيارة المملكة العربية السعودية للتباحث حول آليات تعزيز التعاون الإقتصادى المشترك ، مشيراٍ إلي أنه سيقوم خلال الفترة القريبة المقبلة بزيارة القاهرة لبحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين .
ومن ناحية أخرى واصل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لقاءاته المكثفة بمدينة مراكش المغربية حيث التقى مريم بن صالح رئيسة اتحاد رجال الأعمال المغاربة حيث تناول اللقاء أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال المصرية والمغربية لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين والاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين لدخول أسواق ثالثة ، هذا فضلا عن أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة الصناعات التراثية والحرفية التى تشتهر بها الدولتين .
