مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري يوصي بتنمية مهارات القاضي

انتهت فعاليات ملتقى الاتحاد العربي للقضاء الإداري الثاني، الإثنين 9 أكتوبر، تحت عنوان "سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي" والذي استمر على مدار يومين. 

وكان المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، قد افتتح فعاليات الملتقى، بحضور المستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية ، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. 

وعُقدت الجلسة الأولى للملتقى في يومه الأول، برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع،  حيث افتتح اللقاء بكلمته حول المقصود العام سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي.

وناقشت جلسات الملتقى الموضوعات المطروحة من كافة جوانبها القانونية والتطبيقية، وعرض المشاركون من قضاة المحاكم العليا العربية تجارب دولهم المختلفة في موضوع الملتقى.

 وانتهى الملتقى إلى عدد من التوصيات أبرزها، إصدار تشريع بالإجراءات الإدارية متضمنا نظام قاضي التنفيذ الإداري، والتأكيد على حظر حلول القاضي الإداري محل الجهات الإدارية، والعمل على تنمية مهارات القاضي الإداري في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية لمعالجة النقص التشريعي، ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوعي الملتقى، تمهيدا لنشرها في النشرات العلمية الصادرة عن الإتحاد.

وتضمنت التوصيات الدعوة لعقد ملتقيات أخرى متخصصة حول موضوع "سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى جهة الإدارة" نظراً لأهميته ، وضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين السادة قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية لتحقيق تبادل المعارف القانونية.

 وانتهت التوصيات بتلقي اقتراحات من جانب الأعضاء المشاركين  للمساعدة في تبادل المعرفة من ضمن تحليل البحث والتحليل للدراسات المقدمة خلال المؤتمر، من خلال خلق تواصل مستمر بين قضاه الدول عن طريق عقد اللقاءات بينهم لإثراء العمل القضائي .