تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين شرطة الخصوص لـ22 نوفمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 12متهمًا بالتعدي على كمين شرطة الخصوص، لجلسة 22 نوفمبر القادم كطلب الدفاع.

حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشدده وبدأت المحكمة جلساتها الإجرائية وأثبتت حضور المتهمين في محضر الجلسة.

استمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث طلب دفاع المتهم الثامن باستخراج شهادة لمدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الماثلة لتقديمها لجامعة الأزهر لكونه طالبا بالجامعة، وطلب استدعاء شاهد الإثبات الأول الضابط مجرى التحريات، وشاهد الإثبات السابع الضابط القائم بإلقاء القبض على المتهم.

وطلب دفاع المتهم التاسع، استدعاء الضابط المسئول عن تنفيذ قرار النيابة بضبط وإحضار المتهم، وضم الإحراز وفضها بمعرفة هيئة المحكمة وبحضور الدفاع، وسماع شهود نفى وتحدد المحكمة الجلسة التي تراها بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات، واحتفظ الدفاع بحقهم في طلب شهود النفي.

وتضم قائمة المتهمين كلا من إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبري حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد ،وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقي سمير شوقي، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن على عبد الحليم.

وأسندت النيابة للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى ديسمبر 2016 قام المتهمين بتأسيس وإنشاء وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

حيث تم إنشاء تلك الجماعة للدعوة إلى تكفير الحكام وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

كما قام المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر بإمداد تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ إغراضهم الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال ..كما شرعوا في ذات الوقت في اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة خالد محي الدين زيادة  وآخرين من قوات الشرطة المكلفين بتامين كمين الخصوص .