وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديلات الحكومة، بشأن قانون الرقابة الإدارية.
وتضمنت أهم التعديلات الواردة بمشروع القانون، النص صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، كما منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.
واستحداث عدة أجهزة داخل الهيئة لمكافحة الفساد والعمل على منعه وإنشاء مركز متخصص لتدريب أعضاء الهيئه، واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما أنشأ مشروع القانون مركزاً متخصصاً بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعاث الدراسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.
"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الرقابة الإدارية
