« الخلوة الشرعية» عقاب للأبرياء خارج أسوار السجون

عندما يرتكب أحد الزوجين، ذنب أو جريمة يعاقب عليها القانون، ويقضي عقوبته بالسجن، فإن شريكه أو شريكته في الحياة يحبس هو الأخر ولكن خارج أسوار السجون.

هناك من يتحمل العديد من المتاعب رغم أنه غير مذنب، فالزوجة التي تؤخذ بذنب زوجها أو العكس في حالة سجن الزوجة، تحمل العديد من المشاكل والمتاعب ومن أبرز تلك المشكلات التي تواجه الزوجة هي الحصول على حقوقها الشرعية كزوجة دون مهانة أو إساءة، تلك الحقوق التي كفلتها كل الأديان السماوية.

أكد الخبير الأمني، اللواء فؤاد علام، على أهمية تطبيق الخلوة الشرعية بسجون، وتوقع انخفاض معدل انحراف وطلاق زوجات السجناء والشذوذ الجنسي.

ومن جانبه قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لـ"بوابة أخبار اليوم" إن موضوع الخلوة الشرعية لم يطرح بالمجلس حتى الآن ، مطالبا السجون بتعديل اللائحة الداخلية والسماح لكل سجين بمعرفة حقوقه وواجباته خلال المدة التي سيقضيها داخل السجن.

ومن ناحية  أخرى أكد اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون في تصريحات إعلامية، أن قطاع السجون أعد بالتنسيق مع الجهات المعينة دراسات حول هذا المطلب ومع تفهمنا لأهميته للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع من الانحراف انتهينا لقبولها ونحن على استعداد لحصول السجناء على حق الخلوة الشرعية ،ولكن بشرط وهو صدور قانون ينظم الأمور المترتبة على تلك الخلوة فمثلا ما هو موقف الزوجة التي ترفض معاشرة زوجها هل تعتبر ناشزا وكذلك ما مصير الأبناء ثمرة تلك الخلوة حيث أنى المسجون طبقا للقانون إنسان فاقد للأهلية لا يحق له أي إجراء قانوني بالنسبة للمعاملات أو نسب الأولاد.

ظهرت الخلوة الشرعية داخل السجون المصرية ، خلال عقد السبعينات من القرن الماضي إلا أنها عادت لتطرح مجددا في عام 2006، وتلقى تأييدا وقبولا من جانب قطاعات عديدة في المجتمع المصري باعتبارها حقا من حقوق السجين وزوجته أيضا فضلا عن إقرار الإسلام وكل المواثيق الدولية لهذا الحق، وقيام عدة دول عربية إلى جانب دول أوروبية عديدة بتطبيقها.

وكانت أول خلوة شرعية في السجون المصرية حدثت عام 1952 في عهد الملك فاروق عندما سجن وزير الحربية حينذاك اللواء حسين سري عامر بعد فشله في رئاسة نادي الضباط، وفوز اللواء محمد نجيب فتم إيداع اللواء سري السجن وطلب رؤية زوجته فسمحوا له بالاختلاء بها لتكون أول خلوة شرعية في مصر، وهو ما انتقدته الصحف حينئذ واعتبرته سلوكا مشينا. 

أما أشهر خلوة شرعية في السجون المصرية فقد كان بطلها، ، الشيخ عمر عبد الرحمن زعيم تنظيم "الجماعة الإسلامية"، والسجين حاليًا في الولايات المتحدة، إذ قال سجانون عاصروا الفترة التي سجن فيها الشيخ عمر أنه كان يختلي بزوجته داخل خيمة في فناء السجن، وأنها أنجبت أثناء سجنه صبيًا واحتفل بذلك مع أعضاء الجماعة.

من أشهر من تزوج وأنجب داخل السجن من الجماعة الشيخ أحمد عبدة سليم، والشيخ القيادي بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية السابق وعضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية والقيادي السابق للجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم، وكرم زهدي، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية وعلي الشريف وعصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية تزوج وأنجب داخل السجن والذي توافته المنية في سجن العقرب اثر أزمة صحية في 2015 بسجن العقرب، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية والهارب إلى قطر وعلاء أبو النصر المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية ومسجون بالعقرب.

يذكر أن  نبيل نعيم الجهادي السابق هو من كان ينظم عملية الخلوة الشرعية للجهاديين داخل سجن ليمان طرة بعد المبادرة.