أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري ، الخاص برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14% يحمل العديد من الملاحظات.
وأوضح محمد عبد العال، أن الاحتياطي الإلزامي أو القانوني ، يمثل نسبة من ودائع العملاء ، تودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها ، لهذا السبب فان رفع هذه النسبة يمثل زيادة في تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة ، مع الأخذ في الاعتبار، أن هذه النسبة في الأصل تودعها البنوك لدى المركزي لضمان سلامة البنوك إذا ما واجهت أي مخاطر سيولة.
وأضاف محمد عبد العال ، أن ارتفاع الاحتياطي الإلزامي قد يدفع البنوك إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (حتى عام) ، الأمر الذي قد يزيد في المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية (الشهادات) ذات العائد المرتفع .
وأشار إلى أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي ، يأتي في إطار مزاولة البنك المركزي لأدواته ، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم ، هذه المرة ليس عن طريق رفع الفائدة ولكن عن طريق سحب جزئي من سيولة البنوك ، و تقييد السيولة المتاحة نسبياً لدى الجهاز المصرفي ، خاصة وأن الأرقام تشير إلى تحسن معدلات السيولة ونمو الودائع وأيضا تحسن الربحية لدى البنوك .
ولفت الخبير المصرفي، إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نطاق مبادرة المركزي يتم إعفاؤها من نسب الاحتياطي الإلزامي ، وبالتالي فمن المتوقع أن يشجع القرار ، البنوك إلى زيادة تمويلها لتلك المشروعات التي تعتبر القاطرة التي سوف تقود النهضة الاقتصادية المقبلة ، من ناحية فان حصيلة تلك النسبة سوف تدعم إمكانيات المركزي في تعويض البنوك عن فارق أسعار الفائدة المرتفعة التي يتكبدونها إبان تنفيذ سياسة المركزي في استهداف التضخم .
وأكد محمد عبد العال، أن سلسلة قرارات المركزي المتتالية منذ تعويم الجنيه ورفع الفائدة والاحتياطي الإلزامي ، كلها تستهدف في النهاية خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف .
ماذا يعنى إعلان البنك المركزى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي للبنوك لـ14 % ؟
