مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانوني الإجراءات الجنائية والتأمين الصحي

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة، جلسة خاصة ترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وأعضاء قسم التشريع لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في صورته الأخيرة، بعد انتهاء اللجنة المُشكلة من مستشاري قسم التشريع والمكلفة بمراجعة القانون، من مراجعه ٢٥٠ مادة بالقانون وإقرار تعديلاتها، وبالفعل تم الانتهاء وخروج القانون وتعديلاته في صورته الأخيرة، وتم التوقيع من قِبل رئيس المجلس على القانون وتعديلاته جميعها كما أقرتها اللجنة، وجارى الآن الانتهاء من إرسال القانون إلى مجلس الوزراء. 


يأتي ذلك بعد أن عقد رئيس المجلس اجتماع عاجل يوم السبت الماضي ناقش فيه ما توصلت إليه اللجنة من مداولة ونقاش حول تعديلات القانون ل٢٥٠ مادة ، وتم التوصل إلى وضع خطوط عريضة فيما بينهم تعتبر الحلقة النهائية في تعديلات القانون ، حتى يتثنى إرساله إلى الحكومة في الصورة النهائية.


وأكد مصدر قضائي أن قانون الإجراءات الجنائية تأخرت اللجنة الخاصة بمراجعته وإعداده، نظراً لإعادة المراجعة مرات عديدة لما له من أهمية بالغة، ويتطلب مراجعه هذا القانون الدقة البالغة والتأني والشفافية، لأن الهدف منه هو تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق طفرة تشريعية في تسهيل إجراءات التقاضي التي انتظرها ملاين من المتقاضين.


وفِي السياق ذاته انتهى أيضا مجلس الدولة من مراجعة تعديلات قانون التأمين الصحي الذي كان يناقشه أعضاء قسم التشريع، ووقع رئيس المجلس على التعديلات التي أقرتها اللجنة بعد مراجعتها مراجعه دقيقة في اجتماع بجميع الأعضاء، وتم إرساله بالفعل إلى مجلس الوزراء للاطلاع على ملاحظات مجلس الدولة على القانون. 


وصرح مصدر قضائي بأن من أول ملحوظات اللجنة المشكلة لمناقشة قانون التأمين الصحي بقسم التشريع، هو اعتراض اللجنة على المادة الخاصة بأن يطبق القانون مرحلياً على المحافظات، بمعنى تطبيق القانون يبدأ أولا من محافظة القاهرة تليها باقي الأقاليم والمحافظات المختلفة، حتى يستفيد جميع المشتركين بالتأمين الصحي تدريجياً على مستوى جميع المحافظات، وذلك لأن مشروع القانون سيغطى جميع المواطنين بالدولة مقابل اشـتراكـات یؤدیها الـمؤمن عـلیهم الخاضعون لهذا التأمین عن أنفسهم، وتنوب الدولة عن الفقراء في سداد تلك الاشتراكات.


وأضاف المصدر أن اللجنة اعترضت على هذا الجزء، معتبره في ذلك الشأن أن هناك شبهه مخالفه للدستور ولمبادئ المساواة بين المواطنين التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أكد أن جمهورية مصر العربية بأكملها لها تأمين صحي ويطبق ذلك خلال ١٢عام ويكلف الدولة ذلك حوالي ١٩٠ مليار جنيه، وحتى يتم التكليف مِن قبل الدولة والتنفيذ للقانون وتغطيه جميع الجهات تغطية صحيحة تشمل جميع الأمراض وتصل لكل المحافظات، سيكون هناك مبدأ عدم المساواة بين المواطنين من خلال التطبيق المرحلي الذي تناوله ذلك القانون، لذا تم وضع هذه الملحوظة من ضمن ملحوظات اللجنة على تعديلات القانون.