الاتصالات بين «مطرقة» المواطن و «سندان» شركات المحمول

سادت حالة من الغضب بين المواطنين، بعد قرار زيادة أسعار كروت شحن المحمول، مساء الخميس الماضي، بنسبة تجاوزت الـ30 %، ما كان سببًا في إطلاق العشرات من دعوات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى موجة من الاحتجاجات شنتها مؤسسات ومنظمات معنية بحماية المواطن من موجات الغلاء الغير مبررة.

أغلب الاتهامات كانت من نصيب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفتها المسؤول عن كل ما يتعلق بالقطاع في مصر، وفي مقدمة تلك الاتهامات أن الوزارة قامت بمجاملة الشركات على حساب المواطن، وأعطت الضوء الأخضر لها برفع أسعار كروت الشحن بنسبة تجاوزت 30%، ولكن عن طريق الخصم من الرصيد، وليس برفع سعر الكارت.

من جانبه رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الاتهامات التي وجهت للوزارة ممثلة في الجهاز، وأكد على أن الشركات تتحمل ضريبة القيمة المضافة ( 14%) منذ إقرارها، دون أن يتحملها المواطن طوال الفترة الماضية، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف التشغيل، بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وبالتالي أعمال التشغيل و الصيانة لمحطات وشبكات المحمول، ما دفع الشركات لمطالبة الجهاز بزيادة الأسعار بنسبة تجاوزت الـ 45 % وهو ما رفضه الجهاز، لتصل النسبة في النهاية إلى 30%.

وبحسب مصادر بشركات المحمول بدأت الشركات بالفعل في تحقيق خسائر بسبب ارتفاع تكلفة عمليات التشغيل، وكشفت النتائج المالية لشركة فودافون الأخيرة عن تحقيق فودافون مصر تراجعًا في الإيرادات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغ 37%، فيما بلغت خسائر شركة أورنج مصر 12.3 مليون جنيه، خلال نفس الفترة.

وبين الاتهامات التي طالت وزارة الاتصالات، و بين خسائر الشركات التي أكدتها النتائج المالية والأرقام، يرى عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن القرار كان اضطراريًا، خاصة وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقد سلسلة طويلة من الجلسات المطولة مع ممثلي الشركات، لتحقيق التوازن بين رفع سعر كروت الشحن بشكل لا يتحمل فيه المواطن الزيادة الكبيرة نقدًا، وأن يكون فرق السعر بخصم من قيم الكارت "الرصيد" دون رفع سعره، وبما يسمح في الوقت نفسه للشركات بتعويض جزء من الخسائر التي أصبحت تتكبدها بعد ارتفاع تكلفة التشغيل، وتعويم الجنيه. 

يذكر أن نواب بالبرلمان تقدموا بطلبات استجواب لوزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، في قرار رفع أسعار كروت الشحن، علما بأن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في تحديد سعر التعريفة الخاصة بتكلفة استخدام خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركات دون الرجوع للبرلمان.