سحر نصر تتفق مع رئيس أرمينيا على خطة عمل لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين سريعا
استقبل الرئيس سيرج سركيسيان، رئيس أرمينيا، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأرمينية "يريفان"، لترأس الجانب المصري في الدورة الخامسة للجنة المصرية الأرمينية المشتركة، بحضور السفير طارق معاطى، سفير مصر لدى أرمينيا.
واستهل الرئيس الأرميني، اللقاء بالترحيب بالوزيرة في زيارتها إلى "يريفان"، والتي نقلت، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس سركيسيان، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.
وطلب رئيس أرمينيا من الوزيرة، نقل تحياته إلى الرئيس، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والأرميني، وما تحظي به الجالية الأرمينية في مصر من حماية وأمان من قبل الحكومة المصرية.
واشار إلى أن الصداقة والثقة المتبادلة هي دائما سمات هذه العلاقات.
وشدد على أهمية التعاون الاقتصادي مع مصر، في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة بهدف تطوير خطة عمل لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين في أسرع وقت.
وأكد الرئيس الأرميني، حرص بلاده على تعميق العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى مصر تلعب دورا" مهما" في المنطقة العربية و الأفريقية علي حد سواء و أن أرمينيا لها دور مهم في دول الاتحاد الاوراسي.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع ارمينيا وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ترحب بالمستثمرين الأرمن في مصر، وتتبع سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار وتقوم بجهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت الوزيرة، أنه لابد من تفعيل دور مجلس الأعمال "المصري-الأرميني".
وأشارت إلى أن لدى البلدين الكثير من الإمكانيات في كافة المجالات الاستثمارية والزراعية والصناعية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، مما يتيح فرصاً كبرى للتعاون والتكامل فيما بينهما.
وأكدت الوزيرة أن إنشاء مشروعات مشتركة في مصر يعني التعامل مع سوق يقترب من ال 100 مليون مستهلك مصري، بالإضافة إلى المميزات التي تتمتع بها مصر، منها موقع مصر الجغرافي المتميز بين ثلاث قارات، حيث تمثل مصر بوابة للدول العربية والإفريقية، والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقوم بها مصر، وقانون الاستثمار الجديد وما يتيحه من ضمانات و حوافز للمستثمرين، كما أن هناك العديد من مجالات التعاون المتاحة أمام رجال الأعمال في كلا البلدين، وهناك العديد من المميزات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر لتكون بوابة للشركات الأرمينية لإفريقيا والدول العربية.
وأشار الرئيس الأرميني إلى وجود بعض الشركات المصرية الموجودة في ارمينيا، مؤكدا أنه يتم تقديم كافة الإمكانيات الموجودة في ارمينيا لهم دون أي عوائق.
وأشار إلى أن ارمينيا حريصة على تفعيل خط طيران مباشر بين يريفان و القاهرة، وزيادة عدد السائحين الأرمن إلي مصر، إضافة إلى التعاون في مجالي تكنولوجيا المعلومات و صناعة الأدوية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، كارن كارابيتيان، رئيس الوزراء الأرمينى، حيث تم بحث الخطوات اللازمة لتنشيط التعاون الاقتصادي، في ظل انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي لم تنعقد منذ 2005.
واتفق الجانبان، على تبادل الخبرات وإقامة استثمارات مشتركة، حيث أشارت الوزيرة، إلى أن يوجد في مصر عدد من المناطق الحرة والاستثمارية، والتي تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على التوسع فيهم، موضحة أن مصر تعتبر بوابة لإفريقيا، ويمكن أن تستفيد ارمينيا من ذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وفى هذا الأطار، أكد رئيس الوزراء الأرمينى، أن بلاده ستكون بوابة لمصر إلى الاتحاد الأوراسى.
وأشار إلى اهتمام بلاده بتبني المبادرات اللازمة لدعم التعاون بين البلدين.
والتقت الوزيرة، سورين كارايان، وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية الأرميني، حيث تم بحث زيادة الاستثمارات والشركات الارمينية في مصر، والتي تبلغ عددها 23 شركة.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد أتاح عدد من الحوافز للمستثمرين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية كبرى في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، ادوارد نالبارديان، وزير الخارجية الأرميني، حيث تم بحث تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأكدت الوزيرة، أن وجود جالية أرمينية كبيرة وفاعلة على مر العصور في مصر لأكبر دليل علي ذلك، حيث ساهمت هذه الجالية في مختلف نواحي الحياة المصرية وخاصة في ضوء عزوف الأرمن على الانخراط في المهن التقليدية.
وأشارت إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية تحتاج لمزيد من الجهد لدفعها إلى آفاق أرحب خاصة وأن البعد الاقتصادي أصبح يلعب دوراً هاماً في السياسات الخارجية ولن يتحقق هذا البعد إلا من خلال المشاركة والتفاعل بين المصالح المشتركة.
