كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بمباشرة التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقيم الجمعة الماضية من قبل مجموعة من المثليين بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة؛ حيث شهدت الحفلة ترويجاً للمثلية الجنسية والشذوذ، ورفع المشاركون بها الإعلام واللافتات المميزة لهذا النوع من الممارسات الشاذة.
تورط جهات دولية
في هذا السياق، أكد دكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن قضايا الشذوذ الجنسي تندرج تحت قضايا الآداب والفجور، لافتا إلى أن هناك أسباب في تلك القضية هي ما جعلت النائب العام يقوم بتحويلها لنيابة أمن الدولة العليا.
وتابع مهران لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن أبرز تلك الأسباب تمثل في تورط جهات ومنظمات دولية في تلك الواقعة، بجانب اشتراك أشخاص من جنسيات غير مصرية وأبرزهم لبناني الجنسية في تلك الحفلة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الدولة، بدخول ثقافة جديدة على الشعب لا تتناسب مع الشريعة الإسلامية.
ضرب مصر اقتصاديًا
وأشار المستشار خالد القوشي إلى أن هدف نشر الشذوذ في مصر، هو ضرب كيان الدولة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال إدخال أشياء جديدة من شانها تدمير الشباب وزيادة العبوسة في مصر.
وأشار القوشي إلى أن تحويل القضية من آداب إلى أمن الدولة، يشدد العقوبة على المتهمين، ففي قضايا الشذوذ العادية تندرج تحت الآداب وتكون العقوبة من شهر إلى 3 سنوات، بينما تحويلها إلى نيابة أمن الدولة يزيد من العقوبة لتصل إلى المشدد 15 سنة لكل من شارك أو ساعد في إنشاء تلك الحفلات.
خبراء يكشفون أسباب إدراج «قضايا المثليين» بملفات أمن الدولة
