أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز منظومة الاعتماد أصبح ركيزة أساسية لتيسير حركة التجارة بين دول القارة الإفريقية والعالمية ، حيث يلعب الاعتماد دور محورى في انسياب التجارة الدولية ودعم الصادرات ، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور المنظمة الإفريقية للاعتماد في دعم جهات الاعتماد في إفريقيا بغرض إثراء المنظومة الاقتصادية والتبادل التجاري بين دول إفريقيا والعالم الخارجي .
وقال ، إن الوزارة تتبني إستراتيجية واضحة لدعم وتشجيع المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحقيق المصداقية فى الصناعة المصرية وذلك لخلق الثقة لدى المستهلك المحلى والأجنبى فى المنتجات المتداولة فى الأسواق الداخلية والخارجية .
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصناعة، أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للاعتماد، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 23-29 من الشهر الجاري، بحضور كل من ارايا فسيحة رئيس المنظمة الإفريقية للاعتماد، وبتر انجر الرئيس السابق لمنظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILA» والمسئول عن المنتدي الدولي لاعتماد جهات منح شهادات الحلال، والدكتور علي البرير رئيس الجمعية الإفريقية لطب المختبرات
وأضاف، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، أن المنظمة الأفريقية للاعتماد والتى ولدت على أرض مصر منذ سبعة أعوام ؛ استطاعت أن تغطي جميع أنحاء القارة الإفريقية حيث نشأت وتقدمت أجهزة اعتماد متعددة فى القارة، والآن يمكن الاعتماد عليها كمدخل أساسي للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات ، مشيراً إلى أن أساليب الانعزال والانغلاق على الذات والتركيز على الكم دون الكيف لم تعد خيارات متاحة أو مقبولة ، مؤكدا علي أهمية تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد كخيار استراتيجي لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد .
وأعرب الوزير عن أمله مع قرب الانتهاء من أعمال المراجعة مع منظمات الاعتماد الدولية ، في حصول المنظمة الأفريقية للاعتماد أفراك على الاعتراف الدولى من المنظمتين العالميتين للاعتماد (ILA«)و IAFوذلك لوضع المنظمة الإفريقية للاعتماد فى مكانتها الطبيعية المتوقعة بين المنظمات العالمية للاعتماد ليكون ذلك تتويجاً لجهود المنظمة طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالقارة الإفريقية.
ولفت قابيل إلي أن الوزارة وهيئاتها قامت بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من المنجزات فى مجالات إيجاد التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الاعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرى من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطنى للاعتماد من تجديد اعترافه الدولى من كل من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل(ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد IAF حتى عام 2021
وأشار وزير الصناعة، إلي قرب الحصول علي الاعتراف المتبادل من منظمة الاعتماد الأوروبية مما سيعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية لاختراق الأسواق العالمية ويرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم، لافتاً إلى انه يجرى حالياً دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الأوروبى ودول العالم.
وأوضح قابيل، أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمى، مشيراً إلي أن اتفاق التجارة الحرة بين اكبر ثلاث تكتلات اقتصادية فى القارة الإفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى تم إطلاقه من مدينة شرم الشيخ فى يونيو من عام 2015 استهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الـ 26 دولة أعضاء التجمعات الثلاث والذين يمثلون نصف أعضاء الإتحاد الإفريقى ويتجاوز عدد سكانها 660 مليون نسمة ويصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 1,3 تريليون دولار .
وشدد الوزير علي ضرورة استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق فى معاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود وذلك لكى يمكن الاستجابة للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.
وأشار قابيل ، إلي قيام الوزارة بإعادة هيكلة المنظومة القومية للجودة وإنشاء المجلس القومى لضمان جودة الصناعة ليكون المرجع القومى لجميع شئون جودة الصناعة المصرية اشتمالاً على جميع عناصر البنية التحتية للجودة بما فى ذلك الاعتماد والمطابقة والمواصفات القياسية، كما تم إضافة مجال جديد إلى المجالات المعترف بها دولياً وهو مجال نظم إدارة سلامة الغذاء ، وبالفعل بدء المجلس الوطنى للاعتماد فى أنشطة اعتماد جديدة شملت اعتماد جهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات.
ومن جانبه أشار أرايا فسيحة رئيس المنظمة الأفريقية للاعتماد، إلى أن المنظمة تسعى منذ تأسيسها للارتقاء بمنظومة الاعتماد في القارة السمراء وذلك من خلال التعاون مع كافة جهات وهيئات الاعتماد في الدول الإفريقية والعمل على رفع الوعي بدور وأهمية الاعتماد وإجراءاته من خلال تقديم محتوي تعليمي لجهات الاعتماد حديثة الإنشاء، مشيراً إلى أن المنظمة على وشك الانتهاء من إجراء مراجعة من قبل منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل والمنتدى الدولي للاعتماد .
وأكد المهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، أن المجلس خطى خلال السنوات الماضية خطوات جادة نحو النهوض بمنظومة الاعتماد المصرية من خلال الحصول على الاعتراف الدولى من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل والمنتدى الدولى للاعتماد، وكذا المساهمة في انشاء المنظمات الاقليمية عربياً وإفريقيا بما في ذلك منظمة الاعتماد الإفريقية "أفراك" والجهاز العربي للاعتماد "أراك"، فضلاً عن الحصول على عضوية الانتساب في المنظمة الأوروبية للاعتماد، لافتاً إلى أن المجلس يسعى حالياً للحصول الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد حيث تم إطلاق مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبى لمدة عامين بغرض إعداد وتهيئة دخول مصر في هذا الاعتراف في جميع المجالات.
ولفت الدسوقى، إلى قيام المجلس منذ إنشاءه وحتى اليوم باعتماد 418 معملاً بواقع 329 معمل اختبار و57 معمل معايرة و30 معمل طبى بالإضافة إلى معملين كفاءة فنية ، كما قام باعتماد 12 جهة تفتيش و13 جهة منح شهادات نظم جودة ، مشيراً إلى انه جارى حاليا العمل على اعتماد جهات منح شهادات الأفراد.
