عصابات «اختطاف الأطفال» تتحدى القانون.. وخبير أمني يضع روشتة لمواجهة الظاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اختطاف الأطفال، وتعددت طرق المختطفون وحيلهم، التي يصاحبها في كثير من الأحيان طلب فدية، وبخاصة خلال السنوات الأربع الماضية.

وانطلقت العصابات لممارسة جميع أعمالها بأعصاب باردة مطمئنة، مما فتح الباب أمام أفراد لا ينتمون لتشكيلات إجرامية، وغير مسجلي خطر، وليس لهم أي سوابق، بأن يقوموا أيضاً بعمليات خطف أطفال، وعلى سبيل المثال واقعة اختطاف طفل، وطلب فدية مليون جنيه لإطلاق سراحه بمنطقة المعادى، والتي تبين أن وراء ارتكابها تشكيلا عصابيا تتزعمه سيدة وتم ضبطه.

كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغا من عبدالله. ع، 55 سنة، رئيس وردية بشركة أسمنت، باختطاف نجله ويدعى بدر، ويبلغ من العمر سنتين ونصف حال لهوه أمام مسكنه وفي وقت لاحق، ورد إليه اتصال هاتفي من رقم محمول "محدد" قرر خلاله المتصل بتواجد نجله بصحبته، وطلب منه دفع مبلغ مالي مليون جنيه نظير إطلاق سراحه.

وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: عمرو م، 30 سنة، عامل ومسجل خطر، شقيق زوجة شقيق المجني عليه، وأسامة فوزي، 29 سنة، سائق، وأحمد محمود، 32 سنة، عامل، وإيمان مصطفى، 20 سنة، ربة منزل، زوجة شقيق المجني عليه، ومحمد أشرف، 28 سنة، موظف بشركة المياه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمون أسفرت عن ضبطهم، وأمكن تحرير الطفل المختطف من مكان احتجازه بمسكن المتهم الخامس.

وبمناقشتهم اعترفت الرابعة "زوجة شقيق المجني عليه" بالاشتراك مع الأول في ارتكاب الواقعة، حيث قامت بإرسال نجل شقيقتها ويُدعى زياد تامر، 7 سنوات، لاستدراج المجني عليه بحجة شراء بعض المشروبات الغازية، وعند تأكدها من خروجه من المنزل أبلغت الأول والذي قام باصطحاب الطفل داخل "توك توك" وتقابل مع الثاني والثالث، وقاموا باحتجاز الطفل بمسكن المتهم الخامس.

وأضاف المتهم الثالث بقيامه بالاتصال بوالد المجني عليه لمساومته على إعادة نجله مقابل مبلغ مالي مليون جنيه، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأولى أيدوها، وبسؤال والد المجني عليه اتهمهم باختطاف نجله تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتحدث الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، لـ"بوابة أخبار اليوم" عن عدة خطوات لتحقيق الوعي من قبل الأسرة والمجتمع لمواجهة جرائم الخطف، سواء على مستوى عصابات طلب الفدية، أو استخدام الأطفال في التسول وارتكاب الجرائم. 

وأوضح أن أولها: تشديد الرقابة على الأطفال لحمايتهم من التعرض لجرائم الاختطاف، والثانية: تربيتهم على قواعد معينة بغرض الحماية، أهمها عدم السير مع الغرباء والابتعاد عن المنزل، فضلا عن الدور الأمني في إحكام السيطرة على الأوضاع بالشارع المصري الأمر الذي من شأنه حصار تلك الجريمة. 

وأشار إلى أن هناك سلبية من قبل العديد من الأمهات اللاتي يتركن أطفالهن في النوادي والأسواق التجارية والذهاب إلى المدرسة، والأماكن المزدحمة بمفردهم دون رقيب، ومن هنا يصبح الطفل فريسة سهلة للغرباء.

وشدد على الأهل بضرورة توعية أطفالهم بعدم اللعب مع البالغين أو الغرباء على الإطلاق وأن تقوم الأسر وخاصة ميسورة الحال، لكونهم محل طمع الخاطفين، بتأمين أطفالهم، وتوفير أجهزة إنذار يستخدمها الطفل، بمجرد شعوره بالخطر، فيتدخل الأهل بسرعة وأن يكون رقم الأب هو رقم الطوارئ على هاتف الطفل، وغيرها من الأمور المهمة، وتجنب وجود الأطفال بمفردهم دون رعاية، ومنع ارتداء الأطفال أي مصوغات ذهبية، أو أشياء باهظة الثمن، تجعلهم محل طمع للآخرين، كل هذا يساهم في الحد من ظاهرة الخطف.

وطالب علام، أسرة الطفل المخطوف بالإسراع إلى أقرب قسم أو مركز شرطة للإبلاغ عن الواقعة وعدم الرضوخ لمطالب الخاطفين بعدم الذهاب لتحرير محضر بالواقعة.

وقال إنه عند التقدم ببلاغ عن فقد شخص، يرفق به صورة حديثة للشخص المفقود، وأرقام هاتفه وقائمة لأسماء وعناوين وأرقام هواتف أصدقائه وزملائه، وأماكن يحتمل أن يكون فيها كالأماكن المفضلة لديه، أو مواقع العمل أو أماكن ذات صلات سابقة وأي معلومات طبية معروفة بما فيها أسماء الأطباء والأدوية التي قد يحتاجها، ووصف كامل للشخص المفقود بما فى ذلك طوله ووزنه ولون عينيه وشعره وأي علامات فارقة أخرى.

وأكد اللواء محمد نجم الخبير الأمني، أن حالات خطف الأطفال في مصر انتشرت بصورة كبيرة وتعددت أسبابها أما خطف الأطفال فغالبا ما يكون بدافع الانتقام من الأسرة أو طلب فدية أو تجارة بالأعضاء وخاصة خطف أطفال الشوارع.


وطالب اللواء محمد نجم، بضرورة إبلاغ أقرب قسم أو مركز شرطة بطريقة سرية ولا يستجيبون للخاطفين في عدم الإبلاغ، وفي هذا الصدد خصصت وزلرة الداخلية خط نجدة الطفل 16000 يليه رقم النجدة 120.














ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم