اعرفي حقك..«المساهمة في نفقات المنزل» هل واجبة على المرأة العاملة؟

هل للزوج حق في مرتب زوجته العاملة؟، وهل يجب عليها المساعدة في نفقات البيت وتكاليف الحياة؟، كثير من الأزواج يطالبون زوجاتهم بالمشاركة في الإنفاق في البيت بحجة أن وقتها ملكه، وآخرون يأخذون المرتب بالكامل، بينما يرفض البعض الآخر أن يأخذ شيئا ولو بسيطا من مرتب زوجته.

أكدت دار الإفتاء في فتوى نشرتها على الموقع الرسمي وحملت رقم 3175، وأجاب عليها رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومفتي الديار المصرية السابق نصر فريد واصل، أنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر، فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.

وقال إنه بناء على ذلك فإنه ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.

وأضاف قائلا "الواجب على كلٍّ من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر".

وأوضح الشيخ محمد عبد الباسط عضو مركز الفتاوى الإلكترونية أن عمل المرأة إما أن يكون مشترطًا في عقد الزواج وإما أن لا يكون، فإن كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها قبل الزواج أن تعمل فرضي الزوج، فلا يحق له أن يمنعها منه بعد الزواج، ولا يكون له حق في راتبها، إلا أن تعطيه منه شيئا بطيب نفس منها، وهو حينئذ حق خالص لها، تنفقه فيما تشاء من أوجه الحلال، قال سبحانه "وللنساء نصيب مما اكتسبن".
أما إن كانت الزوجة لم تشترط على زوجها حين العقد أن تعمل، ثم بدا لها أن تعمل بعد الزواج، فذلك متوقف على رضا الزوج وموافقته، فإن أبى فذلك له، لأن قرارها في البيت من حقه، وإن رضي فله أن يشترط عليها مقابلا يتفقان عليه يأخذه عوضا عن حقه الذي تنازل عنه، وهو القرار في البيت ولزوم مسكن الزوجية، فالوقت الذي تبذله في العمل من حقه، وله أن يأخذ عوضًا عنه بالمعروف.

وأوصى الشيخ محمد عبد الباسط، الزوجين أن لا يكدرا حياتهما بهذه المحاسبات التي من شأنها أن تجعل منهما شريكين في تجارة !! وإنما هما شريكان في تأسيس أسرة وبناء بيت، فلتبذل المرأة من طيب نفسها ما تعين به زوجها على مصاعب الحياة، فإن الحياة الزوجية مبناها على التعاون والتراحم والمعاشرة بالمعروف، وليتعفف الزوج قدر استطاعته عن أخذه المال من زوجته، فإن ذلك مؤثرٌ سلبا على قِوامته، والتي جعل الله تعالى من مقوماتها إنفاقه عليها، كما قال تعالى : " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، ولتعلم الزوجة أنها مأجورة مثابة عند الله تعالى بما تنفقه في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه يقول: ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها ) .

وأضاف أنه يجب أن يفرِّق الزوج بين ما تبذله الزوجة مساهمةً في نفقات الأسرة والبيت، وبين ما تعطيه إياه ديْناً، فالأول: لا يجوز للزوجة المطالبة به؛ لأنه مبذول بطيب نفس، ولا يحل لها الرجوع فيه، بخلاف الثاني فهو من حقها.

ومن جانبه أكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانوية د.أحمد يحيي مهران، أنه ليس من حق الزوج إجبار زوجته على المساهمة في نفقات المنزل، وأن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، وأن قوامة الرجل تفرض عليه الإنفاق على المنزل وعلى زوجته.

وأضاف أنه من ضمن القيم السيئة التي انتشرت في المجتمع إجبار الرجل لزوجته على الإنفاق، أو أخذ مرتبها، وأرجع ذلك إلى انتشار البطالة وارتفاع الأسعار.

وأكد مهران أنه من حق الزوجة رفع قضية طلاق للضرر..إذا كان زوجها لا ينفق عليها، أو إذا كان يجبرها على الإنفاق، مع إثبات ذلك بشهادة الشهود.