عضو اللجنة الأولمبية يفتح النار على الوزارة وحطب

لا يختلف اثنان على نزاهة و كفاءة الكابتن حمادة المصرى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق واللجنة الاولمبية الحالى ، هو من الشخصيات النادرة التى تهوى العمل فى صمت وبعيد عن الضجيج والضوضاء والشو الاعلامى ، دائما ما يضع المصلحة العامة فوق كل وأى اعتبار ، هو لا يقفز إلى جبهة المعارضة إلا لأسباب عامة ومفيدة .

ومنذ أيام كان المصرى فى زيارة الى النادى الأهلى ، وبطبيعة وجوده فى مجلس ادارة اللجنة الاولمبية فقد تعرض للسؤال والاستفسار عن الشخص الذى صمم اللائحة الاسترشادية فى القانون الرياضى الجديد ، وجاوب المصرى بشكل طبيعى قائلا الحقيقة بأن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة هو الذى جاء فى ليلة وضحاها وفرض اللائحة الاسترشادية على اللجنة الاولمبية لوضعها فى القانون الجديد مؤكدا أنها مفيدة لمصر الرياضية .

وبعد خروج تصريحات المصرى الى النور وتسريبها فى وسائل الاعلام وسط  الاشتباك الدائر بين اللجنة الاولمبية والأهلى حول  اللائحة ، اجتمع مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية وقرر ايقافه وتحويله للتحقيق كرد فعل سريع من جانب اللجنة تجاه عضوها .

وحرصا من "بوابة أخبار اليوم" على معرفة الحقيقة دون الميل لطرف على حساب الأخر كان لها هذا الحوار مع المصرى لمعرفة الحقيقة فقط دون غيرها وتحدث المصرى كعادته بجرأة وقفز فوق الملفات الشائكة فاتحا كل الموضوعات فى السطور التالية وقال  : 

أصل الحكاية : 

بالفعل أنا كشفت الحقيقة خلال زياراتى للأهلى ، وقولت أن اللائحة الاسترشادية من عمل وصناعة وزير الشباب والرياضة ، وهذا أمر طبيعى أن انسب الاشياء لأصحابها عندما يرتبط الأمر بأمور تهم أندية جماهيرية فى حجم وقيمة وشعبية الأهلى الكبير ، قولت الحقيقة من أجل المصلحة العامة ، وليس من المنطقى أن يدير الوزير الرياضة بنظرية " طاقية الإخفاء " ونحن نكون مطالبين بالجلوس  القرفصاء دون مصارحة ومكاشفة الرأى العام والجمعية العمومية للجنة .

الإيقاف والتحقيق ..إزاى ؟!

تفاجأت فى اليوم التالى من خلال وسائل الاعلام أن مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية اجتمع وقرر ايقافى وتحويلى للتحقيق ، والسؤال هنا هل من المعقول أن يأتى قرار الايقاف قبل قرار التحقيق ..إزاى ؟! المفترض أن يتم استدعائى للتحقيق أولا وفى حالة الادانة يتم ايقافى لأن الايقاف يجب قرار التحقيق كما أن الايقاف لابد أن يكون مصحوب بحيثيات قانونية .

انا لا أنكر ما صرحت به ولكننى أتساءل هل من الطبيعى أن أعاقب على حقيقة كشفتها ويعرفها الجميع ؟! انا شخصيا أرفض المزايدات والمتاجرات الشخصبة ، ولن أنضم الى حملة تدمير الأهلى ولن نسمح بانهيار هذا الكيان الكبير ، واطالب بالتحقيق معى ، وإذا ثبت أننى مخطئ سأتقبل كل العقوبات مهما كان حجمها .. اللائحة الاسترشادية عمياء  وقانونها ملئ بالعورات كما أن اللائخة تعد باطلة لأنها مخالفة للميثاق الاوليمبى واللوائح الدولية وبها الكثير من المتناقضات وتمريرها فيه خطر كبير .

كشف حساب : 

كنت أتمنى أن تجتمع اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب لدراسة الاخفاقات المحزنة التى أصابتنا في الاولمبياد السابقة وعمل كشف حساب للجنة  بما لها وما عليها من اجل اصلاح الرياضة بمختلف ألعابها ، بدلا من معاقبتى على قول الحقيقة ، كنت أتمنى التحقيق معى قبل التشهير واعلان الحرب على شخصى لمجرد قولى الحقيقة ، كنت ارغب فى عقد مؤتمر صحفى يحضره الاعلاميون الشرفاء ومناظرتى أو مواجهتى بما قولته واظهار الحقيقة كاملة للرأى العام .

القرار  الرسمي : 

لم يتم اخطارى بالقرار الرسمى الخاص بإيقاف وتحويلى للتحقيق  بشكل رسمى حتى الآن ، وانا شخصيا انتظره لبدء عملية التصعيد لأنه قرار يتنافى مع القانون الذى يمنح الصلاحيات المطلقة للجمعيات العمومية فى مثل هذه الاشتباكات ، وانا لدى ثقة كاملة فى أن الجمعية العمومية سوف تنتصر للحق وتناهض الباطل مهما كان حجمه وقوته وقدرته على التزييف .. ليس هاكذا تعالج ا?مور فى الرياضة خاصة عندما يكون الامر يهم لائحة وقانون سيحكمها لحقبة طويلة من الزمن، ولكل مقام مقال ولدى أمور كثيرة وملفات ستكون صادمة للرأى العام ولكننى سألتزم الصمت حتى يصلنى القرار ، وهناك قنوات شرعية ورقابية سألجأ لها ومصر ومصلحتها العامة أقوى وأكبر منى ومن أى شخص .

أحلام مشروعة : 

أتمنى أن يتقبل الرياضيون وجهات نظر الآخرين ، وأتمنى العمل فقط من أجل المصلحة العامة وانكار الذات ومناهضة كل ما هو ضار بالرياضة ، وانا شخصيا عندما اتكلم يكون معى الادلة والبراهين ..هناك ملفات كثيرة مهمة فى الرياضة المصرية تحتاج لاعادة النظر ومعالجتها بما يدعم ويقود الرياضة  نحو الامام .