مستشار وزيرة التضامن: أموال التأمينات بالبورصة تحقق أعلى عائد

قال عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات أن الآثار السلبية للمعاش المبكر على نظم التأمينات الاجتماعية لا يوفر فرصة عمل كما نظن بل يتوقف صاحبه عن سداد مستحقاته لدى التأمينات ويتمتع بصرف معاشه وينافس غيره في فرصة العمل وربما لدى نفس صاحب العمل بما لديه من خبرة أجر أقل.


حيث لا يدفع اشتراك تأميني والنتيجة إضرار بالنظام التأميني ككل وتساءل  قائلا كيف يتساوى من أمضى مدة اشتراك 36 سنة مع من أمضى 9سنوات وشهر وأن حساب المعاش يتم وفق الأجر التأميني ومدة الاشتراك والمعامل الاكتوارى.


وأوضح أن أموال التأمينات في البورصة لا تزيد عن نصف في المائة بقيمه 3 مليارات بمتوسط عائد خلال مدة استثمار تلك الأموال في البورصة 20% وهو أعلى عائد، ولو أضيفت لها استثمارات التأمينات في أسهم الاحتفاظ في شركات  بنفس القيمة تصل إلى 1%.


وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة للتأمينات 144 مليار جنيه بعائد 14,4% وهى عبارة عن ودائع في البنوك بقيمة 20 مليار جنيه وسندات وأذون خزانة بقيمة 102 مليار واسهم احتفاظ في شركات ماليه وأسهم في البورصة بقيمة 6 مليار ثم وديعة قناة السويس بقيمة 3 مليارات أصبحت 3,7 مليار وودائع بالعملة الأجنبية تقدر بقيمة 2 مليار جنيه.


وقال مستشار وزيرة التضامن للتأمينات أن ودائع البنوك وسندات الخزانة بأعلى عائد استثمار والأوراق المالية في البورصة يعمل فيها مديري استثمار تم اختيارهم من خلال مناقصة عامة يطرحها صندوقا التأمينات يتم اختيار اقوي مديري استثمار من بينهم كما أن الهيئة تقوم سنويا باستبعاد الشركات التي يحدث فيها تدنى وتعيد طرح الأسهم في شركات أخرى لتحقيق أعلى عائد استثمار يزيد عن عائد سندات الخزانة العامة.


وأضاف حسن انه جارى الانتهاء من مطابقة الرقم التأميني بالرقم القومي للمواطنين مع وزارة التخطيط بعد أن تم إرسال قاعدة البيانات التي لدينا لأصحاب المعاشات والمستحقين والقائم بالصرف والمؤمن عليهم لتدقيقها مع الرقم القومي ولم يتبق سوى عدد قليل.


وأوضح سامي عبد الهادي رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص أن إعانة البطالة تصرف حسب القانون للمشتركين فى النظام التأميني فقط على الأقل لمدة 6 شهور أي المؤمن عليهم  ولا توجد اعانه لغير المشتركين ويدفع صاحب العمل اشتراكا بنسبة 2% من الأجور الأساسية والمتغيرة وتبدأ إجراءات صرف التعويض بعد 6 أيام من انقطاعه عن العمل بسبب ظروف خارجه عن إرادته 


وقال تصرف إعانة البطالة في حال تعثر المنشأة أو مكان العمل عن دفع الرواتب لأسباب خارجة عن إرادته ويعطى له تعويض 60% من آخر أجر اشتراك بحد أقصى 28 أسبوع بشرط أن يكون المستفيد قادرا على العمل وراغبا في العمل وباحثا عن العمل بمعنى أن يتردد على مكتب العمل التابع له لتوفير فرصة عمل بديلة ويشترط أن تكون مناسبة له من حيث المؤهل والسكن والراتب وإذا رفض ذلك تنقطع عنه الإعانة.