استقبل البرلمان ، أمس الاثنين 11 سبتمبر، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على مجلسي القومي للسكان والقومي للطفولة والأمومة، د. مايسة شوقي.
وعرضت شوقي على البرلمان أهم الإنجازات في ملف السكان، والخطط السكانية للدولة، وكذلك معلومات تتعلق بالأسرة والطفل. افتتح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب د. عبدالهادي القصبي ، الجلسة بعرض عن اهتمام اللجنة بالقضية السكانية في الدورة البرلمانية المقبلة، وتنفيذ سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجدية في تناول ملف السكان، وذلك لدراسة أوجه الدعم العاجل لهذا الملف.
وبدأ القصبي كلمته بعرض عن تطور حوكمة ملف السكان بدء من نشأة المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية، ثم رئاسة رئيس الوزراء، ثم وزير الصحة ووزير الدولة للسكان، ومرورا بفترات مراحل استقلالية وتبعية مختلفة، مؤكدا على أن المجلس يجب أن يحظ على أكبر قدر ودعم سياسي خلال الفترة المقبلة.
وتساءل القصبي عن المؤشرات السكانية، وخصائص المواطن المصري، ومدى استخدام أساليب تنظيم أسرة حديثة ونسب توفيرها، وتغطيتها، و هل تؤدي فروع المجلس القومي للسكان في المحافظات عملها بكفاءة أم هناك قصور، وما هو أوجه القصور؟ وما هو أسبابه؟ وهل يتم تمكين المراكز البحثية من أداء مهامها؟ وهل يتم الاستفادة من خبراتها؟ وما هي التعديلات التشريعية التى يجب أن نتبناها؟، والمناهج التعليمية والتدريبية في مواجهة الأزمة؟ و ثقافة الشباب وهل قمنا بالإعداد لدعم هذه الثقافة؟ وهل هناك تدريب للمختصين الذين يحملون على عاتقهم هذا العبء؟، وما هي الانجازات والتحديات في الملف السكاني؟ وهل تذهب المنحة الأجنبية هباء أم يتم استغلالها بكل سليم؟.
وعرضت نائب وزير الصحة والسكان، إنجاز المجلس القومي للسكان خلال الفترة من يناير 2016 وحتى سبتمبر 2017، وأكدت على التأثير السلبي للزيادة السكانية الغير مسيطر عليها على الاقتصاد والأمن القومي المصري.
وأوضحت أن هناك عددا من العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة في الشارع المصري، ومنها التسرب من التعليم، والأمية، والبطالة، والتمييز السلبي ضد المرأة، والأطفال في وضعية الشارع، وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية، والعشوائيات، والعنف، والبلطجة، والإرهاب، كما لن يشعر المواطن بثمار التنمية الاقتصادية إلا إذا تضاعف النمو الاقتصادي، ليصل لثلاثة أضعاف النمو السكاني.
وتحدثت د. مايسة شوقي عن جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف قائلة: هناك عددا من العشوائيات غير الآمنة في مصر وتقدر بـ 343 منطقة، منها 319 منطقة قابلة للتطوير بنسبة 93%، و24 منطقة غير قابلة للتطوير وجاري إزالتها بنسبة 7%، و37 منطقة جاري تطويرها، و 282 منطقة لم يتم العمل بها، وهناك منطقة واحدة تم إزالتها فعليا، و7 مناطق تم تطويرها على أرض الواقع، وفي القاهرة أكبر عدد للمناطق غير الآمنة وتقدر بـ 57 منطقة.
وقالت أن المدن الجديدة بها 1.82 مليون وحدة سكنية، و8772 مصنع منتج بالفعل، وهناك 5729 مصنعا تحت الإنشاء، و536791 وحدة إسكان اجتماعي منها 214614 وحدة تم الانتهاء منها بإجمالي تكاليف 76.4 مليار جنيه، إضافة إلى 56904 وحدة إسكان متوسط "مشروع دار مصر"، وأن متوسط تكلفة الوحدة في الإسكان الاجتماعي 7 مايو 2017 بلغت 141 ألف جنيه، ومتوسط تكلفة الوحدة في الإسكان المتوسط 2017/5/7 بلغت 300 ألف جنيه، وتوجد 25 مدينة جديدة موزعة على 8 محافظات، تستحوذ القاهرة على 4 مدن جديدة تليها الجيزة والشرقية بواقع مدينتين فى كل محافظة.
واستعرضت د. مايسة شوقي جهود الدولة في معالجة قضية البطالة، وأثنت على جهود الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالمحافظات والتي انتهت من أكثر من 1400 مشروع، سيتم ربط التدريب الموجه بالمحافظات بهم مهنيا لإتاحة فرص العمل في هذا المشروعات.
وعن توفير الغذاء يوجد في مصر 9.1 مليون فدان مزروع، منها 6.16 مليون فدان قديم، و 2.94 مليون فدان حديث، و4.91 مليون طن قمح مورد، و9.3 مليون طن هي حجم الواردات الزراعية، وتوجد صادرات زراعية بقيمة 21.79 مليار جنيه، وواردات سلع زراعية بقيمة 62.6 مليار جنيه.
وتحدثت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة عن معدل الزيادة الطبيعية للسكان بين عامي 1996 و 2016، مؤكدة على وجود تراجع في عدد المواليد بواقع 88 ألف خلال العام 2015/2016، وتعتبر الزيادة الطبيعية هي الفرق بين المواليد والوفيات.
وأوضحت النتائج العددية الأولية لاستراتيجية السكان، وتمثلت في انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 25 في الألف عام 2015 إلى 22.4 في الألف عام 2016، وانخفاض أعداد المواليد 77000 في 2015 ، و88000 في 2016، و8% أقل في الربع الأول من 2017 عن الربع المقارن له من العام الماضي.
وقالت إن تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، سيوفر عبء 12-17 مليون نسمة بحلول 2030، وفى حال عدم ضبط الزيادة السكانية سيكون عدد السكان 128 مليون فى 2030، وفى حال ثبات معدل الإنجاب الكلى عند 3.5 "الوضع الحالى" سيكون عدد السكان 122 مليون فى 2030، وعند تطبيق الاستراتيجية سيصل عدد السكان إلى 110 مليون نسمة بحلول 2030.
وعرضت توزيع معدل البطالة بين 15 و 64 عاما، ومتوسط عدد السيدات الريفيات لكل رائدة ريفية خلال عام 2016 في كل المحافظات بالتفصيل ، ومعدل الإنجاب الكلي، وتحدثت عن السكان فيما بين عامي 2016 و 2030 تبعا لسيناريوهات معدل الانجاب الكلى والخصوبة، وتوزيع خريطة الإعالة الكلية، وتوزيع نسبة الأمية من 15 إلى 35 عاما، والمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومعدل وفيات الرضع، ودون سن الخامسة، ومعلومات حول نسب الأطباء بالنسبة للسكان، وتوزيع الحضر والريف، ومحور الشباب، والمدن العمرانية.
كما عرضت محاور الاستراتيجية السكانية، والخطة التنفيذية الخمسية (2015-2020) للاستراتيجية القومية للسكان، واستراتيجيات أخرى ذات صلة، وزيادة انعقاد المجالس الإقليمية للسكان من 32 مجلس عام 2015 إلى 109 مجلس عام 2016، واستحداث مجالس تنسيقية في المراكز لإدارة خطط السكان عن قرب، وتنفيذ 1038 قافلة سكانية، و34453 ندوة وورشة عمل، وصولا إلى الاحتفال باليوم القومى الأول للسكان فى مصر فى 31 يوليو 2016، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كوكبة من الوزراء المعنيين والخبراء فى هذا المجال.
كما تحدثت عن أطلس التنمية السكانية الذي أعده المجلس القومي للسكان، وأهميته في وضع الخطط السكانية، والمؤشرات السكانية التي توضح حقائق منها متوسط العمر للبقاء على قيد الحياة، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة، ووفيات الرضع، ووفيات الأمهات، ومعدلات المواليد، والزيادة الطبيعية، ثم مؤشرات مركبة توضح موارد الخدمات الصحية، وتنظيم الأسرة، والدليل السكاني، وحجم وتوزيع السكان، والخدمات المركبة، والبيئة المعيشية، والحالة الاقتصادية وتمكين المرأة.
