نفتح ملف الاتجار بالأعضاء البشرية.. «أمين الفتوى»: باطلة شرعًا وقانونًا.. والقوشي: عقوبتها المؤبد أو الإعدام

»خبير نفسي: التبرع بالدم من أجل المال أولى خطوات بيع الأعضاء
»إحصائيات: مولدوفا الأولى في تجارة الأعضاء تليها الصين ومصر 
»السعدواي: عملية نقل الأعضاء الأكثر تعقيدًا.. وتتطلب إجراء فحوصا متخصصة 

ظاهرة وجدت طريقها للشارع المصري، واتخذت من المناطق الفقيرة، منطلقًا لها، وبدأت في التوغل داخل المجتمع، مستغلة حاجة البعض لأشخاص لا يرغبوا سوى في امتلاك الأموال بطرق سريعة، دون مراعاة لآم الآخرين.. إنها تجارة بيع الأعضاء البشرية.

«بوابة أخبار اليوم»، ترصد في سياق التقرير التالي، أراء خبراء القانون وعلماء الطب النفسي، وشيوخ الأزهر في تحليل ظاهرة انتشار بيع الأعضاء البشرية، وكيفية مواجهة النفس البشرية التي تذهب لبيع أعضاء لا تمتلكها.

تغليظ العقوبة
من جانبه قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والقضائي، إن تشديد العقوبات على القائمين بالاتجار بالأعضاء البشرية هو الرادع أمام انتشار الاتجار بالبشر، من خلال تعديل أحكام القانون ٥ لسنة 2010، بالقانون ١٤٢ لسنة ٢٠١٧، الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وتابع القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أنه في حالة ضبط تشكيلا للاتجار في الأعضاء يتم محاكمتهم في 3 اتجاهات؛ تتمثل في تشميع المنشأة وفقا للمادة "24" من قانون العقوبات ومنع عملها مرة أخرى، وشطب الأطباء المشتركين في العملية، وفي حالة نقل عضو من شخص لآخر يتم توقيع المادة "18" من قانون العقوبات التي تنص على توقيع عقوبة تتراوح ما بين شهر إلى 3 سنوات، أما في حالة مضاعفة المرض على المريض أو موته تصل العقوبة على الأطباء إلى المؤبد أو الإعدام.

وتابع الخبير القانوني، أن الوسيط وصاحب المنشأة والمساعدين في إجراء العملية، تقع عليهم نفس عقوبة الأطباء مع عزلهم من وظيفتهم في حالة عملهم في القطاع الحكومي وفقا للمادة "19" وتحويلهم إلى النيابة الإدارية.

وطالب القوشي، بضرورة اهتمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب التي تعد مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديد، بتغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية لتصل إلى الإعدام لمنع نشاط تلك العمليات المحظورة لافتا إلى أن القانون المصري ينص على نقل العضو البشري من شخص إلى شخص أخر من أحد أقاربه بعد موافقة وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وأكد الخبير القانوني أن المادة" 17" من القانون قد نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

الفقر سبب رئيسي للظاهرة

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة يرجع إلى عدة أسبابها أبرزها الفقر وانفصام الشخصية.

وأضاف فرويز، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن قيام الفرد بالتبرع بالدم من أجل المال، هو أولى خطوات البدء في بيع الأعضاء لافتا إلى أن عمليات سرقة الأعضاء البشرية، يقوم بها أشخاص منعدمو الضمير، وتؤدي إلى كوارث إنسانية وضياع الأفراد نتيجة احتياجهم لبعض الأموال والفقر، ولم يجدوا طريقا أمامهم سوى بيع جزء من جسمهم. 

الشخصية المضطربة الأكثر عرضة لبيع أعضائها

وتابع الخبير النفسي، أن الشخصية المضطربة، هي الأكثر عرضة لبيع أعضائها البشرية مشيرا إلى أن تلك الشخصية لديها سمات تتسم باللامبالاة والرغبة في امتلاك الأموال، والبعد عن الله، مشيرا إلى أنها تجعل صاحبها لديه استعداد فطري للاتجار في أعضائه لمن يدفع له أكثر.

بيع الأعضاء باطل

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدين الإسلامي قد حرم الاتجار بالأعضاء البشرية بكافة صوره، لافتا إلي أن الجسد والأعضاء ملك لله ولا يجوز للإنسان التصرف فيه وفقا لإرادته وشهواته فيشترط للبيع الصحيح أن يكون البائع مالكاً للمبيع، وأجمع أهل العلم على أن الإنسان لو باع ما لا يملكه فالبيع باطل.

وأضاف عمران، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن الدين والقانون، كانا واضحين في تجريم وتحريم الاتجار، وبيع الأعضاء البشرية، عندما كرم الإسلام الأعضاء الآدمية وجعل بيعها ينافي الاحترام والتكريم، تطبيقا لنص الآية الكريمة «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»، وهي تدعو إلى تكريم الإنسان بأعضائه التي وهبها له الله. 

نقل الأعضاء لغير الأقارب يتسبب في مضاعفات خطيرة

من جانبه ذكر د. محمود السعداوي، بكلية طب جامعة الزقازيق، أن ما يتم ترويجه على مواقع "السوشيال ميديا"، من سهولة نقل الأعضاء البشرية من فرد إلي أخر خال من الصحة تمامًا لافتا إلى أن نقل الأعضاء يتطلب قيام الشخصين بإجراء فحوصا طبية متخصصة قبل إجراء العملية.

وأشار السعداوي، إلى أن عملية نقل الأعضاء البشرية تقتصر على الأقارب من عائلة واحدة، لتقاربهم في الأنسجة، بينما في حالة نقلها من شخص لآخر قد تتسبب في مضاعفات خطيرة، ومنها توقف الجهاز المناعي بالكامل عن أداء وظيفته، بجانب أخذ جرعات كبيرة من الأدوية عالية الثمن كالمضادات الحيوية لتقليل خطر المضاعفات.

وتابع: أن عملية نقل الكلى تعتبر الأقصر في الوقت والأسهل في إجرائها لذلك نجدها الأكثر انتشارا في عالم الاتجار بالأعضاء البشرية محذرا من الانسياق وراء سماسرة الأعضاء حيث إن لهم أسلوبا في إقناع ضحاياهم بأنها ليس لها ضرر على المأخوذة منه، لكنها تؤدي إلى العديد من المضاعفات.

أرقام حول ظاهرة بيع الأعضاء البشرية

1: يتم زراعة 10 ألف عضو في الصين سنويًا.
2:الصين  الثانية في زراعة الأعضاء البشرية.
3: مليار دولار سنويا حجم تجارة الأعضاء في الصين.
4: يحصل طبيب التخدير على مبلغ ٥ آلاف دولار.
5: الممرض يحصل على ١٫٥ ألف دولار.
6: فني المعامل يحصل على ٣ آلاف دولار.
7: ١٠ آلاف دولار للمتبرع بـ«كلية».
8: إيران تصرح بالاتجار بالأعضاء البشرية بشكل قانوني
9: الاتجار بالأعضاء من مصادر الدخل القومي لإيران.
10: "مولدوفا" الأولى في تجارة الأعضاء.
11: وفقا لتقرير أعده موقع تلفزيون "نابلس" تحتل السعودية المرتبة الأولى في استيراد الأعضاء البشرية بينما مصر تأتي في المرتبة 3 في بيع الأعضاء.

تجربة الصين

ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، في تقرير أعدته، أن حجم تجارة الأعضاء البشرية في الصين يصل إلى مليار دولار سنويا، مستشهدة بتقارير صينية، مفادها قيام مستشفيات حكومية بقتل سجناء الرأي وبيع أعضائهم الحية.

وأكدت الصحيفة أن الصين بذلك الرقم تحتل المركز الأول عالميا في تجارة الأعضاء البشرية، حيث يوجد بها مراكز ومستشفيات متخصصة في تجارة قطع غيار الأشخاص. 

وأضافت الصحيفة أن هذا الرقم يأتي بالرغم من أنه يتم زراعة نحو 10 ألف عضو في الصين سنويًا، في الوقت الذي يوجد فيه عدد قليل جدا فقط من الأشخاص المقيدين في سجل المانحين الرسمي.

وأضافت تقارير عالمية أن حجم سوق تجارة الأعضاء يزداد بشكل كبير عاما بعد عام، حيث أفادت تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية بأن العالم يشهد سنويا أكثر من 10 آلاف عملية بيع وشراء لأعضاء بشرية في السوق السوداء، موضحة أن تجارة الأعضاء البشرية وبصفة خاصة "الكلى" ازدادت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وأظهر فيلم وثائقي يحمل عنوان "حصاد البشر" الاتجار في الأعضاء بالصين" الكيفية التي بدأ من خلالها الباحثون حول العالم، أمثال المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان ديفيد ماتاس، والعضو النيابي السابق في البرلمان الكندي ديفيد كيلجور- في اكتشاف التفاصيل الكاملة المتعلقة بعملية تجارة الأعضاء في الدولة الشيوعية.

وأوضحت الأدلة البحثية التي ساقها كل من ماتاس وكيلجور، أن عشرات الآلاف من الأشخاص الأبرياء قتلوا تحت الطلب من أجل تزويد صناعة زرع الأعضاء البشرية غير الشرعية.