مازال بعضنا يقيس الأشياء بناء على تصورات مفترضة لا على أساس حقائق، ومازال يزن الأمور بمكاييل الأوهام والأمنيات، لا بموازين الأرقام والمعلومات، ومازال ينظر للعلاقات الدولية بمنظور الأبيض والأسود، بلا درجات بينهما، ولا ألوان طيف. فإما تطابق الرؤى وإما القطيعة، وليس بينهما مسافات تقترب أو تبتعد.
هذا ما أظهرته الزوبعة التى ثارت خلال الأسبوع الماضى فى وسائل إعلام ومعها شبكات التواصل الاجتماعى، بعد قرار الكونجرس بإلغاء مبلغ من المساعدات الأمريكية مجموعه 95.7 مليون دولار، وقرار وزير الخارجية بتعليق صرف مبلغ آخر قوامه 195 مليون دولار بدعوى انتظار حدوث تقدم فى ملف حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية!
وليست مصادفة أن يكون غياب المنطق وغيبة المعلومات المدققة ولى الحقائق، قاسماً مشتركاً بين ما طالعناه فى صحف ووسائل إعلام أمريكية، وما تابعناه فى صحف مصرية وفضائيات ناطقة بالعربية تطل علينا عبر القمر الصناعى المصرى!
• < <
فى قلب تلك الزوبعة، رأينا أكثر من فريق:
< فريق ينتمى لجماعة الإخوان يقبع عند حافة الطريق، يتحين أى فرصة للطعن فى ثورة 30 يونيو وفى نظامها وفى الرئيس السيسى. ووجد فى القرار الأخير ضالته لنشر أكاذيب بأن المساعدات قد ألغيت والعلاقات بلغت مفترق طرق، ووجد فيه فرصة للكيد للنظام وإطلاق الرهانات على أنه صار فى النزع الأخير!
ولفرط اندفاع أتباع هذا الفريق وأبواقه وراء أوهامهم، صاروا مثار سخرية من يقرأونهم أو يشاهدونهم، حينما تحدثوا عن نظام 30 يونيو، مرة كتابع مطيع للإدارة الأمريكية، ومرة كنظام مارق ينتهج كل ما يخالف أهداف السياسة الخارجية الأمريكية!
< < <
< فريق ثان.. اقتاده حماسه الوطنى إلى إطلاق الصيحات للمطالبة بوقفة مع الصديق الأمريكى، ورفض المساعدات الأمريكية برمتها، وتحويل الاتجاه نحو الاتحاد السوفيتى (أقصد روسيا) لطلب السلاح نكاية فى الكونجرس والإدارة الأمريكية، وكأننا مازلنا نعيش فى أيام الحرب الباردة، وكأن مصر تدير سياستها الخارجية بأسلوب محال »المانيفاتورة«، وكأننا لا ننوع فعلاً مصادر السلاح، فنحصل على ما نحتاج من حيث نريد، وكأن المساعدات العسكرية الأمريكية تقدم إلى مصر كإحسان وصدقة، فغضبنا لكرامتنا من انقاص مبلغ منها، وأنها ليست جزءاً من اتفاق يقترب عمره من 40 عاماً، وركيزة أساسية من ركائز تعاون استراتيجى ثنائى الاتجاه، يستهدف تحقيق مصلحة مشتركة هى تحقيق الأمن والسلام فى المنطقة ومحاربة الإرهاب.
< < <
< فريق ثالث.. أحس بخيبة أمل من القرار، وشعر بالخذلان من الرئيس الأمريكى ترامب.
وأخذ يتساءل: أين ذهبت وعوده للسيسى، وهل لحس تعهداته بمساندة مصر؟
مازال أصحاب هذا القرار يتذكرون عبارات ترامب للرئيس المصرى خلال زيارته فى القمة التى جمعت بينهما فى واشنطن يوم 4 إبريل الماضى.
يومها قال ترامب للسيسى: «إن لديكم صديقاً عظيماً وحليفاً وثيقاً هو الولايات المتحدة وأنا شخصياً».
وقال: «إننا ندعم مصر سياسياً بكل قوة للقيام بدورها الإقليمى فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ونحن نعرف دورها الإيجابى فى حل القضايا».
وقال: «إننا نريد مصر آمنة ومزدهرة من أجل أمن واستقرار المنطقة، بل الولايات المتحدة والعالم».
وقال: «نحن ندعم مصر بنسبة 100% فى مكافحة الإرهاب، وابقوا على صرامتكم فى مجابهة هذا الخطر».
وحينما نوه الرئيس السيسى إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجناة، وإنما هناك أيضا حقوق للضحايا وأسرهم لابد أن تصان..
رد ترامب قائلاً: لا يمكن إهدار حقوق الذين تفجرهم قنابل الإرهاب، والتحدث فقط عن حقوق الإرهابيين.
كان لأتباع هذا الفريق بعض المنطق فى حيرتهم من بواعث القرار، الذى جاء على عكس اتجاه التيار الجديد فى العلاقات المصرية الأمريكية. لكن كانت تنقصهم معلومات وتفاصيل وحقائق، لاسيما عن عملية صنع القرار فى إدارة ترامب. فلم يجد بعضهم إلا الأزمة العربية - القطرية سبباً لتفسير القرار، وتحدثوا عن تأثير النفوذ القطرى «على بعض وسائل الإعلام ومراكز صنع القرار، وكأن قطر الصغرى تهيمن على السياسة الخارجية الأمريكية، وهو أمر فى رأيى أشبه بمن ينظر إلى ميكروب عبر الميكروسكوب فيتخيله من فرط التضخيم وحشاً»!
وربما لا يدرى هؤلاء أن الرئيس السيسى حينما تحدث فى مباحثات القمة المصرية الأمريكية عن الدول الداعمة للإرهاب وضرورة مجابهتها، طلب منه الرئيس ترامب أن يسمى هذه الدول، فرد عليه الرئيس قائلاً: اسأل أجهزتك، لا شك أنها تعرف كل التفاصيل!
وعندما علم ترامب بأسماء الدول وعلى رأسها قطر، طلب إدراج أسمائها فى البيان الذى سيصدر عن المباحثات، غير أن بعض معاونيه ألح عليه فى التريث، واللجوء إلى وسائل أخرى غير البيان!
< < <
< الفريق الرابع، يتركز أساساً فى صحف أمريكية وبعض محللين فى مراكز دراسات وبحوث.
يجمع هذا الفريق أمران..
أولهما.. النقمة على ما حدث فى 30 يونيو، وأدى إلى تعطيل مخطط أنفقوا سنوات فى دراسته والترويج له لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وتقسيم دول المنطقة، على الأقل تعطل المخطط بالنسبة لمصر.
وثانيهما.. الرفض الكامل لترامب وما يمثله فى توجهاته الداخلية وسياسته الخارجية التى أعلن عنها، خاصة فيما يتعلق بالتقارب مع روسيا.
أتباع هذا الفريق يستندون فى تقاريرهم الصحفية وأوراقهم البحثية عن مصر، إلى ما يتحصلون عليه من معلومات مكذوبة وبيانات مفبركة من جماعة الإخوان، وما كانت تقدمه لهم بعض منظمات المجتمع المدنى فى مصر الممولة أمريكياً، والتى صارت سبل التخابر والارتزاق والتلفيق تضيق عليها، فى أعقاب صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، برغم كل ما يمكن أن يقال عنه من ملاحظات وآثار جانبية.
ولجأ هذا الفريق إلى محاولة نقل العلاقات المصرية الأمريكية من قضية اختلاف رأى إلى مرحلة أزمة مستعصية، عن طريق ترديد أكاذيب حول العلاقات بين مصر وكوريا الشمالية والادعاء بأن الحكومة المصرية تخالف التيار الدولى العريض المعارض لسياسات النظام الكورى الشمالى.
حقيقة الأمر أنه لا توجد علاقات اقتصادية أو تجارية أو غيرها بين الحكومة المصرية وحكومة كوريا الشمالية أو أى من شركاتها. وموقف مصر واضح للجميع من الالتزام بكل قرارات مجلس الأمن المعنية بكوريا الشمالية سواء قبل عضويتها فى المجلس، أو بعد انضمامها إليه. كما أنها طالبت بيونج يانج أكثر من مرة بضبط النفس عقب التجارب الصاروخية وعدم تصعيد التوتر فى شبه الجزيرة الكورية وتجنب القيام بأى استفزاز فى بحر اليابان.
لكن الغرض هو استثمار قرار المساعدات لتأزيم العلاقات المصرية الأمريكية وإثارة الرأى العام الأمريكى تجاه مصر.
< < <
ما الذى حدث إذن.. ولماذا حدث.. وهل تفارق العلاقات المصرية الأمريكية ربيع ترامب وتعود إلى خريف أوباما؟!
على مدى 38 عاماً مضت، منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، حصلت مصر على ما يزيد على 70 مليار دولار مساعدات أمريكية، معظمها خصص للجانب العسكرى.
ظل مبلغ المساعدات العسكرية ثابتاً فى حدود 1.3 مليار دولار سنوياً، بينما تناقصت المساعدات الاقتصادية من حوالى 800 مليون دولار سنويا حتى عام 1999 لتنخفض 10% سنويا، حتى وصلت فى العام الماضى إلى 150 مليون دولار سنويا.
إجمالى المساعدات الأمريكية إذن يبلغ مليارا و450 مليون دولار سنويا، وبرغم أنها لا تمثل شيئا ذا بال بالقياس للناتج المحلى المصرى البالغ 1.1 تريليون دولار، إلا أنها فى شقها العسكرى ساهمت فى خطط تحديث القوات المسلحة على مدى العقود الماضية.
منذ 3 سنوات، وأثناء فترة رئاسة أوباما جرى تعليق مبلغ 65.7 مليون دولار من قيمة المساعدات العسكرية لعام 2014 بمقتضى قانون قدمه السيناتور باتريك ليهى فى أعقاب ثورة يونيو، كما جرى تعليق مبلغ 30 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية.
وهذان المبلغان بإجمالى 95.7 مليون دولار هما الجزء الذى قرر الكونجرس الأسبوع الماضى سحبه وإعادة توجيهه لدول أخرى.
وبموجب قرار سابق للكونجرس فى عهد أوباما، يلزم على الإدارة الأمريكية تجميد نسبة 15% من المساعدات العسكرية لمصر أى مبلغ 195 مليون دولار، إلا إذا أثبت وزير الخارجية الأمريكى أن مصر تحرز تقدما فى ملفى حقوق الإنسان والديمقراطية، أو إذا طلب صرف المبلغ كاستثناء لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى قبيل حلول نهاية شهر سبتمبر.
وبالفعل طلب وزير الخارجية ريكس تيلرسون الاستثناء، لكنه علق صرف المبلغ لحين تحقيق تقدم فى ملفى الجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان!
قرار الكونجرس بشطب مبلغ 95.7 مليون دولار كان متوقعا لدى الحكومة المصرية.
وقرار تيلرسون بتعليق صرف مبلغ 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة عن العام الماضى، لم يكن مفاجئاً للحكومة المصرية، فقد أبلغه تيلرسون إلى وزير الخارجية سامح شكرى قبل إعلانه بيوم واحد. لكنه مع ذلك بدا غير مواكب لمسار العلاقات، لذا كان بيان الخارجية المصرية قويا فى وصفه للقرار بأنه «سوء تقدير لطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين».
أثار انتباه المتابعين صدور قرار تيلرسون قبل 24 ساعة فقط من زيارة الوفد الأمريكى المعنى بعملية السلام إلى مصر برئاسة جاريد كوشنير صهر ترامب وكبير مستشاريه، ولقائه مع الرئيس السيسى.
البعض رأى فى التوقيت جزءا من حالة الارتباك داخل الإدارة الأمريكية، ورغبة من بعض الأجنحة فى إحباط زيارة كوشنير. والبعض رأى أن القرار لو صدر بعد الزيارة كان من شأنه أن يلحق أذى أكثر بالعلاقات المصرية الأمريكية.
< < <
غير أن هناك حقائق ينبغى النظر إليها عند تقييم القرار وأصدائه وتأثيراته على العلاقات المصرية الأمريكية.
فالرئيس ترامب ليس وحده صانع القرار، فهناك الكونجرس الذى يضغط بعض أقطابه من الجمهوريين لخفض وتيرة تقدم العلاقات مع مصر بدعوى وجود مواطنين أمريكيين محبوسين على ذمة قضايا تظاهر ينبغى الإفراج عنهم، وتقييد حرية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، ومن أبرز هؤلاء الأقطاب السيناتور جون ماكين المرشح الرئاسى الأسبق والسيناتور ليندسى جراهام رئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس الشيوخ، والنائب ماركو روبيو المرشح السابق فى انتخابات الرئاسة التمهيدية.
أما داخل الإدارة الأمريكية، فمازال المسئولون عن ملف مصر فى الخارجية الأمريكية وفى مجلس الأمن القومى هم أنفسهم الذين كانوا موجودين فى عهد أوباما. ومن ثم لا تخفى بصماتهم قرار تيلرسون!
بينما داخل البيت الأبيض، لم يبلغ الفريق المعاون للرئيس ترامب مرحلة الاستقرار والتناغم، فى ظل تغييرات متتالية جرت على الفريق، وأعمال تصيد وملاحقة إعلامية لأعضائه، بغرض إفشال ساكن البيت الأبيض غير المرغوب فيه إعلاميا.
< < <
زيارة كوشنير لمصر فى إطار جولته بالمنطقة التى اختتمها مساء الخميس بزيارة رام الله، كانت مخصصة لطرح أفكار تتعلق بتحريك عملية السلام، لكن بطبيعة الحال استحوذت العلاقات المصرية الأمريكية وقرار شطب وتجميد جزء من المساعدات، على جانب من لقاء الرئيس السيسى مع كوشنير، وكذلك على اللقاء المغلق الذى جمع كبير مستشارى ترامب مع وزير الخارجية سامح شكرى.
ويبدو أن الرسالة المصرية التى نقلت لكوشنير لم تنتظر عودته إلى واشنطن لنقلها إلى الرئيس ترامب.
ويبدو أنه نقلها أثناء رحلة عودته إلى العاصمة الأمريكية، بعد انتهاء لقائه مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس ليل الخميس فى ختام جولته.
بالتالى جاءت مكالمة الرئيس ترامب للرئيس السيسى فى الساعة الأولى من صباح الجمعة ليشرح فيها أبعاد القرار ويؤكد مجددا على موقفه من العلاقات المصرية الأمريكية.
المعلومات المتوافرة عن المكالمة طبقا لمصدر رفيع المستوى، تؤكد أن أجواءها كانت ودية للغاية، وتعكس العلاقة الشخصية الوثيقة التى تربط الرئيسين حتى من قبل انتخاب ترامب.
كانت المكالمة مطولة، وحرص ترامب على أن يجدد التزامه وحرصه على تقوية علاقات الصداقة المصرية الأمريكية، ومواصلة تطورها. وفى إشارة لها مغزاها قال ترامب للرئيس: إننى حريص على تجاوز أى عقبات قد تؤثر عليها.
< < <
ربما يكون لهذه المكالمة توابعها، وربما تسنح الفرصة خلال حضور الرئيس السيسى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 3 أسابيع من الآن للقاء بينه وبين ترامب.
لكن لابد من إدراك مسائل مهمة فى مسار العلاقات المصرية الأمريكية.
- أولها: أن طى الصفحة القديمة فى العلاقات وفتح صفحة جديدة مسألة ليست يسيرة فى ظل تشابكات الرؤى والحسابات بين مراكز صنع القرار. ومع ذلك يبقى الاهتمام الشديد من جانب الرئيس الأمريكى ببناء علاقة أكثر وثوقاً مع مصر، وحرص البنتاجون على تعزيز التعاون مع القوات المسلحة، وهو ما تترجمه مناورات «النجم الساطع» المشتركة التى تعود من جديد الشهر المقبل بعد انقطاع دام ثمانى سنوات، وقناعة دوائر عديدة فى مراكز صنع القرار بأهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
- ثانيها: أن مصر فى تعاملها مع ملف العلاقات المصرية الأمريكية تكثف من اتصالاتها ومشاوراتها خلال الفترة القادمة بالذات مع أعضاء الكونجرس لشرح حقائق الموقف، لاسيما أن الصورة فى أحيان كثيرة لا تكون واضحة وأن المعلومات فى أحيان أخرى تكون مستقاة من جهات غير محايدة أو ذات هوى.
- ثالثها: أن أدبيات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو اختلفت -على حد تعبير الرئيس السيسى نفسه- عما كان سائداً من قبل. فنحن لا نقبل التدخل فى شئوننا بأى حال، مثلما لا نتدخل فى شأن أى دولة، ومن ثم فلن نغير قانوناً يحقق مصلحة وطنية إرضاءً لأحد.
وفى ملف حقوق الإنسان بالذات، هناك رد حاسم للرئيس السيسى على من يثيره معه فى لقاءاته برجال الكونجرس.. فيقول: لماذا تعتبرون أنفسكم أحرص منا على حقوق الإنسان المصرى؟!
< < <
برغم كل ما أثير، وما يمكن أن يقال عن قرار شطب وتعليق جانب من المساعدات، تبدو العلاقات المصرية الأمريكية أكثر قدرة فى عهد ترامب على تجاوز أى عراقيل تصطنع، ويبدو أنها ودعت خريف أوباما، حتى لو اعتراها بين حين وآخر بعض سحب سرعان ما تزول.
< العام المقبل يشهد مناسبتين تاريخيتين، فى 15 يناير مئوية ميلاد الزعيم جمال عبدالناصر، وفى 25 ديسمبر مئوية ميلاد الرئيس أنور السادات صاحب قرار العبور.
أتوقع تشكيل لجنة وزارية متخصصة للترتيب للمناسبتين وتنظيم برامج احتفالية تليق بهما، خاصة أن أمامنا خمسة أشهر فقط قبل حلول مئوية عبدالناصر.
< أتابع الجهود التى تبذلها هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط الأسواق، وكبح المخالفات فى حملاتها المستمرة بالعاصمة والمحافظات. غير أن الدور الجديد الذى أسند إليها فى تذليل العقبات البيروقراطية أمام الاستثمار، هو - فى رأيى - واحد من أهم المهام التى تضطلع بها لخدمة الاقتصاد القومى.. أسعد كثيراً كلما التقيت رئيسها الوزير المحترم محمد عرفان، وكلما استمعت إليه يقدم تقريراً شفافاً عن الإيجابيات والسلبيات فى كل مشروع كبير أمام الرئيس السيسى قبل أن يفتتحه. ولفت انتباهى فى أحد الاحتفالات عبارة قالها عنه الرئيس: «الوزير محمد عرفان يحظى بثقتى واحترامى».
< أقدر فى المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب، هدوءه، ودأبه، ووعيه السياسى، وأيضا حُسن اختياره لمعاونيه.. من أهم نجاحات المهندس خالد مسابقة «إبداع» التى ينظمها سنوياً وتشرف عليها باقتدار الدكتورة أمل جمال سليمان وكيل أول الوزارة. هذا العام سيزول الظلم الإعلامى الذى أحاط بهذه المسابقة الرائعة والتى تستهدف اكتشاف الموهوبين فى مجالات الآداب والفنون من طلبة الجامعات والمعاهد العليا العامة والخاصة. سوف يتسع نطاق هذه المسابقة لتضم مجال الإبداع العلمى فى الابتكارات والمخترعات، بتنسيق نموذجى بين وزير الشباب والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى. خلال الشهور المقبلة ستنطلق هذه المسابقة الكبرى برعاية إعلامية من دار أخبار اليوم وشقيقاتها المؤسسات الصحفية القومية ودعم من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.. وستنتهى الفعاليات بمهرجان ضخم يجمع الموهوبين فى احتفاليات كبرى. ونأمل أن يضع الرئيس السيسى المسابقة تحت رعايته لتحقق الغرض الكبير المأمول منها فى دعم القوة الناعمة المصرية.. الدور الحقيقى للمؤسسات الصحفية لن ينتهى بانتهاء المسابقة وإنما سيستمر فى رعاية الموهوبين واطلاقهم لسماء النجومية.
< الأول من أكتوبر المقبل يوافق اليوم العالمى للمسنين. هذا اليوم فرصة للتعبير عن الوفاء لكبار السن من الأقارب والمعارف والأساتذة وأصحاب الفضل فى الحياة والعمل.
قلت للوزيرة النشطة غادة والى وزيرة التضامن: لماذا لا نسميه بـ«يوم الوفاء» ونحتفل بما يليق به فى مصر كل عام؟
رحبت الوزيرة واتفقنا على التواصل للتعاون بين الوزارة ودار أخبار اليوم من أجل هذه المناسبة.. أتمنى أن تنظم فى هذا اليوم زيارات لدور المسنين من جانب تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات محملين بالهدايا، وأن يعلن عن فتح المتاحف ودور السينما والمسرح مجاناً لمن تزيد سنه على 70 عاماً، وأن تنظم الجهات والمؤسسات احتفاليات فى هذا اليوم لتكريم المسئولين السابقين الذين أفنوا عمرهم فى خدمتها.. والأفكار كثيرة.
