«مجموعة أكسفورد» برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر يعيد الأمل والطموح لقطاع التصنيع

فى تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية الدولية:

برنامج الإصلاح الاقتصادى يعيد الأمل والطموح لقطاع التصنيع فى مصر.

شركات دولية متعددة تسعى لتوسعة ومضاعفة استثماراتها فى مصر .

تعويم الجنيه أعطى الفرصة لتقليل الاستيراد والاعتماد على الخامات المحلية.

توقعات بأن تصبح مصر قاعدة تصدير لكثير من الشركات متعددة الجنسيات فى منطقة الشرق الأوسط.

أشار تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، إلى أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع نشاطها وإنتاجها فى مصر، واستخدامها كمنصة تصنيع إقليمية، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات التى شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية.

وأشار تقرير أكسفورد، إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى ينبع من التطورات والتحديثات التى حدثت فى بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الماكرو "الموسع"، وأن هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصرى المتمثلة فى كبر حجم السوق والعمالة الماهرة وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجى لمصر.

وأضاف التقرير، أن نتائج مسح "أى استطلاع" تم إجراؤه فى مصر مؤخرا على المديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات، موضحا أن أربعة أخماس المديرين (80%) الذين تمت مقابلتهم لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصرى وفرص النمو والتوسع فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى وقوانين الاستثمار الجديدة، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة قرار التعويم، فإنه أدى لنتائج مبهرة خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة ، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى، وهى أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار الشجاع.

وأشاد تقرير أكسفورد بالتعديلات الجديدة فى قانون الاستثمار وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل فى تمرير هذا القانون الذى يضم عديداً من التيسيرات للمستثمرين ، منها "الرخصة الذهبية" التى بمقتضاها يعطى رئيس الوزارء موافقة واحدة للمستثمر تتيح له القيام بكافة أنشطته فى مصر دون حاجة إلى موافقات إضافية.

ومن المتوقع، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وقانون الاستثمار الجديد، أن ترتفع حصة الصناعة فى الناتج القومى المحلى  GDP لتصل إلى 25% بحلول عام 2020 (وهى تبلغ حاليا 16% تقريباً)، كذلك فمن المتوقع خلق ما يقارب 3 مليون فرصة عمل إضافية خلال هذه السنوات الثلاثة القادمة.

واختتم التقرير الصادر عن مجموعة  أكسفورد الاقتصادية العالمية بإعرابها عن تفاؤلها من مستقبل الاقتصاد المصرى ، ومن قدرته على الإنطلاق والتوسع والوصول إلى نسب نمو عالية خلال السنوات القليلة القادمة.