في قضية «مقتل ميادة أشرف»..

المحكمة تطلب من الدفاع توضيح ما تعرض إليه موكله من إكراه مادي ومعنوي

صورة للمتهمين
صورة للمتهمين
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات محاكمة 48 متهماً في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.

 وطلب المستشار محمد شيرين فهمي، من المحامى على إسماعيل الحاضر عن المتهم الثالث علاء غالب الكيلانى والذي طالب ببراءة موكله بناءا على عدة دفوع، ومنها أن يوضح لهيئة المحكمة سنده فيما يزعمه من دفع بطلان قول المتهم موكله بتعرضه لإكراه مادي ومعنوي، وأن يوضح وجه الإكراه والقائم به وما يقصده بالإكراه المعنوي.

أكد الدفاع أن المتهم لا يعرف من الذي وقع عليه الإكراه المعنوي، وفشل الدفاع في إثبات الإكراه المعنوي، واستكمل مرافعته.

حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشدده ومثلوا قفص الاتهام وسمح المستشار محمد شيرين فهمي بدخول أقارب المتهمين الذين التفوا حول قفص الاتهام وظلوا يتحدثون معهم عن طريق الورقة والقلم، وحضور مكثف لهيئة الدفاع عن المتهمين تمهيدا لسماع مرافعاتهم.

أعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء الواحد والنصف وقام المستشار محمد شيرين فهمي بتعنيف المحامين لتأخرهم عن حضور الجلسات في الموعد المحدد لبدء الجلسات، مما أدى إلى تأخير بدء الجلسة.

قدم ممثل النيابة محضرا يحمل 49 أحوال يفيد بأن معاون مباحث عين شمس أثبت في المحضر بأنه بناءً على تكليفه بإعلان كل من وليد عبد الباسط المقيم بعين شمس وإسلام مدحت المقيم بشارع الزهراء بعين شمس بناءً على طلب المحكمة وأثبت بأنه لم يتمكن من الوصول للشاهدين. 
استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الثالث، الذي قدم  بعض الدفوع منها عدم دستورية مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والدفع ببطلان مكان انعقاد المحكمة ولعدم اختصاص المحكمة مكانيا وولائيا والدفع بعدم جدية التحريات وما تلاها من إجراءات خاصة الأذن الصادر من النيابة بضبط المتهم والدفع بتزوير محضر ضبط المتهم وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهم وبطلان التحقيق الذي أجرى مع المتهم لكونه أن أقواله صدرت تحت إكراه مادي ومعنوي وغير مطابقة للواقع وانعدام الدليل المستمد من أقوال الشاهد الأول لإخفاقه لتقديم دليل يساند أقواله والدفع ببطلان الأقوال المستمدة كدليل قبل المتهم من المتهمين السادس والتاسع والخامس عشر والدفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام قبل المتهم والدفع بانتفاء جريمة الإمداد قبل المتهم والدفع بانتفاء أركان جريمة الحيازة والأحراز وكذا الدفع بانتفاء جريمة حيازة وإحراز المتهم للأسلحة والذخائر، وشرح الدفاع جميع الدفوع.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوي وأمانة حمدي الشناوي. 
 
كانت النيابة أحالت 48 متهما من بينهم 35 محبوساً بأنهم في غضون الفترة من يناير 2014 حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


أضاف تولى المتهمان الأول والخامس مسؤولية اللجان النوعية الفرعية بشمال وشرق القاهرة وتولى الباقون مسؤولية بالمجموعات المسلحة المنبثقة عن تلك اللجنة التابعة للجنة مركزية أسسها قياديون بجماعة الإخوان وموالون لها تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والاعتداء على الإعلاميين واستباحه دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.


قالت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمون من الأول حتى الثامن ومن الثاني والعشرين ومن السابع والعشرين حتى الثلاثين ومن الخامس والأربعين حتى الثامن والأربعين أمدوا جماعة، أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا المجموعات المسلحة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إضافة إلى أن المتهمين من الأربعين حتى الثامن والأربعين انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إضافة إلى قيام المتهمون من الثالث حتى الخامس والعشرين ومن الثامن والثلاثين حتى السابع والأربعين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المسيحيين والإعلاميين ومعارضي التجمهر ومقاومة رجال الضبط والتخريب العمدي للمباني والأملاك العامة والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة بمنطقة عين شمس، وهم عالمون بالغرض منه، وكان المتهمون الثالث والرابع ومن السادس حتى العاشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر حاملين أسلحة من شأنها إحداث الموت، ووقعت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر قتل ميادة أشرف رشاد صحفية عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت المتهمون من الثالث حتى الخامس والعشرين، وآخران توفيا وآخرون مجهولون النية وعقدوا العزم المصمم على قتل الإعلاميين القائمين على إذاعة أحداث التجمهر.