شهر مهلة ل 6 شركات توزيع كهرباء لتسوية مشكلة العداد الكهربائي

أمهل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 6 شركات توزيع كهرباء مخالفة 30 يوما لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.
وقد ثبت أن هذه الشركات الست تتمتع بوضع مسيطر في سوق توزيع الكهرباء وهو أمر يتفق مع الاختصاص الحصري وفقا للنطاق الجغرافي المحدد لها وبما لا يمثل مخالفة في حد ذاته ، إلا أنها قامت باستغلال هذا الوضع وربط تقديم خدمة التيار الكهربائي بتعليقه على شرط شراء العداد الكهربائي من الشركة بما يتعارض مع قانون حماية المنافسة في ظل عدم وجود أي إلزام قانوني ينص على ذلك.
وأفاد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ـ في بيان له اليوم الاثنين ـ بأن الجهاز تلقى بلاغا من بعض المواطنين ضد إحدى الشركات الست يتضررون فيه من قيامها باحتكار بيع عدادات الكهرباء وذلك بضعف الثمن الأصلي بما يحمل المواطن تكلفة ما كان له أن يتحملها إذا ما توافرت المنافسة الحرة.
وأكد أنه توصل خلال فحصه للقضية إلى أنه يتم فعليا تحميل المشترك ثمن العداد في بعض شركات توزيع الكهرباء وذلك يخالف مادة 10/3 (فقرة 3) و(فقرة 4) من كود توزيع الكهرباء الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وما تنص عليها من أن العداد يعد ملكا لشركات التوزيع، وموجود في حيازة المستهلك على سبيل الأمانة ، وهو الأمر الذي يجهله العامة.
وشدد  على أن هذه الممارسة من شأنها الإضرار بالمنافسة في سوق إنتاج عدادات الكهرباء من جهة وإلحاق الضرر بالمواطن من جهة أخرى.
وأوضح الجهاز أن نطاق عمله يمتد ليشمل القطاعات التي تمارس النشاط الاقتصادي كافة بغض النظر إذا كان قطاعا عاما أم خاصا أم محليا أم أجنبيا طالما يعمل على أرض مصرية، وأن ما يخرج عن نطاق قانون حماية المنافسة هي المرافق العامة التي تديرها الدولة مباشرة فقط كهيئة السكك الحديدية على سبيل المثال.
ولفت إلى وجود تنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن هذه الشكوى والشكاوى الأخرى كافة التي قد تقع في نطاق اختصاصه وإخطاره بنتيجة فحص القضية والتوصيات المتعلقة بشأنها والتي كان أهمها ضرورة العمل على زيادة وعي المواطن للاختيارات المتاحة أمامه فيما يخص تركيب العدادات وشروطها.