شهدت محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر قضية الاتجار بالأعضاء البشرية مفاجأة من العيار الثقيل أثناء فض الأحرار حيث تبين وجود عقد زواج عرفي لأحد المتهمات بالقضية.
كما ضمت أحراز القضية أقراص مدمجة عن محضر تقرير الرقابة الإدارية وتقرير فحص فني من لجنة المساعدات الفنية خاصة بمكالمات المتهمين وشهادات بلاتينية من البنك الأهلي المصري بمبالغ مالية تخص أحد المتهمين وبعض التحاليل الصادرة من معهد ناصر بشأن أحد المتهمين.
وقرر الدفاع الحاضر مع المتهم محمود على البدرى المتهم رقم 38 بأمر الإحالة أن موكله مريض وقدم تقرير بذلك وانه انزلق أثناء تواجده بالسجن وعنده ارتجاج، فأثبتها القاضي بمحضر الجلسة، كما طالب دفاع باقي المتهمين بإخلاء سبيلهم ولو بضمان مالي، وانتهت بذلك من فض 54 حرز ورفعت الجلسة لإصدار القرار.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامه شاهين رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين حمدي الشنوفى ومحمد رأفت بحضور د . محمد حسام الدين رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر جورج ماهر ووائل عبد المقصود.
