مفوضي الإدارية العليا توصى برفض طعن "جنينة " على قرار عزله من منصبه

المستشار هشام جنينة
المستشار هشام جنينة

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ، وإعداد المستشار نادر عبد اللطيف ،في تقريرا قضائيا، برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

أصدرت المحكمة حكم نهائي  غير قابل للطعن، بتأييد حكم القضاء الإداري، الذي أيد قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016، الخاص بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز، لزوال مصلحته في الطعن.

وأوضح التقرير ، أن قرار تعين جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، صدر في 6 سبتمبر 2012، ولمدة 4 سنوات، إلا أنه في 28 مارس 2016، صدر قرار رئيس الجمهورية 132 لسنة 2016 بإعفائه من منصبه.

وتناول التقرير مسألة زوال مصلحة هشام جنينة في الطعن بأن مدة الأربع سنوات الخاصة بولاية جنينة في رئاسة الجهاز قد انتهت 6 سبتمبر 2016، ومن ثم لا جدوى من الاستمرار في نظر الدعوى لتغير المركز القانوني للطاعن بانتهاء مدة شغله للمنصب المذكور سلفًا، الأمر الذي يتبين معه زوال مصلحة الطاعن في الاستمرار في الدعـوى الماثلة

وأوضح التقرير أن المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم تنص على أن "يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية".