وزير الصحة يطلق الإستراتيجية المنضبطة لمواجهة النمو السكاني

وزير الصحة يطلق الإستراتيجية المنضبطة لمواجهة النمو السكاني
وزير الصحة يطلق الإستراتيجية المنضبطة لمواجهة النمو السكاني
أكد وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، بدء انطلاقة العمل بالإستراتيجية السكانية لمواجهة النمو السكاني، وذلك عقب عرضها على رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال احتفال الوزارة باليوم القومي للسكان، الأحد 30 يوليو، تحت شعار "تنمية بلدنا في تنظيم أسرتنا"،  بحضور د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الديار، وممثلي عن فضيلة شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور ألكسندر بوديروزا ممثلا عن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، ولفيف من الإعلاميين والجهات المعنية بالقضية السكانية. 

وأوضح وزير الصحة والسكان أن اليوم هو إعادة لوضع القضية السكانية، لافتا إلى أنها على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن القضية السكانية لاقت اهتماما كبيرًا في الفترة من عام 1992 إلى عام 2005، قبل أن تشهد تراجعًا واضحًا حتى عام 2015.

وطالب وزير الصحة  والسكان  كل مؤسسات الدولة المعنية بالقضية السكانية بالعمل جنبًا إلى جنب لمواجهة هذه الأزمة والعمل على الوصول إلى أفضل المعدلات التي تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية ومنح كل فرد ما يستحقه، مشددًا على أن العمل على مواجهة القضية السكانية جاء بتوجيهات مباشرة من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 وتابع وزير الصحة والسكان أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل الإنجاب الحالي بلغ 4 أبناء لكل سيدة ، وإذا استمر بهذا المعدل فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر لـ 128 مليون نسمة في عام 2030، أما إذا كان معدل الإنجاب الكلى 3.5 سيصبح عدد السكان في مصر لـ  120 مليون في  2030.


وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه إذا تم تطبيق الإستراتيجية العلمية المنضبطة، سيمكن مواجهة الزيادة السكانية والوصول بها في 2030 إلى معدل إنجاب كلي 2.4  ، لنصل إلى  لـ  112 مليون  نسمة، لافتا إلى أن ذلك سيعني انخفاض عدد المواليد بحوالي 300 إلى 750 ألف سنويا ، كما سينخفض الطلب على العمل إلى 1.5 مليون في 2030 - بدلا من 2.5 مليون.

 وتابع وزير الصحة والسكان أن انخفاض معدل الإنجاب الكلي لـ 2.4  سيخفض أعداد الطلبة بالمرحلة الابتدائية إلى 10 مليون في 2030 بدلا من 14 مليون ، وسنوفر أكثر من 150 إلى 200 مليار جنيه خلال الفترة 2015 - 2030   ، وسيزيد نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50 %  ، ومعدل الاحتياجات من المياه سينخفض بنسبة 22%  ، وزيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 37 %  ، موضحا أن الإستراتيجية السكانية المنضبطة ستعتمد على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحسين خصائصها ، وذلك سيكون من خلال الاهتمام بالتعليم العام والفني وتطويره ، وتمكين المرأة "اقتصاديا وتعليميا"، وإتاحة فرص العمل ، وإعادة توزيع السكان  .

وتابع وزير الصحة والسكان أن الإستراتيجية تعتمد على محو الأمية في المحافظات التي تضم 20 % من الأميين في مصر ، وهي محافظات "المنيا – سوهاج – بني سويف –الفيوم – أسيوط – قنا – الأقصر – البحيرة – كفر الشيخ – مطروح – الشرقية – القليوبية" .
 وأشارت رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة د.سعاد عبد المجيد، إلى أن عدد الزيارات التي تقوم بها قوافل الوزارة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة فاقت قوافل عام 2014 بمليون و200 ألف زيارة ، وذلك من خلال 645 عيادة متنقلة تستهدف المحافظات ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والأماكن المحرومة من الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة .

وقالت رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة إن هذه القوافل لأول مرة تنطلق بقرار وزاري ، مشيرةً إلى أن هناك العديد من الزيارات بصحبة عددًا من الوزراء المعنيين بالقضية السكانية، مؤكدة أن الخدمة تقدم بالمجان في 3000 قرية فقيرة فيما تقدم الخدمة بسعر رمزي في باقي المحافظات.

 وأكد مقرر المجلس القومي للسكان د.طارق توفيق ، أن جميع المعنيين بالقضية السكانية بالوزارة عملوا بروح الفريق وهو الأمر الذي  ينتهجه العاملين الآن بقطاع السكان ، لافتًا إلى أنهم تمكنوا من التغلب على أزمة التنسيق الدائمة ومشكلات الميزانية.

 وأوضح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن القضية السكانية أنه شهد طرحها في أول جلساته بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن العمل على هذه القضية هو مسئولية مشتركة لا تقتصر على وزارة الصحة فقط، مشيدًا بدعوة وزير الصحة لكافة الوزراء المعنين بالقضية للمشاركة في احتفالية اليوم القومي للسكان.
 
وشدد وزير التنمية المحلية على أن مصر لن تشهد تنمية اقتصادية أو اجتماعية إذا لم تنفذ الاستراتيجية السكانية الموضوعة، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية ستتسلم الخطط التنفيذية للاستراتيجية خلال أسبوع من الآن لبدء العمل على تنفيذها، موضحًا قيمة البنية المعلوماتية الضخمة التي أنشأتها وزارة الصحة.

وقال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الخطوة الأولى لحل الأزمة السكانية هو تقديمها للمجتمع المصري، وهو ما قام به وزير الصحة والسكان خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية قرر التعامل مع الأزمة بقوة وحزم.

فيما أشار الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف إلى أن ثقافة تنظيم الأسرة ، شهدت جدال،  وأن من بين المعتقدات المغلوطة التي تعرقل تحقيق الهدف المنشود الذي جاءت به الأديان السماوية من إعمار للأرض وتنمية للمجتمع، أن تنظيم الأسرة يقتصر على الفقراء فقط، إنما يشمل جميع فئات المجتمع على حد سواء.

وأعلن وكيل الأزهر الشريف عن استعداد الأزهر الشريف للتعاون مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية لمواجهة القضية السكانية، لافتًا إلى أنها مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل أكد الأنبا دانيال أسقف المعادي أن الإنجاب ليس هو الهدف الوحيد للزواج، مشيرًا إلى أن البعض يظن أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة يقف دون إرادة الله، وهو ما وصفه بالخداع، موضحًا أن الأمر متعلق بكيفية تربية الأبناء وليس بعددهم "فعاقل واحد يعمر المدينة خير من قبيلة من الأثمة تخربها" ، مؤكدا على انه منذ أكثر من 30 عام وهناك قسم لتنظيم الاسرة باسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

وأوضح الدكتور شوقي علام ، مفتي الديار المصرية ، أن القرآن الكريم دعا الى الربط بين الزواج والقدرة على الإعالة، مشيرًا إلى أن الإسلام فرق بين تنظيم الأسرة والإجهاض فالشريعة تبيح تنظيم الأسرة بينما تحرم الإجهاض، مؤكدًا ضرورة قراءة النصوص الشرعية في مجملها وعدم اجتزاء جزء منها نبني عليه أفكار مغلوطة.

وقالت الدكتورة غادة والي  ،وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن نسبة الأسر الفقيرة التي يقل عدد أبنائها عن 3 أبناء 5%، بينما نسبة الأسر التي دون خط الفقر التي يزيد عدد أبنائها عن 9 أبناء 65%، وهو ما يتطلب من الدولة زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 3 أضعاف معدل النمو السكاني لكي نشهد نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي،  إلى أن العمل على زيادة دخل الأسر والقضاء على الفقر جاء على رأس أولويات الوزارة، الأمر الذي دعا إلى التعاون مع وزارة الصحة والسكان للحد من النمو السكاني من خلال برنامج الحماية الاجتماعية والذي بدأ العمل به في نفس توقيت انطلاقة الاستراتيجية السكانية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التعاون أثمر عن الوصول إلى مليون سيدة بالمحافظات ذات معدلات الإنجاب المرتفعة وتحديد هذه الأسر بالاسم والعنوان، كما تم حصر المراكز الممكن تحويلها إلى وحدات لتنظيم الأسرة والتي بلغ عددها 239 مركز في 10 محافظات.

وتعهدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالعمل المستمر على استمرار وجود قضية النمو السكاني على رأس أولويات الحكومة.

ومن جانبه اعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في جمهورية مصر العربية، د. أليكساندر بوديروزا عن بالغ تقديره للشراكة المثمرة والمجهودات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان في إطار تحسين الخصائص السكانية عن طريق الحد من الزيادة السكانية المضطردة بتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأضاف أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقوم بمساعدة الحكومة المصرية من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتوسيع نطاق برامج تنظيم الأسرة في مصر مع التركيز على استراتيجيات مصممة خصيصا للشباب، وبالأخص النساء والفتيات المراهقات وكذلك تحقيق أهداف طموحة من "رؤية مصر 2030" بما يساهم في تحقيق من أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تصويب الخطاب الديني هو السلاح الذي يواجه المفاهيم الخاطئة وانتشارها، مضيفًا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الأعباء المادية لرعاية الأبناء، من صحة وتعليم وإسكان، لذا فالقدرة الإنفاقية لا تتوقف فقط على قدرة الأشخاص.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن كثرة الإنجاب له أبعاد نفسية واجتماعية، حيث يقف حائلًا دون ممارسة المرأة لدورها في رعاية أسرتها، مما يؤثر على تماسك الأسرة.

الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم القومي للسكان سيشهد اطلاق عدة مبادرات سيتم من خلالها تنفيذ عدد من التداخلات الاستراتيجية المؤثرة بهدف الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة المقدمة للأسر المصرية في كل مكان وبهدف الارتقاء بالمستوى الصحي و الاجتماعي لتلك الأسر مما سيضمن رفع معدلات الطلب على خدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية و يضمن تحسين صحة الأم والطفل.

كما تم وضع رؤية تعتمد علي عدة مبادرات لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومنها اطلاق "مبادرة الوسام"  بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كرمز لبرنامج موسع لتحسين جودة الخدمات المقدمة في عيادات تنظيم الأسرة و الذي سيتم تنفيذه في جميع المحافظات علي عدة مراحل بهدف تشجيع أماكن ومقدمي خدمات تنظيم الأسرة المتميزين علي تقديم خدمات ذات جودة طبقاً للمعايير القياسية العالمية و تشجيع الأسرالمصرية علي تبني مفهوم حق الاختيار ومسئولية القرار في التخطيط لبناء الأسرة النموذجية وجذب منتفعات تنظيم الأسرة إلي عيادات " الوسام " المتميزة.

بالإضافة إلى إطلاق مبادرة " تفعيل خدمات ومشورة تنظيم الأسرة بعد الولادة " والتي ستساهم بحد كبير في خفض نسبة الاحتياجات غير الملباة والحمل الغير مرغوب فيه ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية ، كما سيتم الإعداد لتنفيذ حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي .

وسيتم اطلاق استراتيجية شاملة تنظم الدور الذي تقوم به الرائدة الريفيه و سيتم تنفيذ برنامج موسع لتدريب الرائدات بهدف تقوية برنامج الرائدات ليدعم دور مصر في تحقيق أهداف الوزارة الخاصة بمؤشرات الصحة الانجابية وصحة الاطفال وحديثي الولادة. وسيتم خلال البرنامج تدريب حوالي 12000 رائدة ريفية في 18 محافظة 9 في الوجه البحري و9 في الوجه القبلي علي رعاية الطفل وحديثى الولادة – الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة – التغذية- الأمراض المعدية والأمراض الغير معدية وعوامل الخطورة ونمط الحياة الصحي الي جانب التدريب علي الدليل التشغيلي للرائدة بما سيضمن رفع كفاءة الرائدة أثناء تنفيذ الزيارات.

كما سيتم اطلاق مبادرة "عام المشورة " بهدف دعم و تحسين خدمات مشورة تنظيم الأسرة ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد تم ترجمة وطباعة 6000 نسخة من دليل المشورة المترجمة الي اللغة العربية و تم توزيع دليل المشورة علي المحافظات و عيادات تنظيم الأسرة في المراكز الطبية و المستشفيات والوحدات الصحية .

ومن المتوقع ان تساهم هذه المبادرة في خفض معدلات الاحتياجات الغير ملباة لتنظيم الأسرة والتي تصل نسبتها في مصر طبقا للمسح السكاني الصحي 2014 إلي 13%, و تصل إلي 17% في المناطق الريفية بالوجه القبلي و من المتوقع أن تساهم أيضاً في تحسين مؤشر معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل تنظيم الاسرة والذي بلغت نسبته في مصر 30% في المسح الصحي السكاني 2014.

 

 

 

 

 


 

 

 

ترشيحاتنا