إتش سي للاستثمار: تكشف عن توقعاتها للاقتصاد المصري

قالت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار (إحدى كبريات بيوت الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) حيث إننا نتوقع انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 10% من 5. 11 % في السنة المالية 2016 / 2017.
 وأضافت الشركة في تقرير لها عن الاقتصاد المصري إما بالنسبة السنة المالية 2018 / 2019 فإننا نتوقع تضخم بمتوسط 12 % مع انخفاض عجز الموازنة مرة أخرى إلى 3. 8 %. 
وتوقعت الشركة عدم  إقدام البنك المركزي المصري على رفع جديد لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة في ضوء التوسع النسبي في الائتمان للقطاع الخاص وحاجة الحكومة للاستدانة.
وأشارت  إلى أنها تأمل في سيناريو صعود تدريجي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار للاستفادة من تحركات سعر الفائدة السابقة والنمو في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وذكرت إتش سي -في تقرير صدر اليوم /الثلاثاء/ تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- إن اتجاه الحكومة للإصلاحات المالية يمثل اتجاها إيجابيا، ومن المفترض أن يؤدي إلى تخفيض معدل التضخم على المدى المتوسط، ولفتت إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على مدى الشهور الثمانية الماضية منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي على الرغم من تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بأكثر من 4. 8 مليار دولار أمريكي.
وأشارت إلى أن القيمة العادلة للجنيه المصري على أساس تنافسية العملة مقاسا بسعر الصرف الفعلي الحقيقي من خلال المؤشر کEER، يعكس نسبة خصم 27 % لسعر الصرف الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي الذي يبلغ قدره 12. 18 جنيه لتصل القيمة العادلة المتوقعة للدولار إلى 72. 15 جنيه في السنة المالية 2017 - 2018 و38. 15 جنيه في السنة المالية التالية 2018 - 2019.
ولفتت (إتش سي) إلى أن التدفقات الكبيرة في المحافظ المالية التي شهدتها الشهور الأخيرة كان من المفترض أن تقرب الجنيه المصري من قيمته العادلة وهى قيمة أعلى من قيمته الحالية. 
ورأت أن البنك المركزي المصري يفضل استقرار سعر العملة حتى ولو على مستوى أقل من قيمتها الحقيقية لتجنب تذبذب سعر الصرف، وهو ما يتضح من الزيادة في ودائع العملة الأجنبية من خارج الاحتياطي بقيمة 86. 5 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو.
وأشارت  إلى أنه على الرغم من أننا ندرك التبعات السلبية لتذبذب سعر الصرف فإن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد في احتواء التضخم وأنها تحد جزئيا من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى للبنك المركزي.
وقالت الشركة - إنها تؤيد الرفع التدريجي لقيمة الجنيه المصري متوقعة أن يحدث ذلك في الربع الأول من سنة 2018 عندما يبدأ الحساب الجاري لمصر في عكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساسا بإيرادات الميزان التجاري للبترول وإيرادات السياحة. 
وأضافت أن استمرار زيادة الأسعار لا يمكن تفسيرها بالكامل بزيادة تكلفة الإنتاج، واستنادا إلى وزن الواردات كمكون للناتج المحلي الإجمالي، وبالتحديد الاستهلاك النهائي إلى إجمالي تكوين رأس المال والصادرات، فإن نحو 12% فقط من الزيادة التراكمية في مؤشر أسعار المستهلكين منذ شهر أكتوبر المقدرة ب 24 % هي التي يمكن تفسيرها بتحركات سعر العملة، بينما نجد أن النمو الإجمالي للائتمان المحلي كان ثابتا بدرجة كبيرة منذ شهر نوفمبر، ولكن الحكومة المصرية قد توسعت بشكل كبير في الاستدانة من الخارج والذي نعتقد أنه سيكون له تأثير مماثل على التضخم.
وأشارت إلى أنه نظرا لان المقترض الأكبر في السوق هو الحكومة، فإننا نعتقد أن أي جهود لاحتواء الأسعار على المدى القصير يمكن أن يتم من خلال سعر الصرف، ولقد كانت التوسعات في ائتمان الشركات الخاصة وائتمان الأفراد محدودة حيث بلغت نستبها 5 % و 3% على التوالي ، مما يفيد بأن أي ارتفاعات جديدة في أسعار الفائدة ستمثل ارتفاعا في المخاطر التي تواجه نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ورأت أن جهود الإصلاحات المالية الحكومية لها تأثير إيجابي على التضخم والذي نتوقع أن يبلغ متوسط قدره 24 % في السنة المالية 2017 / 2018 (تقديرية) حيث إننا نتوقع انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 10% من 5. 11 % في السنة المالية 2016 / 2017.
 اما بالنسبة السنة المالية 2018 / 2019 فإننا نتوقع تضخم بمتوسط 12 % مع انخفاض عجز الموازنة مرة أخرى إلى 3. 8 %. 
ونبهت بأن التضخم المرتفع بصفة مستمرة سيؤدي إلى انخفاض معدل نمو الاستهلاك الخاص وكذلك سيؤدي إلى تآكل تنافسية الجنيه المصري مما يؤثر بالسلب على الوضع الخارجي للبلاد، فضلا عن أن الوضع الخارجي والاستثمارات تمثل دوافع النمو الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير.
وتوقعت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى 3. 14 مليار دولار أمريكي أو 4. 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 17 / 18 انخفاضاً من 6ر16 مليار دولار أمريكي أو 5ر9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016 / 2017 ، وذلك قبل المزيد من الانخفاض وتضيق الفجوة نزولا إلى 1. 12 مليار دولار أمريكي أو 8. 3 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 18 / 19.
كما توقعت حدوث تطور في الميزان التجاري للمواد البترولية وارتفاع الصادرات والتعافي الجزئي في إيرادات السياحة إلى المستويات قبل 2011 ، ما يعزز فرص توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 % في السنة المالية 16 / 17 مقابل توقعات سابقة عند 5. 3 % سابقاً والى 4. 4 % في السنة المالية 17 / 18 ، من 4 % في التوقعات السابقة، كما توقعت تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي قدره 9. 4 في المائة في العام المالي 18 / 19 مدفوعا بتعافي الاستهلاك الخاص مع اعتدال التضخم وانخفاض البطالة.