نرصد التفاصيل الكاملة لجلسة الحكم على المتهمين بـ"اغتيال النائب العام"

 منصة المحكمة
منصة المحكمة
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الدائرة 28 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات.

وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة القيادي محمد كمال أثناء الاشتباك مع قوات الأمن بينهم 15 غيابيا والباقي حضوريا.

وقررت المحكمة معاقبة 15 متهما بينهم المتهمة بسمة زوجة الضابط ياسر عرفات المقضي عليه بإعدامه، وبالسجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 15 عاما لـ8 متهمين، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما وإلزامهم برد قيمة الممتلكات التي قاموا بتخريبها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الروينى و خالد حماد بحضور إسلام حمد وإلياس إمام رئيسي نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كلمة رئيس المحكمة

بدأ المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم، وقال: نحن نتوجه إلى الشعب المصري وشعوب العالم والدول الراعية للإرهاب، نحن قضاة مصر ليس لنا علاقة بالسياسة بل بالأدلة وأوراق الدعوى والمستندات.

وتابع: إن المؤامرة الغاشمة التي دبرت من قبل المتهمين تقوم بها قوى الطغيان "كتائب الإرهاب الأسود" تتحكم فيها السياسة القبيحة مستغلين الدين واتخاذها ستارا منها والدين منهم براء، أن الإرهاب لن ينال من شعب مصر ولكن ما جاء من اعترافات المتهمين والأحراز والمعاينة التصويرية وتعرف المتهمين على من قاموا بإبلاغهم وإمدادهم بالأسلحة لقتل المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق.

شهود الإثبات

وقد استمعت المحكمة إلى 113 شاهد إثبات واللجنة الثلاثية، وكشفت عن إيقاف جماعة الإخوان الإرهابية وجذورها في قطر وتركيا وجناحيها العسكري من حركة حماس لاستهداف الشخصيات العامة والمنشآت من ممارسة الإشاعة والفوضى جميعهم نية واحدة لشفاء صدورهم.

أهالي المتهمين

فيما حضر بعض المتهمين ومثلوا في القفص الزجاجي ولم يحضر أيا من الأهالي أو ذويهم وسط تواجد العشرات من قوات الأمن المركزي لتفتيش الوافدين إلى قاعة المحكمة والتأكد من هويتهم وسط تواجد الكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات لتمشيط المنطقة.

وشمل حكم الإعدام في واقعتي اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وتفجير جراج قسم شرطة الأزبكية المتهمين وهم كل من أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي ومحمد جمال حشمت عبد الحميد ومحمود محمد فتحي بدر وكارم السيد احمد إبراهيم ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى وقدري محمد فهمي محمود الشيخ وأحمد محمد طه أحمد محمد وهدان وصلاح الدين خالد صلاح الدين فاطيم وعلى السيد أحمد محمد بطيخ وأبو القاسم أحمد على يوسف منصور ومحمد أحمد السيد إبراهيم وأحمد جمال أحمد محمود حجازي ومحمود الأحمدي عبد الرحمن على محمد وهدان ومحمد الآحمدى عبد الرحمن على وياسر إبراهيم عرفات عرفات وأبو بكر السيد عبد المجيد على وعبد الله محمد السيد جمعه وعبد الرحمن سليمان محمد محمد كاحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف وأحمد محمد هيثم احمد محمود الدجوى وإبراهيم احمد إبراهيم شلقامى وأحمد محروس سيد عبد الرحمن وإسلام محمد احمد مكاوي وحمزة السيد حسين عبد العال ويوسف احمد محمود السيد نجم ومحمد عبد الحفيظ احمد حسين والسيد محمد عبد الحميد الصيفي وعلى مصطفى على احمد وبسطاوى غريب حسين محمود ومصطفى محمود أحمد حامد.
  
الاتهامات

وأسند إلي المتهمين مرتكبي الجريمة وهم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، اتهامات بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكري للجماعة، واضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعي وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل في استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعي القائمة.

وتم تكليف أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014 ، بالتعاون مع القيادي الإخوان جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها.

وتمثلت أطر ومحاور  تأسيس المجموعة الإرهابية، الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفي مقدمتهم يحيى السيد إبراهيم موسى مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر وكارم السيد أحمد إبراهيم وقدري فهمي الشيخ وهم من القائمين على العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، والجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس والتي تضم كلا من أبو عمر ضابط المخابرات بالحركة وأبو عبد الله القيادي بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعي، والتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والمتأثرين بفض التجمهرات.

وتبين قيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل وهم كل من أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ.
 
وباعترافات المتهمين من أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم "أبو عمر" ضابط المخابرات بالحركة و"أبو عبد الله" القيادي بها، تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدري محمد فهمي واحمد محمد عبد الرحمن ومحمود محمد فتحي وكارم السيد أحمد إبراهيم ويحيى إبراهيم موسي هم من اشرفوا علي وضع المخطط والذي استهدف النائب العام معللين اسباحة دمه تحت زعم قاعدة شرعية تسمي "دفع الصائل" زاعمين أنه اصدر أمرا بفض جمهوري رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عن من قتل وأصيب به.

وأن 5 من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام وهم كل من أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازي وأحمد محمد هيثم الدجوي وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن وصدرت تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدي عبد الرحمن والذي قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة في عملية الاغتيال وأبو القاسم على أحمد يوسف والذي تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة تحت إشراف المتهم يحي السيد إبراهيم موسي وضابط بمخابرات حركة حماس يدعي أبو عمرو وآخرين.

وتبين أن لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدي عبد الرحمن عبر برنامج "تيم فيور" وهو أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعي، أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمين أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدي عبد الرحمن وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفي مختار وسلمان الفارسي  وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لارتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ.

وفى يوم التنفيذ انتقل المتهمان ومعهم المسمي حركيا إسلام حيث أوصل المتهم محمود الأحمدي دائرة التفجير وتولي المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم أخر يدعي يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من السيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب ومع بداية تحرك ركب النائب العام اخطر المسمي حركيا إسلام المتهم محمود الأحمدي بذلك الأمر واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدي العبوة المتفجرة بمجازاة سيارة النائب العام وعقب ارتكاب الجريمة قام المتهم محمود الأحمدي بإخطار المتهم يحي السيد إبراهيم موسي وأخر يسمي حركيا بكريم وضابط بمخابرات حماس يسمي أبو عمرو بوقوع الانفجار.
 
اعترافات المتهمين

تضمنت اعترافات 7 من المتهمين وهم كل: محمود الأحمد عبد الرحمن وأبو القاسم أحمد على وأحمد محمد هيثم ديجوى وأحمد محروس سيد عبد الرحمن و عبد الرحمن سليمان محمد وإسلام محمد مكاوي وأحمد جمال حجازي وقيام المتهم محمود الأحمدي بإجراء عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة وذلك أثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ.

كما تمكن مالك السيارة المستخدمة في تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبو القاسم أحمد وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر واللذين استقرا بهما المتهم حيث تم إجراء عرضا قانونيا تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور.
 
واقعة تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية

أصدر المتهم يحي موسي تكليفا للمتهمين محمود الأحمدي بتجهيز عبوة مفرقعة وتسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد على وتكليف إلى المتهم عبد الرحمن سليمان كحوش باستهداف الجراج أمده بنتائج بسابقة رصده بمعرفة عناصر الإرهابية وتم تصنيع عبوة مفرقعة في وعاء طهي بمعرفة المتهمين محمود الأحمدي وإسلام محمد مكاوي وأخر اسمه الحركي أسامه وتم تسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد والذي سلمها إلى المتهم عمرو محمد أبو سيد ومعها دائرة تفجير لتنفيذ التكليف بتنفيذ العملية الإرهابية.

واعترف المتهم عبد الرحمن سليمان كحوش بأنه كلف المتهمين عبدالله محمد جمعه وعمرو محمد أبو سيد ومتهم أخر مجهول برصد جراج قسم الشرطة واستهدافه في 7 أكتوبر 2015، وانتقل المتهمون بالسيارة  إلي الجراج المستهدف حيث وضع المتهم عبدالله محمد جمعه العبوة المفرقعة بالجراج وفجرها عقب هروبه والمتهم عمرو محمد أبو سيد.

وأظهرت التحقيقات أن التفجير أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة ووقوع تخريب بسيارة توقفت بالجراج ومحيطه وأيضا تعرض مبني القسم ومبان عامة وخاصة من حوله ألي تخريب وإتلاف.

وجاءت اعترافات المتهمين وهم محمود الأحمدي وعبد الله محمد جمعه وعبد الرحمن سليمان كحوش، تؤيد ذلك، ورصدت كاميرات المراقبة  المثبتة على سور مدرسة الأزبكية الإعدادية المجاورة لديوان القسم المتهم عبدالله محمد سيد جمعه حال ذهابه لوضع العبوة ومغادرته عقب ذلك.