أحمد مهران: ضرورة تشكيل لجنة مدنية للتواصل مع أهالي الوراق لاحتواء الأزمة

 د. أحمد مهران
د. أحمد مهران

طالب د. أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الحكومة بضرورة تشكيل لجنة مدنية متخصصة تتواصل مع أهالي جزيرة الوراق، وتنذرهم بعقاب من يخالف القانون، مشددًا على أن ذلك يأتي من أجل حماية جميع الأطراف من مريدي إحداث الوقيعة والفتنة بين الشرطة والأهالي.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أنه عند إزالة الأجهزة المسئولة للتعديات على أراضي ‏الدولة من أجل الحفاظ على المال العام، كان لابد من اتخاذ إجراءات ابتدائية قبل الشروع في عملية إزالة التعديات على المباني المخالفة بالجزيرة منعا للإضرار بأحد؛ مثل إنذار الأهالي، ومخاطبتهم بشكل رسمي، ثم البدء في تنفيذ الإزالة حتى يتمكن الأهالي من تقديم أوراق تفيد حيازتهم للأرض إن كان لديهم، خاصة وأن تعليمات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن كانت واضحة، وتحمل مفردات دقيقة توضح بعد رؤيته السياسية، وتوقعه لحدوث اشتباكات بين الأهالي والشرطة عند التنفيذ، عندما قال إما إزالة التعديات أو تقنين الأوضاع لمن يملك المستندات ويثبت أحقيته في تملك الأرض.
وناشد مهران، الحكومة بحماية المواطنين واستقرار أوضاعهم المالية والاجتماعية داخل منازلهم، معتبرًا أن ذلك أولى من تطبيق أحكام القانون.

كان عدد من مسئولي محافظة ‏الجيزة ووزارات الزراعة والري والأوقاف من مالكي أراضي بجزيرة الوراق ‏مدعمة بمجموعة عمل لإزالة التعديات وكذلك مجموعة تأمين من الشرطة ‏توجهوا لتنفيذ أعمال إزالة تعديات في الجزيرة، والتي بلغت نحو 700 قرار إزالة ‏بالإضافة إلى دراسة تقنين أوضاع بعض الأراضي بالجزيرة، وأثناء ذلك حدث مواجهات بين بعض الأفراد المعتدين، وقوات الشرطة ‏لوقف حملة الإزالة، الأمر الذي أسفر عن إصابة ‏‏8 ضباط شرطة من بينهم اثنان برتبة لواء إلى جانب 29 فرداً ومجنداً وعاملا ‏من عمال مقاول إزالة التعديات، كما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 19 من مثيري الشغب، فيما تم القبض على 10 منهم.

ترشيحاتنا