أكد أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن فتح ملف التعدي على طرح النهر يدر على الدولة كثير من الأموال المهدرة، لافتا إلى أن تكليف هيئة الاصلاح الزراعي بعمل حصر دقيق للأراضي المتعدي عليها في 16 محافظة، تم حصر 13 محافظة منها.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين ببرنامج "انفراد" على فضائية "العاصمة"، أن الحصر أسفر عن وجود 91 ألف و500 حالة تعدي على مساحة 26 ألف فدان أراضي زراعية، وآلاف الأفدنة من أراضي المباني، مشيرا إلى أن هذه التعديات تعتبر مليارات مهدرة على الدولة، ويتم العمل على رد حق الدولة بتغريم المخالفين حق الانتفاع من وجوهم على هذه الأراضي.
وأضاف أن هناك المنطقة المحظورة وتقدر بمسافة 30 متر شرقا وغرب النهر، وسيتم إزالة أي تعديات موجودة فيها، بينما غير ذلك سيتم التوافق مع المتواجدين على هذه الأراضي من خلال لجنة مشكلة من الجهات المعنية بالدولة والرقابة الإدارية لتحديد التعويض المناسب.
في 16 محافظة ..
«أراضي الدولة»: 91 ألف و 500 حالة تعدي على النهر
