تم تحرير محضر إثبات حالة ضد القائم بعمل رئيس جامعة طنطا والمشرف العام على المستشفيات وعميد كلية الطب يحمل رقم ٥٢٤٣لسنة ٢٠١٧ في ٣ /٧ من الشهر الجاري، وأكدت البلاغات المتعددة أن جامعة طنطا خالفت قانون المناقصات وتعاقدت مع إحدى شركات النظافة لخمس مستشفيات دون إنهاء التعاقد مع الشركة المنافسة حسب بنود العقد وبفارق يتجاوز ٤ ملايين جنيه ودون إلزام الشركة المتعاقد معها بدفع تأمين أو الالتزام بكراسة الشروط أو حتى بتوفير العمالة اللازمة والتي تقلص عددها من أكثر من ٤٠٠ عامل إلى ٦٠ عاملا فقط وعلى الرغم من أن التعاقد الأول كان يحاسب الجامعة على مبلغ ١٧٦٩ جنيها للعامل شهريا فإن التعاقد الجديد يحاسب على مبلغ ٢٥٥٠ جنيها للعامل بفارق يصل إلى ٣ملايين و٦٥ ألفا و٤٨٠ جنيها بخلاف ما يوازي مليون جنيه قيمة معدات وخامات ومستلزمات وغيرها مما تفرضه كراسة الشروط التي تم تجاهلها حسب البلاغ ليصل إجمالي المبلغ المهدر لـ٤ ملايين و١٨٦الفا و٤٨٠جنيها وذلك بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٨٩لسنة ٩٨مع تجاوز القائم بعمل رئيس الجامعة سلطاته في التعاقد بالأمر المباشر وهو سلطة الوزير مع عدم وجود سبب للاستعجال في ترسيه المناقصة بهذه الطريقة وحصول الشركة على المناقصة كما يقول البلاغ من الباطن بالمخالفة كذلك وقد أورد البلاغ أن التعاقد تم بالتدليس على السلطة المختصة باعتبارها أعمال مقاولات وليست أعمال خدمات بالمخالفة للواقع.
وأكدت البلاغات المقدمة أن الشركة نفسها قدمت عرضا بمبلغ ٢١٠٠ جنيه للعامل بالمستشفى الفرنساوي الجديد وسرعان ما تم سحبه وتقديم عرض جديد يزيد عن ذلك بنحو ٤٥٠ جنيها لكل عامل على الرغم من أن نفس الشركة تعاقدت بأسعار اقل بكثير من خلال فرعها بالإسكندرية
والمثير كما ورد بالبلاغ أن الشركة الجديدة استعانت بعدد من عمال الشركة التي تم استبعادها وعندما ظهر سوء الأداء بادر مدير مستشفى الطوارئ بإبلاغ شرطة النجدة لإثبات سوء حالة النظافة وطالب البلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالتفتيش على أرض الواقع عن عدد العمال بالمستشفيات الخمسة المتعاقد عليهم بعدد ١٦٠ فردا في حين لا يوجد في الحقيقة أكثر من ٣٠ عاملا وعاملة بخلاف المستشفى الرئيسي التي اختفى منه غالبية العمال المقدر عددهم بنحو ١٥٠ عاملا مع تجاهل تطبيق لائحة الجزاءات على الشركة والعمال التي كانت المستشفى قد وضعتها وتخصم على أساسها من الشركة مستحقاتها.
وأضاف البلاغ أيضا أن الشركة الجديدة رفضت نقل النفايات الطبية الخطرة للمقالب العمومية المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة مما يعرض حياة المرضى والأصحاء لخطر داهم بالإضافة لمخالفة التعاقد للكتاب الدوري رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٢ الذي يوجب سداد الجهات الخاضعة لأحكام القانون للتأمينات المؤقتة والنهائية وتلك الجهة لم تسدد التأمين النهائي بأي صورة من الصور في الوقت الذي تعلن فيه الدولة حالة التقشف وتبحث عن موارد تنعش مواردها وذلك يتم بادعاء إسناد العملية لإحدى الجهات السيادية وهو مالا يبرر مخالفة القوانين واللوائح وإهدار المال العام بحال من الأحوال
الدكتور هشام توفيق المشرف العام على المستشفيات الجامعية أكد أن هذا التعاقد هو مسئولية مباشرة لعميد كلية الطب باعتباره رئيس مجلس إدارة المستشفيات وأن التعاقد قد تم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفقا للقانون وتم إسناد أعمال النظافة من خلال هذا التعاقد لمستشفى الطوارئ والعيادة الشاملة ومستشفى الرمد ومستشفى الطلبة وسكن الأطباء بإجمالي ١٦٠ فردًا اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري ولمدة عام وان التعاقد لم يكن مع شركة خاصة كما ورد بالبلاغ وإنما مع جهة سيادية تتميز بالانضباط والالتزام في العمل ولم يرد مطلقا بالعقد اسم لشركة كوين سرفيس الوارد اسمها في البلاغات المقدمة.
