يأتي ذلك بعد إعادة محاكمتهم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية كل من عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي، بحضور مصطفى بركات ممثل النيابة بأمانة سر حمدي الشناوي، ومحمد عادل.
كانت محكمة الجنايات بدائرة أخرى برئاسة المستشار ناجى شحاتة، قد أصدرت حكمها فى القضية بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا وانقضاء الدعوى ضد متهمين بالوفاة وحبس متهم حدث بالسجن 10 سنوات وبراءة متهمين إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمتهم أمام تلك الدائرة.
انتشرت قوات الأمن خارج المحكمة وداخل قاعة المحكمة تحت إشراف كل من اللواء نائل ثروت، مدير الإدارة العامة لقطاع جنوب القاهرة ونائبه اللواء محمد مراد، ومثل المتهمون داخل قفص الاتهام، وطوقت القاعة بمجندين الأمن تحسبا لعدم الإخلال بنظام الجلسة.
اكتظت القاعة بالحضور من قبل المحامين ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمواقع الالكترونية، وظهر على المتهمين علامات القلق انتظارا للأحكام الصادرة ضدهم، فيما لم يحضر أحد من أهالي المتهمين أو ذويهم لسماع الحكم على المتهمين.
اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء في تمام الساعة الواحدة وتلا المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة منطوق الحكم في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات كرداسة، وبدأها بآيات قرآنية، وقام بسرد أحداث القضية بدء من تجمهر أهالي كرداسة بعد فض اعتصام رابعة والنهضة وما نمى لسمعهم من أن قوات الأمن قاموا بقتل المعتصمين فى رابعة والنهضة، فأشعلوا النيران داخل وخارج المركز وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وقاذفات صاروخية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص اتجهوا إلى مقر المركز وحاصروهم داخله وما أن ظفروا به حتى أطلقوا النار وتعدوا على المتواجدين بمقر المركز بأسلحة بيضاء قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصابات أودت بحياة الأبرياء.
وقال رئيس المحكمة بعد أخذ رأى فضيلة المفتى على رأى الشريعة الإسلامية بشأن 20 متهما وقد وافق فضيلة المفتى وبإجماع أراء هيئة المحكمة بمعاقبة كل سعيد يوسف، وعبد الرحيم أحمد محمد محمدي، ووليد سعد وشحات، مصطفى محمد على.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 24 أبريل الماضي قرارا بإحالة أوراق 20 متهما الى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم.
وفى نقاط نتعرف على سير المحاكمة حيث تداولت المحاكمة على مدى 8 أشهر عقدت خلالها 50 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى 106 شاهد إثبات و30 شاهد نفى، وكشفت المحاكمة عن رفض المتهمين تسليم جثامين الضحايا لذويهم.
وكانت النيابة العامة أحالت 188 متهما، وصدر ضدهم أحكاما وقام 156 متهما بالطعن بالنقض على الأحكام الصادرة ضدهم وشمل قرار الاتهام بأنهم في يوم 14/8/2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة حال كون المتهم رقم تسعين بلغ من العمر الخامسة عشر ولم يجاوز الثامنة عشر عاما، المتهمون من الأول إلى المتهم مائة خمس وثمانين: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية: انتقاماً لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وقاذفات صاروخية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص اتجهوا إلي مقر المركز وحاصروهم داخله وما أن ظفروا به حتي أطلق المتهم السادس ناريين صوبه وتعدي عليه آخرين من بينهم بأسلحة بيضاء قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وكان ذلك هذا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بجناية القتل أنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات أخري ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه محمد عبدالمنعم جبر، عامر محمد عبدالمقصود، إيهاب أنور مرسي، محمد فاروق وهدان، هشام جمال الدين محمود شتا، محمد سيد أحمد عبدالله، أكرم عيد حفني، محمد محمد فهيم بدوي، هشام إبراهيم بيومي، معتمد سلطان عباس محمد، عماد سيد محسن، تامر سعيد عبدالرحمن، رضا عبدالوهاب محمد سعد، "من قوات الشرطة"، إبراهيم عطية علي زيتون، مصطفي أحمد شيخون "اللذين تصادف مرورهما بمحل الواقعة" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل قوات الشرطة المتواجدين بمركز شرطة كرداسة انتقاماً لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا إلي مقر المركز وقذفوهم بالحجارة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف "ملوتوف" وأشعلوا إطارات السيارات أمام وحاصروهم داخله وما أن ظفروا بهم حتي أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم بعض الإصابات والتي أودت بحياة اثنين منهم واقتادوا الباقين إلي خارج مركز الشرطة وانهالوا عليهم طعناً بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان وما أن خارت قواهم وسقطوا مضرجين في دمائهم حتي عاجلوهم بعدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وشرع المتهمون وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه محمد عبدالحميد فاروق حسن، وتسع وعشرين آخرين "الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والقذائف والأدوات سالفة البيان وما أن ظفروا بهم حتي أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية واقتادوهم إلي خارج مركز الشرطة وانهالوا عليهم طعناً بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وقد خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون أحد المجني عليهم طفلاً علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما تبين أن المتهمين خربوا وآخرون مجهولون عمداً مباني وأملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية "مبني مركز شرطة كرداسة" "مدرعة ومركبات الشرطة" بأن استخدموا معدة ثقيلة "لودر" وقذائف أربيجه وزجاجات مشتعلة الطرف "مولوتوف" وأضرموا النار بها فأتوا عليها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقام المتهمون بسرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه مصطفي إبراهيم الخطيب وآخرين "الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وكان ذلك بالطريق العام حال كون المتهمين حاملين لأسلحة نارية.
