مكافحة الفساد ومواجهة البطالة مفاتيح التنمية

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
مع انطلاق المشروعات العملاقة التي بدأتها الدولة خلال الثلاثة أعوام الماضية، باستثمارات هائلة وتستوعب طاقات عمل تقدر بمليون فرصة عمل في مختلف المجالات، لم تغفل سياسة التنمية الشاملة والمستدامة عن معالجة كثير من المشكلات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين في كثير من المجالات الحيوية للدولة .


علي رأس تلك المشكلات ظاهرة الفساد المستشري في كثير من القطاعات الحكومية والأهلية بالدولة وهو الآفة التي تتسبب في تبديد ملايين المليارات من الأموال العامة وفقد الكثير من المقدرات الوطنية بمصر.


مكافحة الفساد
ومن أجل القضاء علي تلك الآفة الخطيرة وضعت الإستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد في التاسع من ديسمبر 2014 ، وشاركت فيها جميع وزارات وأجهزة الدولة والأجهزة الرقابية، ومنذ ذلك الحين والحملات التي تشنها الأجهزة الرقابية علي العديد من مواقع العمل في مختلف المجالات تحقق نجاحات كبيرة، وتقدم كثيرا من قضايا الفساد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها .


وفي هذا الإطار تم ضبط العديد من قضايا الرشوة واستغلال النفوذ كما تم استرجاع كثير من أراضي الدولة المستولي عليها تعديا، وإزالة العديد من مخالفات المباني، كما قامت الأجهزة المعنية في المحافظات بحملات مكثفة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة وعلي حرم نهر النيل، وستظل تلك الحملات مستمرة حتى تعود للمال العام ولمقدرات الدولة حرمتهما بين المواطنين والعاملين في الجهاز الحكومي والمناصب العامة في مختلف القطاعات .


كما اتخذ العديد من الإجراءات الرقابية والقانونية لمحاربة التهرب الضريبي والجمركي كأحد ظواهر الفساد المتفشي في الدولة من عهود سابقة، والذي يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات المستحقة للدولة لدي الممولين والمتعاملين، لزيادة مدخولات الدولة التي تشكل ركيزة الصرف علي الالتزامات الضرورية والحيوية تجاه المواطنين .


مواجهة البطالة
ومن أجل معالجة مشكلة البطالة بين الشباب والتي تفاقمت وبلغت في الأعوام الأخيرة نسبة خطيرة  تقارب 20% ، وضعت خطة ممتدة حتى 2030 تستهدف خفض البطالة إلى 1.5% سنويا، وذلك بخلق ظروف مناسبة للعمل بإنشاء العديد من مراكز التدريب والتأهيل التي تلبي احتياجات سوق العمل في مصر و في الخارج .


كما تم إطلاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وخصص له البنك المركزي في ميزانية 2015/2016 مبلغ 200مليار جنيها، تخصص للشباب الراغب في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% ، مع الاهتمام بالأنشطة الصناعية والمشروعات التصديرية .

وأعطيت التوجيهات لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتوجيه العديد من المنح والقروض التي تقدمها المؤسسات الدولية لتخصص للصندوق الاجتماعي وبعض البنوك الممولة لمشروعات الشباب، وصدرت التعليمات المنظمة لتلك السياسة بفتح فروع للبنوك والصندوق الاجتماعي في المجتمعات الريفية والقبلية .


وصدرت توجيهات الحكومة بتخصيص نسبة 10% من الأراضي المتاحة للاستثمار لإقامة مشروعات الشباب، وإلزام أجهزة الدولة بشراء نسبة لا تقل عن 10% من منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.