قضية اغتيال «هشام بركات».. بدأت بحظر النشر وانتهت بالإعدام

صورة للمتهمين
صورة للمتهمين
قررت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 30 متهمًا إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي بينهم16 هاربين من بين 67 متهمًا بينهم 51 محبوسا في قضية اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق.

ومن هنا ترصد بوابة «أخبار اليوم»، في السطور التالية، قرارين اتخذا في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بحظر النشر لصالح القضية كما رأت المحكمة، كان أولها عندما أمر المستشار حسن فريد، بحظر النشر ثم تبعها  في 20 يوليو 2015 عندما كلف القائم بأعمال النائب العام بحظر نشر التحقيقات.

ففي الأربعاء 15 يونيو 2016، قرر المستشار حسن محمود فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا، والمنظور أمامه قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، والمتهم فيها 67 إرهابيا، حظر النشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، عن أي أخبار تخص هذه القضية، إلا أثناء نظر الدعوى في الموعد المحدد لها أمام الدائرة بمحكمة أمناء الشرطة بطرة.

بينما في الثلاثاء 30 أغسطس 2016، عندما أمر المستشار حسن فريد، برفع قرار حظر النشر في خامس جلسات محاكمة 67 متهما في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وأصدر المستشار القائم بأعمال النائب العام علي عمران، الخميس، 2 يوليه 2015، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

كانت قد أسندت النيابة للمتهمين عدة تهم ومنها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.