قال  نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حمزة فؤاد إنه تم الاتفاق مع مستشاري الهيئة على ضرورة أن تكون من بين اختصاصات النيابة الإدارية في الدستور الجديد أن تتولى الفصل في القضايا التأديبية الموجودة حاليا  بالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة واعتبار  أعضاء النيابة الإدارية هم من يباشرون التحقيقات التي تنتهي بإحالة المتسبب في الخطأ إلى المحاكمة وأضاف أن ذلك الطرح هو اتجاه لدى عدد كبير من مستشاري الهيئة وسوف يعرض على رئيس لجنة الخمسين لمناقشته في الدستور الجديد ,مشيرا إلى أن أقرار ذلك الطرح يحقق عدالة ناجزه تفرغ قضاة مجلس الدولة لاختصاصها الأصيل الهام وهو الفصل في المنازعات الإدارية ومشروعية الرقابة على القرارات التي تصدرها الدولة . وأشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على وجوب تمكين قضايا الدولة من صياغة العقود المتعلقة التي تبرمها الدولة تفاديا لخسران القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها مما يتسبب في ضياع المال العام .