قال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين إن اجتماع رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور مع رؤساء الهيئات القضائية لم يكن تدخلا فى أعمال لجنة الخمسين.  وأكد ياسين أن الرئيس يواصل حرصه الشديد على انتهاء المرحلة الانتقالية وتنفيذ خارطة الطريق في مواعيدها، وقد خشي من أن تطول الحوارات بين الهيئات القضائية على نحو يؤخر إعداد الدستور ويؤخر التزام الدولة بتنفيذ خارطة الطريق في موعدها، فرأى أن ينصح رؤساء الهيئات القضائية بأن يكونوا على وعي بهذه الأمور وأن يحلو أية مشكلات قد تعترض طريقهم بما يرون.   وذكر المستشار ياسين أن رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عنانى عبدالعزيز قد حضر الاجتماع وأقر بأنه لا وجه من العدالة في اغتصاب أية اختصاصات من مجلس الدولة.   وقال المستشار ياسين إنه لم نكن نتصور أن المصالح الخاصة والضيقة تجعل أحد يسىء التعبير عن قيادة الدولة وهي تمارس مهام خطيرة يتعين على الجميع أن يراعيها في هذه المرحلة الانتقالية، وهو يدرك تماما أن رئيس الجمهورية لا تدخل له من أي نوع في عمل لجنة الخمسين التي لها أن تقرر ما تشاء.   وأضاف ياسين إنه بالنسبة لما أعلنه نادي النيابة الإدارية من تمسكه باختصاص القضاء التأديبي تحقيقا واتهاما وفصلا إن هذا أمرا لا يثير الغضب، وإنما كما قالت الجمعية العمومية لنادي مجلس الدولة يثير الدهشة والتعجب من ضرب كل القواعد القانونية التي تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل في الدعوى، وأن مسألة أن تحدد هيئة النيابة الإدارية من يحقق ومن يحكم هو أمر خيالى لا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة.   وطالب المستشار عبد الله قنديل أعضاء مجلس الدولة بعدم توجيه أي ألفاظ أو اتهامات من شأنها المساس بأعضاء هيئة النيابة الإدارية، خاصة التي جاءت خلال الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة. وقال عبد الله "إننا كنادي أعضاء النيابة الإدارية لم نتهم أحد أو نوجه له سباب، ولكن أعلنا تمسكنا بالقضاء التأديبي تحقيقا وإحالة واتهاما، لأنه من صميم عملنا كما أن لدينا 4200 قاض جاهزون للعمل في المحاكم التأديبية في حين أن هناك 200 قاضي في مجلس الدولة يسيطرون على معظم اختصاصات القضاء الإداري والتأديبي والعقود والتشريعات. وجدد قنديل مطالبته رئيس الجمهورية المؤقت بعدم التدخل في أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور وإبعاد سلطته كرئيس عنها، كما جدد مطالبته باستبعاد جابر نصار من لجنة الخمسين باعتباره كان محاميا لنادي قضاة مجلس الدولة وبالتالي غياب الحيادية في عمله كمقررا عاما للجنة الخمسين لتعديل الدستور .