أسفرت جهود السفارة المصرية بتونس، عن استجابة وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد بن سالم، لطلب تخفيض الغرامة المفروضة على مركب "الحاج صالح الجديد"، المحتجزة بميناء صفاقس لتسللها المياه الإقليمية التونسية، بطريقة غير شرعية والصيد بدون ترخيص منذ أكتوبر الماضي. ووافقت السلطات التونسية على تخفيض مبلغ الغرامة المستحق علي المركب بدخوله المياه الإقليمية التونسية بطريقة غير مشروعة من 100 ألف دينار تونسي إلى 60 ألف دينار بما يسمح بإعادة المركب إلي مصر. وأبدت السلطات التونسية أكثر من مرة انزعاجها لتكرار اختراق مراكب الصيد القادمة من مصر خلال فترات الراحة البيولوجية في خليج قابس، خاصة وأن عمليات الصيد غير الشرعي تضر بجهود تنمية الثروة السمكية في تونس.