أكد وزير السياحة هشام زعزوع أن وزارة السياحة ستشهد تغييرات إدارية كبيرة في القيادات، وحركة تنقلات في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من أجل تطوير العمل والأداء بما يتفق والطموحات من القطاع السياحي والتي تتطلب ترتيب البيت من الداخل أولا. وقال زعزوع في تصريحات خاصة إن الوزارة ستقوم بالإعلان عن التقدم لعدد من الوظائف القيادية في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وقطاعي السياحة الدولية والداخلية خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم الاختيار من بين أفضل المتقدمين والأكثر جهازية للوظائف القيادية المطروحة. وأضاف أنه سيقوم بتعيين معاونين ومساعدين من الشباب لإعداد صف ثان في الوزارة والهيئة يمكن أن يتم الاختيار مستقبلا من بينهم لقيادة العمل السياحي الحكومي.   وأشار إلى أن اختبارات المكاتب الخارجية للهيئة سيتم الإعلان عنها قريبا وسيتم احترام نتيجة الاختبارات تماما ، على أن يكونوا تحت الاختبار خلال العمل في المكتب الخارجي حتى إذا ثبتت كفاءتهم استمروا ومن لم يثبت كفاءته يتم إعادته وسفر بديل له. وأكد إن التغييرات ستطول أغلب المكاتب السياحية في الخارج ولكن بالتدريج وعلى فترات وسيتم إرسال بعض المعاونين من الشباب لمديري المكاتب الذين لم ينجحوا في تنفيذ مهامهم في المكاتب بالكامل لمساعدتهم. وأوضح أنه سيقوم بتعيينات إضافية عن طريق وزارة الخارجية مع بحث فتح مكاتب سياحية في الدول العربية ودول الخليج من أجل تنمية السياحة المصرية من منطقة الخليج. وأشار إلى أنه طلب أكثر من مرة من قيادات هيئة تنشيط السياحة وضع مقترحات لتطوير الأداء في الهيئة غير أن الاستجابات جاءت ضعيفة جدا ولم يتم تقديم مقترحات فعلية تساعد على تطوير الأداء فيها وهو ما أوجب التغيير.   وأكد وزير السياحة هشام زعزوع أنه سيعمل على تطبيق اللامركزية في القرارات من أجل التيسير على المستثمرين في القطاع السياحي من أجل جذب مزيد من الاستثمارات السياحية ومساعدتها في العمل من خلال المكاتب السياحية في المحافظات ، وأشار إلى أنه سيتم العمل على تطوير العمل في ديوان الوزارة من أجل الاستفادة من جهود العاملين في الوزارة بالإضافة إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص السياحي المتعامل مع الوزارة.   وقال إن القطاع الخاص السياحي يشكو من العديد من المشكلات والمعاناة التي يتعرض لها القطاع نتيجة الأحداث التي شهدتها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشددا على أنه سيعمل بكامل طاقته وجهده من أجل مساعدة القطاع السياحي في حل كل مشكلاته، موضحا أن القطاع السياحي منهار تماما، وأن هناك العديد من المشكلات للقطاع مع البنوك والضرائب والتأمينات وغيرها من الجهات التي تعمل مع القطاع السياحي. وأضاف أنه يبحث طلب تعديلات تشريعية لتلك التي يعانى منها القطاع والمطلوب تعديلها من القطاع، مشيرا إلى أن تطوير العمل السياحي وتطوير صناعة السياحة يحتاج إلى تضافر جهود الوزارة والقطاع الخاص السياحي من أجل الوصول لأفضل النتائج. وأكد أنه يسعى إلى استمرار تراخيص المنشآت السياحية دون تجديد سنوي كما هو الحال حاليا لأنه لا يوجد ما يدعو إلى مراجعة التراخيص سنويا، مشيرا إلى أن هناك اتخاذ لقرار بالموافقة الفورية للمنشآت السياحية على العمل فور تقدمها بالطلب على أن يتم استيفاء الموافقات الباقية خلال عام إلا إذا اعترضت أي من الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني. وقال وزير السياحة هشام زعزوع إن هناك العديد من اللقاءات التي سيتم عقدها بين القطاع السياحي والقطاعات التي يشكو منها القطاع الخاص السياحي وعلى رأسها الضرائب والكهرباء والبنوك وغيرها من القطاعات والوزارات الأخرى، مشيدا بلقاء رئيس الوزراء وتوجيهاته للوزراء المختلفين من أجل التعاون مع القطاع السياحي، مشيرا إلى أنه يعمل بكل طاقته للتعاون مع قطاعي الطيران والآثار، وأن هناك دعما كاملا لحركة الطيران وشركة مصر للطيران من أجل زيادة الحركة السياحية إلى مصر من مختلف الأسواق لان السياحة المصرية تعتمد على الطيران بنسبة كبيرة جدا في نقل السياح إليها.   وأكد أنه لا يمانع على الإطلاق في التعاون مع الطيران التركي لأنه مثل باقي شركات الطيران الأخرى، ويجب التفريق بين السياسة والسياحة، فالتعاون مع الطيران التركي ليس تعاونا مع اردوغان الذي ينقسم الشعب التركي عليه ويجب التفريق بين النظام الحاكم هناك والشعب التركي، مشيرا إلى أن الطيران التركي يطير إلى 243 نقطة حول العالم.   وأضاف إن وزارة السياحة قدمت دعما للمتحف الكبير يصل إلى 35 مليون جنيه منهم عشرة ملايين فورا وخمسة وعشرين مليونا على خمس سنوات بواقع خمسة ملايين سنويا. وأشار إلى أنه يعمل على تطوير المنظومة الأمنية لقطاع السياحة، والعمل على دعوة العديد من الوفود الأمنية الأوروبية من أجل إلغاء تحذيرات السفر عن شرم الشيخ. وشدد وزير السياحة هشام زعزوع أن توجه وزارة السياحة في الفترة القادمة الاهتمام بالسوق العربي ودول جنوب شرق أسيا من الصين والهند بالإضافة إلى الاجتماع بمسئولي الاتحاد الأوروبي من أجل التعرف على الوضع الأمني بوضوح.