انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار د. حمدى الوكيل إلى أيلولة جميع إيرادات مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية إلى الخزانة العامة دون خصم أية نفقات أو مصروفات من تلك الإيرادات. ومن جانبه صرح نائب رئيس مجلس ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية المستشار شريف الشاذلي أن الجمعية استعرضت قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 73 وقانون نظام الإدارة المحلية ولائحة النظام الأساسي للعمل بمركز معلومات الشبكات الأرضية لمحافظة القليوبية الصادرة برقم 233 لسنة 2009 وأوضحت الجمعية أن الموازنة العامة للدولة عبارة عن برنامج مالي يصدر عن السلطة التشريعية والتي تعتمد على تقدير جميع الإيرادات وأوجه الإنفاق لسنة مالية مقبلة لتحقيق الأهداف في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة . ويحكم هذه الموازنة مبادئ عامة وأصول حاكمة ومن هذه المبادئ مبدأ عمومية الموازنة بشقيه عدم الخصم وعدم التخصيص والمقصود بعدم الخصم هو ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الإيرادات العامة وجميع النفقات بطريقة إجمالية دون خصم أو إنقاص بحيث يتعين إدراج كل منهما على استقلال دون إجراء مقاصة بينهما. كما أن المقصود بعدم التخصيص هو عدم إفراد إيراد معين لنفقة محددة وبذلك تتمكن السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها على الإنفاق العام ولا يمكن لتلك الرقابة أن تؤتى أكلها ولا تحقق ثمارها إذا أتيح للجهات الخاضعة لها أن تتحلل منها، لذلك استقر الأمر على أن القواعد القانونية المتعلقة بالصرف من الموازنة العامة هي قواعد من النظام العام فلا تجوز مخالفتها .
