رفض قيد الشركات العاملة بمجال إدارة أموال الغير ببورصة النيل 2012- م 01:17:48 السبت 11 - اغسطس القاهرة -أ ش أ قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د.أشرف الشرقاوي، أنه لن يتم السماح للشركات التي تتعامل أو تعمل في مجال إدارة أموال الغير من القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم بورصة النيل. وأوضح الشرقاوي، أن هذه الشركات هي التي تعمل في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية والمصرفية والتي تضم أنشطة الوساطة في الأوراق المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين والتوريق بالإضافة إلى البنوك وشركات الصرافة. وأشار إلى أنه تمت إضافة بند جديد لقواعد القيد ببورصة النيل ينص على ألا تكون الأسهم المطلوب قيدها مصدرة من الشركات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحا أن البنوك لم توضع في إطار هذا البند لأنها لا تنطبق عليها الشروط من الأساس نظرا لأن الحد الأدنى لرأسمالها أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي يجب توافره في الشركات الراغبة للقيد ببورصة النيل. وأوضح أن القواعد المنظمة لبورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم كله لا تسمح بقيد هذه النوعية من الشركات، وذلك حفاظا على سلامة السوق، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تلقي الهيئة طلبات عديدة من شركات وساطة مالية للقيد في بورصة النيل. وأشار إلى أن القانون واضح والهيئة هي الجهة المنظمة التي تصدر اللوائح والقوانين في هذا الشأن وتم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية الرسمية، رافضا التعليق على تهديد بعض الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية باللجوء للقضاء. يذكر أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – النيل- تسمح بقيد الشركات التي يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، مع اشتراطات والتزامات أقل عما هو معمول به في البورصة الرئيسية.