في الوقت التي تتعرض فيه مصر لأزمة كبيرة في السياحة أدت لإغلاق فنادق وتشريد عمال وارتفاع سعر الدولار، والتي تتطلب وقوف جميع المسئولين والعالمين بالقطاع السياحة لإنقاذه تخلى عنها الجميع لتحقيق مكاسب شخصية وتركوا مركب السياحة تغرق تمامًا.
أزمة جديدة اشتعلت الأسبوع الماضي بين المستثمرين السياحيين ووزير السياحة يحيى راشد، بسبب وضع الأخير للائحة انتخابات الغرف السياحية التي اعترض عليها الكثير من المستثمرين السياحيين و هي كانت الفتيل الذي أشعل غضبهم لأنهم يرون أن تراجع موسم العمرة و تراجع حركة السياحة بسبب أخطاء قرارات الوزير و قام عدد كبير من المستثمرين بتقديم استقالتهم.
وطالب المستثمرون الرئيس السيسي بإقالة يحيى راشد، أكد قيادات العمل السياحي من الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين أن مركب السياحة المصرية تغرق ولا أمل في إنقاذها مع استمرار يحيى راشد وزير للسياحة بعد فشل جميع المحاولات للقيام بأية قرارات أو إجراءات تساهم في تحسين الوضع السياحي أو التخلي عن القيام بقرارات تصيب السياحة بإضرار بالغة بالإضافة للاقتصاد القومي.
وقال عضو اتحاد الغرف السياحية ناصر تركي، إننا لسنا بصدد مشكلة شخصية مع الوزير ولكننا نرفض جميع قراراته التي لحقت خسائر للسياحة المصرية والعاملين بها منذ توليه المسؤولية دون وجود أمل في قيامة بأي إجراء يساهم في تحسين أحوال بكافة مجالاته.
وأصدر المستثمرين بيانًا إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يضمن استغاثة لإنقاذ القطاع السياحي و 2 مليون من العاملين به من خلال إسناد مسؤولية السياحة لشخص يستطيع وضعها على الطريق الصحيح لتحقيق النهوض بالاقتصاد القومي كافة حيث انه المجال الواحد القادر على تحقيق النهوض بالاقتصاد القومي بصفة عامة.
و من جانبه قال يحيى راشد، وزير السياحة، إنه ليس لديه أي خصومة مع أحد من المستثمرين أو العاملين بالقطاع السياحي وأن ما يحدث حاليا هو مجرد خلاف مهني في قضايا تخص القطاع. وأكد أنه يؤمن بالرأي والرأي الآخر وأنه من الطبيعي أن تحدث اختلافات في الآراء ولكن في النهاية يتم الاتفاق على ما هو في الصالح العام، قائلا الاختلاف المهنى ليس جريمة فنحن بشر نخطئ ونصيب كما أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية .
ودعا راشد إلى الارتقاء بثقافة الاختلاف في المجتمع المصري ومنه القطاع السياحي، مشيرا إلى أن هناك خلافات مع البعض من أعضاء لجان تسيير الأعمال في الاتحاد والغرف ولكن يكون هناك مناقشات مستمرة حول الموضوعات الخلافية حتى نصل إلى اتفاق.
وأكد أنه يمثل الدولة ودوره الأساسي الحفاظ على مصلحة المجتمع والمصلحة العامة للدولة، أما القطاع الخاص فهو يعمل للحفاظ على مصالحه الخاصة ومطلوب ألا تتعارض المصلحة العامة والخاصة من أجل مصلحة المجتمع في النهاية.
وأشار وزير السياحة إلى أن الاستقالات التي تقدم بها بعض أعضاء اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له واللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة لا تمثل اعتراضا على سياساته في إدارة القطاع السياحي وإنما تعبر عن آراء أصحابها ولا علاقة لها بالسياسات التي يدار بها القطاع السياحي.
أما بالنسبة لاستقالة عضوي اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة، فأكد الوزير أن اللجنة تضم 177 عضوا وان استقالة عضوين منها لا يمثل انهيارا لها وان باقي الأعضاء يناقشون جميع الأمور المتعلقة بقضايا السياحة والتي سيتم عرضها على المجلس الأعلى للسياحة خلال يوليو القادم.
