قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي السابق جيمس كومي إنه لا شك لديه في أن روسيا تقف وراء عمليات قرصنة إلكترونية تضمن تسريب معلومات حول الانتخابات الرئاسية في 2016 ولكنه يثق أيضاً في أن هذا لم يكن عاملاً حاسماً في تغيير نتيجة الانتخابات.
وكان كومي خضع اليوم الخميس 8 يونيو لجلسة استماع أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي من أجل الإدلاء بشهادته حول التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان لديه شكوك حول مسؤولية روسيا عن القرصنة والتسريبات للجنة الوطنية الديمقراطية وغيرها قال كومي إنه "لا شك في ذلك"، لكنه أكد أيضاً أنه "عندما غادرت منصبي كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي لم أر أي مؤشر" على أن القرصنة الروسية المزعومة أثرت على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر 2016.
واعتبر المسؤول السابق أن "القراصنة الروس استهدفوا المئات وربما الآلاف من الوثائق لدى الهيئات الحكومية الأميركية والمنظمات غير الهادفة للربح".
ونفى كومي أن يكون ترامب قد طلب منه في أي وقت أن يوقف التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي في المزاعم الخاصة بتورط روسيا في نتائج الانتخابات الأميركية.
ورد كومي على سؤال بهذا الشأن قائلاً "لا، لم أفهم ذلك، لا".
كانت وسائل الإعلام الأمريكية قد زعمت أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومى، بإغلاق التحقيقات في العلاقة المزعومة بين مستشار الأمن القومى مايكل فلين مع روسيا.
ولم يصف برينان أعمال ترامب المزعومة بأنها عرقلة محتملة للعدالة. وأوضح المسؤول السابق انه ليس لديه أساس قانوني "لتحديد ما يشكل عقبة أمام العدالة".
وقد دحض البيت الأبيض ادعاءات وسائل الإعلام وأكد أن إدارة ترامب لم يكن لها أبدا علاقات مع موسكو. ورأى ترامب أن التحقيق الحالي سيثبت في نهاية المطاف أنه لم يحدث أي تواطؤ خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وقد نفى الكرملين مرارا أي ادعاءات تتردد بتدخله في سير العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى.
