«الصحة» تشيد بقرار تغليظ العقوبة على خطف الأطفال

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بموافقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تغليظ عقوبة خطف الأطفال إلى السجن.
وتصل عقوبة السجن إلي (20) عاماً في الحالات المقترنة بطلب فدية، وذلك بتعديل المواد (283) ـ  (289 ) ، (290) من قانون العقوبات المصري ، لتكون هذه العقوبات رادعة لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم الصادمة وللحفاظ علي مستقبل أطفال مصر.
وقالت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة السكان للسكان، إن المادة (283) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 كانت تعاقب علي خطف الطفل حديث العهد بالولادة أو إخفاؤه أو إبداله بأخر إلي عزاه زوراً إلي غير ولادته بالحبس، وإذا لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة مدة لا تزيد علةى سنة، وكانت عقوبة جريمة خطف طفل لم يبلغ سنه إثنتي عشرة سنة - بغير تحايل ولا إكراه - ميلادية بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية  ،وتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان المخطوف إنثي ، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه  وفق نص المادة (289) ، والعقوبة كانت في جريمة خطف إنثي بالتحايل أو الإكراه السجن المؤبد  ، ويحكم بالإعدام إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة بغير رضائها وفق نص المادة (290).