صرح المستشار خالد عبد العظيم أيوب الناشط الحقوقي أن أزمة العقارات المخالفة والمباني الآيلة للسقوط والتي لم يصدر لها قرارات إزالة تجعلنا نخشى على المواطن الغلبان الذي قد يضيع بسبب إهمال رؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية.
وأكد أيوب أن مباني كثيرة قد سقطت خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة الإهمال في البناء والإهمال في إزالة المخالفات .
وقال المستشار إنه يجب على المحافظين سرعة تشكيل لجان هندسية لحصر العقارات الآيلة للسقوط وحتى نتفادى كوارث قد تحدث ويجب إزالة المخالفات حتى لو كانت صعبة وسيكون هذا أفضل بكثير من فقدان حياة البشر بسبب الإهمال.
وأضاف أن المباني التي يجب حصرها هي العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتي بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وذلك لسرعة التعامل مع هذه العقارات فورا لتجنب وقوع كوارث جديدة .
وأكد أيوب إن معايشة من يقطنون العقارات الآيلة للسقوط أمر ليس بالسهل فالحياة بعقار يعاني التصدعات والانشقاقات ويتعرض للاهتزاز بشكل دائم أشبه بمعايشة الموت باستمرار ولهذا يجب تخفيف معاناة هؤلاء البشر وتوفير أماكن أمنة ونقلهم إليها ومحاسبة أصحاب العقارات الأصلية والمقاولين على أخطائهم .
حذر المستشار من استمرار مسلسل انهيار العقارات في مختلف المحافظات ويجب اتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ أهالي العقارات الآيلة للسقوط من خلال توفير وحدات سكنية فورًا لهم لإنقاذ حياتهم من الموت المحقق وأيضا إعلان خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية بما يضمن تحقيق الأمن للجميع .
