أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة لتشهد زيادة كبيرة خلال العام المالي المقبل بعد حزمة القرارات التي تم إعلانها أمس الأول بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء على المواطنين.
وقال الجارحى إن إجمالي الدعم خلال مشروع الموازنة للعام المالي المقبل شهد زيادة بنسبة 248% عن مخصصات الدعم في العام المالي 2009/2010 أي على مدار 9 سنوات مالية، موضحا انه كان يمثل خلال ذلك العام المالي 99 مليارا و887 مليونا و500 ألف جنيه من مصروفات إجماليها 365 مليارا و986 مليون و600 ألف جنيه، فيما يمثل خلال العام المالي المقبل 347 مليارا و399 مليونا و100 ألف جنيه من مصروفات متوقعة إجماليها تريليون و206 مليار جنيه.
وحصلت "الأخبار" على تقرير أعدته وزارة المالية عن تطور تكلفة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية خلال 7 سنوات مالية مضت والعام المالي الحالي ومشروع موازنة العام المالي المقبل، ووفقا لتقرير المالية فإن إجمالي إنفاق الدولة على الدعم خلال العام المالي 2009/2010 بلغ 99 مليار و887 مليون و500 ألف جنيه ارتفع خلال العام المالي الحالي ليسجل 261 مليار و906 ملايين و100 ألف جنيه وتبلغ مخصصاته خلال مشروع موازنة العام المالي المقبل 347 مليارا و399 مليونا و100 ألف جنيه.
كما يوضح التقرير أن الدولة أنفقت خلال العام المالي 2009/ 2010 نحو3 مليارات و781 مليون جنيه على بند مساندة نظم المعاشات وأنفقت مليارا و381 مليون جنيه على المعاشات التكاملية والضمانية وقدمت مبلغ 2 مليار و400 مليون جنيه مساهمات في صناديق المعاشات بينما بلغت في موازنة العام المالي الحالي تكلفة مساندة نظم المعاشات 63 مليارا و755 مليون جنيه والمعاشات التكاملية والضمانية ارتفعت إلى 11 مليارا و270 مليون جنيه أما مساهمات صناديق المعاشات فقد سجلت 52 مليار و485 مليون جنيها.
وفى مشروع الموازنة للعام المالي المقبل سجلت مخصصات باب مساندة نظم المعاشات 77مليار و280مليونا جنيها وبلغت مخصصات المعاشات التكاملية والضمانية 15 مليارا و320 مليون جنيه فيما تبلغ مساهمات صناديق المعاشات 62 مليار و500 مليون جنيه.
وبالنسبة لدعم السلع التموينية فقد أنفقت الدولة على هذا الباب نحو16 مليار و819 مليون جنيه خلال العام المالي 2009/2010 ارتفعت خلال العام المالي الحالي لتسجل 41 مليارا و115 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل التكلفة خلال العام المالي المقبل إلى 63 مليارا و15 مليون جنيها رغم إجراءات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين.
كما أوضح التقرير أن دعم الصحة سجل خلال العام المالي 2009/2010 مليارين و650 مليونا و700 ألف جنيه فيما ارتفع خلال العام المالي الحالي إلى 9 مليارات و171 مليونا و700 ألف جنيه ومن المتوقع أن يسجل خلال العام المالي المقبل 10 مليارات و299 مليونا و800 ألف جنيه، وبلغ دعم الطاقة خلال 2009/2010 نحو66 مليارا و524 مليون جنيه انخفضت خلال العام المالي إلى 63 مليارا و592 مليون جنيه منها 35 مليارا و43 مليون جنيه دعما للمواد البترولية وذلك نتيجة إجراءات خفض الدعم.
بينما ترتفع هذه المخصصات خلال العام المالي المقبل لتسجل 141 مليارا و347 مليونا و700 ألف جنيه منها 110 مليارات و147 مليونا و700 ألف جنيه دعما للمواد البترولية وذلك نتيجة ارتفاع أسعارها عقب قرار تحرير سعر الصرف.وعقد التقرير مقارنة بين مخصصات الدعم فى موازنة 2009/2010 ومشروع موازنة العام المالى المقبل ليوضح نسب الزيادة فى كل قطاع فقد بلغت نسبة الزيادة فى إجمالى المصروفات بشكل عام 230% وزادت مخصصات الدعم بنسبة 248%، وزاد دعم السع التموينية بنسبة 275% ودعم الصحة بنسبة 289% ودعم الطاقة بنسبة 112% حيث زاد دعم المواد البترولية بنسبة 66% ودعم الكهرباء بنسبة 2670%.
كما كشف تقرير المالية عن ارتفاع الأجور منذ العام المالى 2009/2010 وحتى العام المالى المقبل بنسبة 181% حيث بلغت مخصصات الاجور فى موازنة 2009 نحو85 مليارا و400 مليون جنيه بينما ارتفعت هذه المخصصات فى موازنة العام المالى المقبل إلى 239 مليارا و600 مليون جنيه كما ارتفعت مخصصات المعاشات خلال نفس الفترة بنسبة 379% حيث سجلت خلال العام المالى 2009/2010 نحو41 مليار جنيه بينما قفزت خلال مشروع موازنة العام المالى المقبل إلى 196 مليارا و400 مليون جنيه.
وزير المالية: 248% زيادة في مخصصات الدعم خلال 9 سنوات
