عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تجربة مصر في ريادة الأعمال خلال جلسة حول تأثير الشركات الناشئة في المجتمع، والتي عقدت على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "دافوس" بالبحر الميت بالأردن.
حضر الجلسة، على السنيدى وزير التجارة والصناعة العمانى، ومنى حمامى مديرة ديوان ولي عهد أبو ظبي، وفارس زهر المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة "يامسافر"، والذين عرض كل منهم تجربة بلاده في ريادة الأعمال، بمشاركة فيليب روسلر المدير التنفيذي لمنتدى دافوس العالمي.
وأكدت الوزيرة، أن دعم الشركات الناشئة هو دور محوري ورئيسي للوزارة، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك تحدي رئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نواجه وهو ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعم التمكين الاقتصادى للشباب، وحريص على اللقاء الدائم بشكل دورى بهم ضمن المؤتمر الوطنى للشباب والاستماع لمبادراتهم ومشاكلهم.
وتحدثت سحر نصر عن جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل دعم الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، حيث قامت الوزارة بتأسيس شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة برأس مال 451 مليون جنيه ومستهدف أن يصل إلى مليار جنيه، إضافة إلى الاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة في مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ستساهم في سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة والتي تواجه تحدي رئيسي هو التمويل، وذلك من خلال توفير تمويل للمساهمة في رؤوس أموال هذه الشركات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حاضنات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، مما سيكون له أثر إيجابي على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن النتائج المستهدفة من هذه الشركة هو جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، والاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، وتعظيم فرص الشركات الناشئة للمنافسة عالميا وخلق بيئة تنافسية، وأهم إمكانيات الشركات الناشئة وعناصر قوتها تقديم خدمة أفضل بأسعار أقل وجودة أعلى، مما يجعل الشركات الكبرى تعمل على تطوير خدماتها، ويعود بالنفع على المواطنين.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الجديد، سيقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتي توفر فرص عمل للشباب.
وذكرت الوزيرة، أن "الاستثمار والتعاون الدولي" تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم أي مشروع صغير، لافتة إلى أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على كافة مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصري.
وأكدت أن الشركات الناشئة تساهم فى إحداث تغيير في المجتمع عبر عدد من المشروعات الناجحة التي تحل العديد من المشاكل الاجتماعية، فمثلا الشركات الناشئة التي تركز على حل المشاكل الاجتماعية مثل الإزدحام المروري في القاهرة، ومؤخرا وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون تنظيم استخدام ملاك السيارات الخاصة لسياراتهم "أوبر وكريم"، فيما يعرف باسم مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وفق القانون.
وشددت على أن دور الحكومة تقليل البيروقراطية وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والشركات الناشئة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القانون معروض حاليا على مجلس النواب لمناقشته مع كل الاطراف من أجل وضع إطار تشريعى جيد، تمهيدا لإقراره بعد ذلك.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات الناجحة تساهم فى خلق القيمة المشتركة فى المجتمع، فالمال هو مجرد نتيجة وليس الهدف الرئيسي من الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن المستثمرين يهدفون لتمويل الشركات التي تساهم فى احداث تغيير مجتمعى مفيد جنبا إلى جنب مع العوائد المادية من الاستثمار، كما أن المستثمرين المهتمين ببعض الأعمال الخيرية هم الأكثر استعدادا للاستثمار في الشركات التي تدعم هذه الأعمال.
وذكرت أن نجاح الشركات الناشئة فى إحداث تغيير مجتمعي لا يمكن قياسه بالأرقام والايرادات، ولكن بمراقبة ذلك على المدى الطويل، والاستماع إلى ردود الفعل من أصحاب المستفيدين من أفكار مشروعات هذه الشركات، فإذا كان نشاطك التجاري مؤثرا بما فيه الكفاية، فسوف تكون قادرا على قياس القيم غير الملموسة وأيضا تحديد حجمها، لأنك تستطيع أن تشهد تغيير أصحاب المصلحة بعدة طرق، فمثلا شركة سولاريز ايجيبت وهى شركة توليد الطاقة الشمسية والتى استطاعت تنفيذ أكثر من 40 مشروعا للطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية بقدرات مختلفة تصل إجمالا لنحو 110 كيلووات.
وأوضحت أنه بدون المستثمرين، لن تحصل الشركات الناشئة في المشروعات الاجتماعية على أي تمويل أو رأس مال، ولن تصبح نماذج أعمالهم المبتكرة قصص نجاح الغد.
كما تحدث وزير التجارة والصناعة العمانى، عن أهمية تشجيع الشركات الكبيرة فى دعم الشباب من خلال آليات مبتكرة.
فيما أكدت منى حمامى، مديرة ديوان ولى عهد أبو ظبى، أنه من الضرورى أن الحكومة توفر التشريعات اللازمة التى تساهم فى تهيئة المناخ الداعم للشركات والمشروعات الناشئة.
وقد دار نقاشا بين الوزيرة وعدد من الشباب أصحاب الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقب الجلسة، شمل نقاش حول افضل تجارب الشركات الناشئة وعوامل نجاحها، والعمل على تحقيق الشمول المالى.
سحر نصر تعرض تجربة مصر في ريادة الأعمال بمنتدى «دافوس»
